الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من قانون جديد لتقسيم الاقصى

رام الله- معا- حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من اعداد وزارة الأديان الإسرائيلية قانون يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى للمرة الاولى منذ عام 1967، مشيرةً الى ان القانون الجديد سيعمل على تقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود لتحديد مواقع وأزمنة خاصة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية، معتبرةً هذا القانون اعلان صريح وواضح لتقسيم المسجد والسيطرة عليه.

من جهته اكد الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على ان المسجد الأقصى بالكامل حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا حق، مشيراً الى عدم القبول بتقسيم المسجد الاقصى بأي شكل كان، مشيراً الى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى ومنع المصلين من دخول المسجد ومحيطه يشكل إمعانا في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بخصوص حقوق المقدسين خاصة والفلسطينيين عامة كشعب واقع تحت الاحتلال من جهة أولى، وعلى اعتبار أن مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية سنة 1967 فإن كافة الإجراءات الإسرائيلية كالتهويد والاستيطان..الخ تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى.

واشارت الهيئة الى ان سلطات الاحتلال تجند كافة الامكانيات والمشاريع والخطط لتحقيق الهدف الاهم بالسيطرة على المسجد الاقصى وتقسيمه تمهيدا لاقامة الهيكل المزعوم على انقاضه.

ودعت الهيئة كل من يستطيع الوصول للمسجد الاقصى المبارك او الى اي اقرب نقطة منه الى الرباط لردع المخططات التهويدية بحقه، فالاقصى يستغيث من هول ما يتعرض له من تهويد وتدمير. داعيةً مجلس الامن والمجتمع الدولي الى ممارسة صلاحياته والزام اسرائيل بوقف جميع مخططاتها المنافية للقانون الدولي.