"جمعية المستهلك" تطالب وزير الصحة بالمصادقة على توصيات لجنة التسعير

رام الله - معا - طالب المتحدثون والمشاركون في اللقاء المفتوح اليوم بعنوان "الادوية: الاسعار والجودة وتنظيم مهنة الصيدلة والتأمين الصحي" وزير الصحة باقرار توصية لجنة التسعير الدوائي بإعادة العمل بالبند "17" من تعليمات تسعير الدواء التي تنص على عدم زيادة سعر الادوية في فلسطين من ذات العلامة التجارية والتركيبة عن السعر في دول الجوار، والتوصية الخاصة بتجميد العمل في الوكالات لمدة ستة اشهر للادوية التي يرتفع سعرها عن دول الجوار كتجربة.

وكان اللقاء المفتوح قد عقدته جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة بالشراكة مع كلية التمريض والصيدلة والمهن الطبية في جامعة بيرزيت بحضور وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وجمعية مرضى الهموفيليا في فلسطين وطلبة جامعة بيرزيت، في قاعدة دائرة دراسات المرآة في الجامعة.

وابدى معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية في كلمته الافتتاحية استغرابه من غياب نقابة الصيادلة واتحاد موردي الادوية في فلسطين والاغرب غياب وزارة الصحة صاحبة الاختصاص في قضية الادوية والتسعير وتنظيم مهنة الصيدلة ومتابعة موضوع توفير الادوية في صيدليات وزارة الصحة للمسجلين للتأمين الصحي، بصورة اظهرت أن الغياب منسق سلفا وكأن المريض الفلسطيني والمواطن ليس من حقه نقاش ارتفاع اسعار الدواء في فلسطين ونقاش الغاء بنود من تعليمات التسعير الدوائي التي تنص على عدم ارتفاع اسعار الادوية في فلسطين عنها في دول الجوار، وضرورة بيع الدواء الفلسطيني بأقل 30% عن الادوية الاجنبية.

واشاد الاشهب بجودة الصناعة الدوائية الفلسطينية التي استطاعت أن تضع فلسطين على الخارطة العالمية من خلال بلوغها اسواقا عديدة.
وجدد دعوة الجمعية في المحافظة للرئيس محمود عباس بالمصادقة على قانون التأمين الصحي ليصبح نافذا الأمر الذي يصحح مسار الوضع القائم اليوم في التأمين ويكون شموليا للمكلفين كافة.

وأوصى الاشهب خلال كلمته باسم جمعية المستهلك بما يلي إعادة العمل بالمادة 17 من تعليمات التسعير بحيث لا يزيد سعر الدواء في أي حال من الأحوال عن السعر في دول الجوار. السماح للشركات الدولية بفتح فروع لها في فلسطين اسوة بدول الجوار مما يخفض الاسعار. وجود سياسة صارمة لتنظيم صناعة الدواء في فلسطين. تقنين عدد الصيدليات من قبل وزارة الصحة.

من جهته أكد هاني اشتية الاستاذ في كلية طب الصيدلة في جامعة بيرزيت على حرص الجامعة على الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع صناعة الادوية من خلال البحوث العلمية، وانشاء تخصصات جديدة تلاءم احتياجات هذه الصناعة ومنها ماجستير الصناعة الدوائية ومصنع الادوية في الجامعة كمركز للبحث والتطوير، ودعا إلى جعل التأمين الصحي الزامي وليس فقط لموظفي الحكومة.

وأشار عوض ابو عليا الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية أن هذه الصناعة تحمل شهادة التصنيع الجيد، ولدينا 1425 منتج مرخص من وزارة الصحة مسعرة بشهادة تسعير من الوزارة، وأكد أن تقرير جمعية حماية المستهلك بخصوص ارتفاع اسعار الدواء محفز للاطراف كافة لمراجعة التسعير بالكامل، مؤكدا على أهمية الحصول على وكالة لشركات دولية الأمر الذي يظهرنا كسوق مستقل وهذا ليس مبررا لرفع الاسعار.

واشار ابراهيم القاضي مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ان شكاوى وردت الوحدة حول ارتفاع اسعار الدواء ونعرف حدود دورنا ولا نتدخل بصلاحيات الوزارات الأخرى، وأشار أن وزارة الاقتصاد اصدرت في 23/9/2013 قرارا بعدم تسجيل وكالات من خلال وكيل إسرائيلي أو لمنتجات إسرائيلية دعما للمنتجات الفلسطينية.

وأشار جاد الطويل من جمعية مرضى الهموفيليا اننا كفئة مهمشة ومحرومة في المجتمع فأن ادوية علاج هذا المرض مرتفعة جدا اذ أن أحد انواع هذه الادوية يصل ل 142 شيكل يحتاجه المريض مرتين في الاسبوع بينما يباع في القدس ب 72 شيكلا، وادويتنا غير متوفرة في صيدليات وزارة الصحة والمؤمن صحيا يضطر للذهاب إلى الصيدليات الخاصة.

واعلن الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة توصيات اللقاء المفتوح دعوة الشركات الدوائية العالمية فتح مكاتب لها في دولة فلسطين للبيع المباشر للمستودعات لتخفيض الاسعار، التشبيك بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي وتطوير اصناف دوائية جديدة والاستفادة من قبل الصناعات من البنية التحتية المخبرية والتجهيزات في الجامعات، ترشيد استهلاك الادوية ونشر التوعية في هذا المجال خصوصا أن افراطا في استهلاك المضادات الحيوية من قبل المواطنين بصورة تخلق مناعة ضد الادوية اللازمة للعلاج مستقبلا، دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية الدوائية، التأكيد على أهمية تنظيم مهنة الصيدلة ومراعاة مصلحة الصيدلي خصوصا الصيدليات الصغيرة في الاماكن النائية.