مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت يعقد ورشة عمل

رام الله - معا - عقد مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت وجمعية الشابات المسيحية، اليوم، ورشة عمل لإطلاق دراسة: "معيقات مشاركة النساء في سوق العمل وريادة الأعمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية د. سامية حليلة، بالحضور، مشددة على أهمية الشراكة ما بين اتحاد جمعيات الشابات المسيحية - فلسطين وجامعة بيرزيت، وأكدت على ضرورة تطوير مثل هذه الشراكات لأهميتها في تطوير المجتمع الفلسطيني.

ثم القت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، كلمة نوهت فيها بأن نسبة عمل النساء في القطاع العام هي أعلى بكثير من القطاعات الأخرى وأكدت على ضرورة تقديم الدعم للمرأة ومساندتها للإندماج في سوق العمل بالرغم من كل العوائق السياسية والاجتماعية والإقتصادية التي تواجهها.

وأوضحت بأن المرأة كانت تعمل تاريخيا في قطاع الزراعة وفي أرضها التي تصادر يومياً من قبل الإحتلال، وأكدت أن نسبة التعليم عند الإناث أعلى من السابق ولكن ليس كما هو مطلوب حيث أن هناك عوامل خارجية تؤثر عليها سلبا وخاصة المتعلقة بالإحتلال مطالبة العالم والمجتمع الدولي بالمساعدة على إنهاء هذا الإحتلال ، حتى نستطيع أن نستغل ثرواتنا الطبيعية والبشرية بالشكل الأفضل.

من جانبه أكد وزير العمل دكتور أحمد المجدلاني على أنه تم خلال السنوات الماضية زيادة نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 14% الى حوالي 17% من مجمل سوق العمل، مشيراً إلى أن المعيقات الأساسية تتمثل في أن تعليم المرأة يتركز في المهن التقليدية مثل قطاع الخدمات والصحة والتعليم وليس في القطاعات الأكثر تطوراً وأكثر طلبا في سوق العمل.

وقال المجدلاني أن طموحنا للمساواة يتطلب توفر فرص عمل للنساء في القطاعات الإقتصادية والإنتاجية الأخرى غير التقليدية وأنه إذا أردنا أن نحقق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، فنحن بحاجة لتطوير تشريعات قانون العمل من منطلق النوع الإجتماعي من جانب وتحفيز الإجراءات العملية لمشاركة المرأة ، من جانب اخر فهي بحاجة لمحفزات للدخول الى سوق العمل.

وقدمت عبلة ناصر رئيسة اتحاد جمعيات الشابات المسيحية - فلسطين، نبذة عن تاريخ جمعية الشابات المسيحية، مبينة أن عمل الجمعية يتركز في أربعة محاور أساسية هي : العدالة الإقتصادية وتقوية المرأة في القطاع الإقتصادي، دعم حقوق المرأة، وبناء القيادات الشبابية وإنخراطهم في المجتمع ودعم الأطفال للتعلم المعرفي.

تلا ذلك كلمة لميرا رزق السكرتيرة العامة لإتحاد جمعيات الشابات المسيحية- فلسطين أفادت فيها بأن مشاركة النساء في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل هو حق وحاجة ضرورية لتطوير القطاع الإقتصادي وبناء مجتمع فلسطيني يتميز بالمساواة والعدالة والديمقراطية. وأكدت أن من أهم عوائق مشاركة المرأة هو سياسات وإجراءات الإحتلال المختلفة مثل الإغلاقات والحواجز والجدار التي تعيق تطوير الإقتصاد الفلسطيني .

ومن ثم قامت مديرة معهد دراسات التنمية د. سامية البطمة بتقديم الدراسة ونتائجها، مؤكدة أن البطالة النسوية في تزايد وأن عمل النساء يتركز في قطاعات محددة وهي قطاعات الخدمات والزراعة والتعليم.

وأشارت الدارسة الى عدم ملائمة مخرجات التعليم لحاجات السوق من جهة وعدم تشجيع العوامل التي تضيف المشاركة النسوية من جهة أخرى. وأن هناك ضعفا في الطلب على عمالة النساء في السوق الفلسطيني. وكشفت الدراسة كذلك عن أن هناك إغراقا للسوق الفلسطيني بالبضائع الإسرائيلية ومنافستها للإنتاج الوطني وخاصة الإنتاج الذي تتمركز فيه عمالة النساء.

وأكدت الدراسة أن الوضع السياسي الإستعماري هو العائق الأساسي لتطوير الإقتصاد الفلسطيني ككل وهذا يؤثر على العمالة أيضا، فإقامة الحواجز وإغلاق المدن والجدار والسواتر الترابية تشكل عقبات رئيسية للوصول الى سوق العمل وتشكل أكبر عائق لإمكانية الإستثمار في المشاريع الإستثمارية وتزيد من المخاطر المحدقة بهذا القطاع، وهذا كله يؤكد بأن إزالة الإحتلال يشكل شرطا ومطلبا أساسيا لبناء الإقتصاد الوطني الحر والمستقل والمؤهل للمنافسة، ولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، فالمطلوب حماية السوق الفلسطينية من المنافسة غير العادلة، خاصة المنافسة الإسرائيلية.