حين اصدر الجيش الإسرائيلي أوامره بقتل ضباط الشرطة الفلسطينية في الضفة

بيت لحم- معا- انتهت قضية التعويضات التي رفعها 37 فلسطينيا من أقرباء وأبناء شهداء أفراد الشرطة الفلسطينية الذين استشهدوا قبل 8 سنوات تقريبا بنيران قوات الاحتلال التي انتقمت لقتلى حاجز عين عريك الذي هاجمه مقاومون فلسطينيون وقتلوا 6 من جنوده بالرفض التام والزام العائلات بمصاريف المحاكمة وبالتالي دفع 210 الف شيكل.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة دعوى التعويضات التي قدمها أبناء عائلات شهداء الشرطة الفلسطينية السبعة الذين أكدوا للمحكمة ان أبناءهم قتلوا بنيران قوات الاحتلال التي نفذت مجزرة "انتقامية" مخططة ومدبرة مسبقا واتخذ القرار بتنفيذها على أعلى مستويات القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية ما شكل وفقا لصحيفة الدعوى قتل مع سبق الإصرار والترصد إضافة إلى كون العملية "جريمة حرب" مكتملة الأركان كما جاء في نص الدعوى التي قدمتها عائلات الشهداء.

وادعى ممثل "الدولة" امام المحكمة بان مهاجمة نقطة الشرطة وقتل من فيها كان عملا حربيا لم يحدث مثله في الضفة الغربية وجاء بعد ان توصلت المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية إلى نتيجة مفادها أن أفراد الشرطة الفلسطينية يساعدون ويدعمون من ينفذون العمليات "الإرهابية" لذلك تم تصنيف الشرطة الفلسطينية "أجهزة الأمن الفلسطينية" كجهة معادية واتخذ قرارا بمهاجمة حاجز الشرطة الذي ضم رجال امن مسلحين جيدا والتعامل معهم كأي هدف "إرهابي" آخر أو كأي عدو مسلح أخر.

ولإثبات حجتهم بارتكاب قوات الاحتلال لمجزرة وجريمة حرب عرضت عائلات الشهداء وفقا لما أورده اليوم الأحد موقع "معاريف" أمام المحكمة شهادة أفراد من الشرطة الفلسطينية تواجدوا في ذات الحاجز أثناء تنفيذ الجريمة لكن الله كتب لهم النجاة لكن الورقة القوية التي لعبها محامي العائلات الفلسطينية كانت شاهدة الضابط الإسرائيلي المسؤول عن هذه العملية المدعو "اورن كليسمان" وهو ضابط في الوحدة التي هاجمت الحاجز الفلسطيني وتولى قيادة قوة الإسناد والتغطية في هذه العملية الذي نشر روايته لقصة الهجوم على صفحته الخاصة على شبكة الانترنت المستضافة على موقع "محاربون من اجل السلام" اليساري حيث قال "شكل شهر شباط 2002 نقطة تحول كبيرة بالنسبة لي حيث تعرضت نقطة عسكرية إسرائيلية قرب رام الله الى هجوم قتل خلاله مسلح فلسطيني 6 جنود ما سبب صدمة كبيرة وهائلة للجيش الإسرائيلي الذي كان يعتقد بأنه قادر على كل شيء إلا أن جاء المسلح "المخرب" الفلسطيني واثبت بأنه يستطيع ان يفعل ما يريد أيضا ونجح بقتل 6 من الجنود وانسحب دون ان يصاب او يلحق به أي ضرر".
|248178|
وأضاف الضابط الإسرائيلي "نتيجة لذلك وبعد 24 ساعة بعد الهجوم تلقينا أمرا غير مسبوق" تصفية جميع ضباط الشرطة الفلسطينية المرابطين على الحواجز في كافة أنحاء الضفة الغربية دون أن يتم ذكر كلمة "انتقام" نهائيا لكن كان واضحا لنا بأننا نستعد للانتقام للجنود الذين قتلوا في الموقع العسكري والشيء الأكثر صعوبة بالنسبة لي هو اني اعلم بان الجيش الذي انتمي إليه يعمل من واقع مشاعر الانتقام وكلي أسف أن أقول بان نتيجة العمليات الانتقامية قتل 15 شرطيا فلسطينيا مسلحا وهذه العملية أطلقنا عليها داخل وحدتي العسكرية التي اخدم فيها اسم "العملية الإرهابية" وفي وحدات أخرى تطور الأمر وباتت العملية تحمل اسم "المذبحة" لكن الرد العسكري الرسمي كان يتمثل بالادعاء بان هؤلاء الشرطة هم إرهابيون لكنني لم اقتنع بذلك مطلقا لأننا لم نقم بأية محاولة لاعتقالهم بل قتلناهم بكل بساطة".

