حسام عرفات:نوافق بشروط على مبادرة الهيئات المدنية لإنهاء أزمة اليرموك

رام الله - معا - قال حسام عرفات مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في الأراضي الفلسطينية، "، بأن الجبهة لا تعترض على أي مبادرة تؤدي إلى إنهاء أزمة مخيم اليرموك وإنهاء معاناة أهله.

واضاف عرفات في تصريحات صحافية بخصوص موقف الجبهة الشعبية القيادة العامة من المبادرة التي طرحتها هيئات المجتمع المدني مؤخرا لحل أزمة مخيم اليرموك ان الجبهة لاتعترض علي أي مبادرة تحقق شرطين أساسين وهما خروج كافة المسلحين من الجماعات المسلحة المختلفة سواء الذين دخلوا المخيم من الخارج أمثال جبهة النصرة أو المجموعات العسكرية التابعة ليبعض الفصائل الفلسطينية مثل مجموعة(( أكناف بيت المقدس)) ((والعهدة العمرية)) وعلى ان يكون الانسحاب والخروج جديا، وعودة جميع نازحي مخيم اليرموك إلى المخيم دون قيد أو شرط لإنهاء معاناتهم التي سببتها المجموعات المسلحة التي احتلت المخيم.

وحول الهدنة التي تطرحها الجماعات المسلحة في المخيم قال عرفات "ان بقاء الوجود المسلح في مخيم اليرموك تحت أي صفة كانت أمر مرفوض والمطلوب حل جذري للازمة وليس حل مؤقت يعطي الجماعات المسلحة فرصة لالتقاط الانفاس بعد الضربات التي تلقوها مؤخرا".

وحول تشكيل لجنة امنية محايدة تكون تابعة لمنظمة التحرير اشار عرفات الى ان هذه اللجنة تعتبر تعدي على سيادة الدولة السورية ولن توافق عليها سوريا.

وكانت هيئات المجتمع المدني في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق قد اطلقت مبادرة لحل الأزمة التي يعانيها المخيم، تتضمن إعلان المخيم "منطقة خالية من السلاح"، والإفراج عن المعتقلين الموجودين بالسجون "ممن لم يثبت تورطهم بالدماء".

وتشمل المبادرة تشكيل لجنة أمنية محايدة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعلان مخيم اليرموك بحدوده الإدارية المعروفة منطقة خالية من السلاح والمسلحين، باستثناء اللجنة الأمنية المحايدة، بحيث يمنع دخول أي مسلح من جميع الأطراف مع بدء سريان المبادرة.

وتقوم المبادرة على وقف تام وكامل لكافة الأعمال القتالية، وانسحاب متزامن من الطرفين المتنازعين، وتسوية أمور من يرغب بتسليم سلاحه إلى اللجنة الأمنية التابعة للمنظمة، وتأمين ممر آمن لمن يرغب بالمغادرة خارج سورية، ومنع أي نشاطات استفزازية تحسب لأي جهة كانت.

وتتضمن المبادرة أيضًا دخول لجنة من منظمة التحرير للإشراف على سير العملية بشكل كامل بمشاركة اللجنة المشكلة داخل المخيم، وتوفير الضمان والتعهد بعدم التعرض لعائلات المسلحين والحفاظ على أعراضهم وممتلكاتهم وتجنّب عمليات الثأر والانتقام منهم.

ومما سيتم تطبيق لو تم الموافقة على المبادرة؛ إعادة فتح طريق مخيم اليرموك مع إغلاق تام لـ "شارع 30" و"شارع فلسطين"، وضمان عودة الأهالي دون استثناء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، وعودة الخدمات بشكل كام.