إنتهاء القطيعة بين اسرائيل ومجلس حقوق الانسان

بيت لحم- معا - إنتهت القطيعة بين اسرائيل ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي استمرت نحو عام، حيث يستعرض المجلس منذ الثلاثاء أوضاع حقوق الإنسان لدى إسرائيل وفق آلية الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

قاعة مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية كانت على موعد مع جلسة عاصفة ومشحونة، وحضور لافت وغير مسبوق لسفراء دول العالم وممثلي المنظمات الدولية والإعلام.

وقال الناشط الحقوقي محمد حمدان من جنيف لوكالة معا إن هذه الجلسة تكتسب أهمية كبيرة كونها تعقد متأخرة بعد مقاطعة دولة الإحتلال لمجلس حقوق الإنسان لمدة تزيد عن العام وإتهامه بالتحيز للشعب الفلسطيني وشيطنة دولة الإحتلال من جهة، كما أنها تعقد بعد حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب لدى الأمم المتحدة وما لذلك من آثار وتبعات قانونية من جهة أخرى.
|247799|
واضاف ان 16 دولة عربية سجلت مسبقاً للمشاركة في الجلسة عن طريق تقديم مداخلات شفهية وذلك من أصل 73 دولة شاركت بالإستعراض، وهي سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، السودان، سوريا، تونس، الامارات العربية المتحدة، قطر، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، بالإضافة لدولة جنوب السودان المنضمة حديثاً للأمم المتحدة بعد تقسيم السودان.

ووصف حمدان الوضع داخل الجلسة، حيث قال لـ معا ان سلطنة عمان كانت أول المتحدثين في الدول العربية حيث إنتقد السفير العماني جرائم الإحتلال وممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني وعدم إحترامهم لقواعد القانون الدولي.

وحول المشاركة الفلسطينية في الجسلة، قال حمدان ان مشاركة فلسطين بدأت بمداخلة قدمها د. ابراهيم خريشة سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بجنيف موصياً مجلس حقوق الإنسان بإلزام دولة الإحتلال بالقانون الدولي والانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح كافة الاسرى في سجون الإحتلال، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

وتسائل خريشة على اي اساس قانوني يتم سحب هويات الفلسطينيين في القدس واعطائهم هويات مؤقتة؟، وما هي حدود دولة اسرائيل؟.
|247800|

واشار الى أن كل دولة قدمت مداخلتها بمدة لا تتجاوز دقيقة ونصف والتي تضمنت تقديم توصيات، حيث تمحورت التوصيات العربية حول انسحاب دولة الإحتلال الإسرائيلي من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، إلزام دولة الإحتلال بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، رفع الحصار عن قطاع غزة، الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والإعتراف بحقوقه التاريخية، إطلاق سراح الاسرى الفلسطينين والعرب من سجون الإحتلال، وقف الاجراءات الجنائية والمحاكمات العسكرية للاطفال، وقف بناء المستوطنات وأنشطة التوسع الإستيطاني، الالتزام بالتوصيات المعتمدة في دورة المراجعة الاولى.

كما اوصت الدول بوقف سياسات تهويد القدس وإلغاء القوانين الرامي لذلك، وقف اجراءات الإعتقال الاداري، والحفاظ على الطابع الثقافي للقدس، وتطبيق توصيات المقرر المعني بحرية الدين والمعتقد، وضمان تمتع الفلسطينيين بالحقوق الدينية والثقافية، وحماية حقوق اللاجئين والمشردين داخلياً، والغاء اجراءات التمييز العنصري وتعديل القوانين التي تكرس التمييز، وتقديم تقرير عن حالة حقوق الانسان عن فلسطين منذ احتلالها، والالتزام بالسماح بدخول المقررين الخواص للاراضي الفلسطينية، وضمان حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين، والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان واليات الامم المتحدة، والزام دولة الإحتلال بواجباتها كسلطة احتلال بخصوص البيئة والموارد الطبيعية، وحق الاطفال بالتعليم والصحة وخاصة الذين يعيشون بالمخيمات، والمصادقة على نظام روما الأساسي المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية، والتوقف عن هدم الممتلكات الفلسطينية العامة، وحصول الفلسطينيين على الخدمات الاساسية كالمياه.
|247801|
كما اوصت الدول بادانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان خاصة الاطفال، وتشكيل لجنة لبحث انتهاكات حقوق الاطفال بالسجون، التوقف عن التعذيب، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

وتطرق حمدان الى غياب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية عن المجلس، موضحا ان المنظمات الحقوقية الفلسطينية تغيبت عن جلسة الإستعراض وعدم تنظيم نشاطات مناصرة للقضية الفلسطينية على هامش الإستعراض، وان كان عملها قد تطور بشكل لافت في إعداد تقارير أصحاب المصلحة حيث اعتبرت المعلومات المقدمة من طرف المنظمات الفلسطينية على مرحتلين اسس ومنطلقات هامة للحوار التفاعلي.

واشار الى ان دولة الإحتلال حاولت تسويق إعادة إطلاق عملية السلام كبادرة لإثبات جديتها في السعي لتحقيق السلام وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه، لكن الأمر بدى مستحيلاً في ظل الخطاب العربي المندد بإستمرار الإستيطان.

ولفت الى ان هذا الإستعراض سيستكمل حيث سيعقد مجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة جلسة لإعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالإستعراض والخاص بدولة الإحتلال حيث من المقرر إنجاز مسودة التقرير من قبل الترويكا (المقررين الثلاثة للجلسة) قبل من يوم من الجلسة.