ورغم أن أقوال هذا الضابط لقيت صدى كبيرا ونشرت في الصحف الإسرائيلية إلا أن القاضي الإسرائيلي "فينو غرد" لم يتأثر بها نهائيا كما لم يتأثر بأقوال الضابط "كليسمان" التي قدمت في صحيفة الدعوى القضائية التي رفعتها العائلات الفلسطينية وقال في قراره النهائي "بعد التمعن في أقوال الضابط لم أجد شيئا يؤيد او يثبت ما جاء في صحيفة الدعوى وان الشاهد "الضابط" أكد أن الأمر العسكري تضمن أكثر من مرة كلمة "حاجز عين عريك" ولم يتضمن مطلقا كلمة عملية انتقامية وسوى شهادة هذا الضابط لم يقدم الفلسطينيون أي إثبات أو دليل يمكن الاستناد إليه لإثبات ادعاءاتهم غير المسبوقة وبعيدة المدى المتعلقة بادعائهم بان الأمر يتعلق بمذبحة وقتل مع سبق الإصرار والترصد او بجريمة حرب".

وأضاف القاضي "أشار الضابط كليسمان" ان القتال بين قوات الجيش وأفراد الشرطة بدأ من مسافة بعيدة جدا ما اجبر أفراد القوة العسكرية تقصير مسافة القتال عبر التسلل إلى أن وصلوا لمسافة تمكنهم من مهاجمة الشرطة الفلسطينية الأمر الذي جرى في سياق قتال بين طرفين".

وألقى القاضي في إجمال قرار مسؤولية استمرار المحاكمة لفترة طويلة على عاتق العائلات الفلسطينية محملا إياهم مسؤولية المصاريف والموارد المالية التي خصصتها "الدولة" لهذه المحاكمة لذلك يتوجب عليهم وبسبب ادعائهم الكاذب بارتكاب الجنود لمذبحة وقتل عمد دفع تكاليف المحاكمة البالغة 210 ألف شيكل كأتعاب للمحامين الذين مثلوا "الدولة" تقسم على العائلات السبع بواقع 30 ألف شيكل لكل عائلة.

بدأت القصة يوم 19 /2 /2002 حين هاجمت مجموعة فلسطينية في ليلة شتوية نقطة عسكرية إسرائيلية قرب رام الله كانت تعرف بحاجز "عين عريك" وقتلت 6 جنود وإصابت جنديا ادعى الموت لينجوا بنفسه ويبدو أن الجنود لم يتمكنوا من عمل شيء لقوة المفاجئة وفي التفاصيل قتل الفلسطينيون الجنود الثلاثة الذي رابطوا على البوابة الرئيسية ودخلوا إلى مهاجع الجنود فقتلوا ثلاثة آخرين فيما أصيب جندي سابع بجراح متوسطة ونجا بنفسه بعد أن ادعى الموت ولم يقم بأية حركة.

وبعد ليلة واحدة بعد العملية الفلسطينية شنت وحدة خاصة تابعة لقوات الاحتلال هجوما غير مسبوق على حواجز لقوات الأمن الفلسطينية في منطقة كفر قليل في نابلس وآخر في ارم الله استشهد فيها 15 رجل امن فلسطيني من قوات الأمن الوطني انتقاما لمقتل الجنود على حاجز عين عريك.