في ذكرى بلفور- مطالبات بمحاكمة الاحتلال وانهاء الانشطار بين غزة والضفة
نشر بتاريخ: 02/11/2013 ( آخر تحديث: 02/11/2013 الساعة: 16:18 )
رام الله- معا- طالبت دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير بتقديم الاحتلال الى المحاكم الدولية ومحاسبته على انتهاكاته لحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي قبل فوات الأوان وغرق المنطقة بدوامة جديدة من العنف تتحمل فيها اسرائيل المسؤولية الأولى.
ودعت الدائرة في هذه اليوم الأليم إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية والانحياز إلى مصالح الشعب، والالتفاف حول المقاومة الشعبية وتعزيزها لمواجهة التحديات والمخططات التصفوية الاسرائيلية
وأكدت صمود شعبنا الفلسطيني وتجذره في أرضه والتزامه بتحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه الطبيعي والقانوني في تقرير مصيره.
وشددت على أنه لن تنجح محاولات طمس الروح النضالية والهوية الوطنية لشعبنا حتى تجسيد الاستقلال الناجز وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين طبقاً للقرار الأممي 194.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عنها اليوم بمناسبة وعد بلفور، وقالت: " ارتكبت بريطانيا في مثل هذا اليوم قبل ستة وتسعون عاماً جريمة تاريخية بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الانسانية، بإصدار وعد بلفور القاضي بإقامة "وطن قومي لليهود" على حساب الأرض والانسان الفلسطيني الذي ما زال يدفع ثمن التواطؤ الدولي والكارثة الانسانية والسياسية التي حلت به وأدت الى تهجيره واقتلاعه من وطنه لاحلال شعب اخر، واستمرار تدهور أوضاعه بسبب السياسات الاحتلالية والاستيطانية الاسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والشرائع الانسانية ".
ونعت الدائرة شهداء شعبنا الذين قضوا بسبب غطرسة الاحتلال، مشيرة الى التصعيد الاسرائيلي المدروس والمتواصل الذي ترعاه وتدفع به حكومة الاحتلال ومؤسساتها الرسمية والعسكرية والدينية بحق أبناء شعبنا لتصفيته سياسيا وإزالة وجوده من الخارطة بما في ذلك العدوان الأخير على قطاع غزة المحتل والممارسات الاحتلالية الممنهجة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأضافت: " لم يعد خافياً على العالم والمجتمع الدولي ما ترتكبه اسرائيل من حملات التطهير العرقي والمجازر والجرائم اليومية من تهويد شامل للقدس ومحيطها، وتكثيف الاستيطان، وسرقة الموارد، ونهب الأرض، وهدم المنازل، والاغتيالات، واعتداءات عصابات المستوطنين على المقدسات، وغيرها. و لم يعد مقبولاً اصدار تصريحات الادانة والاستنكار الدولية دون ان تتوازى مع فعل عملي ومبادرات فاعلة لانقاذ الوضع السياسي من العقلية الاستعمارية الاسرائيلية، وعلى المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية في رد الاعتبار للشرعية الدولية وتمكين شعبنا من استعادة حقوقه المشروعة والاعتذار عما لحق شعبنا من ظلم تاريخي، وجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله غير الشرعي ".