ذياب تبحث آفاق التعاون مع مؤسسة "ومانتي"

رام الله- معا- بحثت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، آفاق التعاون للنهوض بواقع المرأة وتمكينها في مختلف قطاعات المجتمع، بما يخدم تقدم المرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار، وتوفير منح دراسية للطالبات في الجامعات الفلسطينية، مع مديرة مؤسسة ومانتي(womanity) السويسرية، أنطونيلا نوتاري، ومدير عام إذاعة نساء أف أم،ميسون عودة، وذلك اليوم في الوزارة.

وتحدثت ذياب عن دور الوزارة في بناء الإستراتيجيات والبرامج التي تكفل حماية ومشاركة فاعلة للنساء في المجتمع الفلسطيني، من خلال التدريب والتمكين، ومحاربة العادات والتقاليد النمطية السلبية، والتصدي لممارسات الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان في تقدم المرأة الفلسطينية.

وأشارت الوزيرة إلى دعم النظام السياسي لقضايا المرأة، وعلاقة الوزارة مع المؤسسات والوزارات والشركاء ذوي العلاقة لخدمة النساء، وضمان مشاركتهن الفاعلة، وتحقيق التوازن المجتمعي لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الإجتماعية، والمساواة والشراكة الحقيقية، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وتحدثت نوتاري عن دور المؤسسة بالنهوض بوضع المرأة وتمكينها في عدة دول في العالم منها فلسطين، البرازيل، الهند، وإفغانستان، مشيرة إلى خبرة وزارة المرأة على المستوى المحلي والدولي، ومشاركتها الفاعلة على المستوى العالمي في تبادل الخبرات وصياغة الإستراتيجيات لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعاون في تقديم منح دراسية للطالبات الجامعيات، وتسليط الضوء على النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار، والعمل على تمكين النساء والرجال لتحقيق العدالة الإجتماعية.

من جهة أخرى شاركت الوزيرة اليوم في جامعة القدس،أبو ديس، في فعاليات إنطلاقة مشروع "من هي في فلسطين"، وهي قاعدة بيانات للنساء الفلسطينيات البارزات على شبكة الانترنت، تسلط الضوء على نساء بارزات ومعاصرات في المجالات الأكاديمية، البحثية والمهنية، الثقافية والسياسية، التجارة والصناعة، الإدارة والقانون، الطب والهندسة، التكنولوجيا والإعلام، الآداب والفنون.

وتهدف شبكة "من هي في فلسطين"، إلى تقديم تسهيلات للوزارات، والمؤسسات الحكومية، والهيئات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات العامة، للحصول على المعلومات المتعلقة بالنساء الخبيرات في فلسطين.

ومن الجدير ذكره بأن شبكة "من هي في فلسطين"، بتنظيم مركز إنسان لدراسات الجندر في جامعة القدس، تحت رعاية وزارة شؤون المرأة، وبالتعاون مع المركز الدنماركي للمعلومات عن المرأة والنوع الإجتماعي.