طعمة يتهم وسائل الاعلام بتضخيم موضوع المواد الغذائية الفاسدة في السوق الفلسطينية

طولكرم -معا- اتهم زياد طعمة مدير عام التجارة الصناعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وسائل الاعلام ووكالات الأنباء الفلسطينية ولا سيما "وكالة معاً الاخبارية المستقلة" بتضخيم موضوع ضبط المواد الغذائية الفاسدة في السوق الفلسطينية، واعطاء الموضوع أكبر من حجمة الطبيعي.

وقال طعمة" ان هذا الأمر من شأنه ان يضر بالإقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال التشهير به".

واشار طعمة الى ان ملاحقة وسائل الاعلام لموظفي الوزارة في عمليات الضبط و التفتيش التي كانت تجرى في عدد من المحال التجارية، تسبب بكثير من الإشكاليات و الإساءة للسوق الفلسطينية والتجار على حد قوله .

وطالب طعمة وسائل الإعلام كافة، ان تتوخى الدقة في نشر اخبارها، وخاصة في هذا الموضوع بالذات، مؤكداً انه وفي الكثير من الحالات" كانت الأمور تعطى اكثر من حجمها".

جاء حديث طعمة خلال مشاركته في لقاء مع تجار محافظة طولكرم اليوم ، نظمته الغرفة التجارية، في قاعتها بالمدينة، بحضور زهدي شريم رئيس الغرفة، وراتب العملة مدير عام المكاتب والفروع في وزارة الاقتصاد الوطني، وعمر كبها مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، وكمال غانم مدير مكتب الاقتصاد الوطني في طولكرم، وحشد من تجار محافظة طولكرم.وتناول اللقاء موضوع قضايا حماية المستهلك وقانون الوسم التجاري.

واوضح طعمة ان الوزارة قامت بتنظيم السوق الوطني الفلسطيني ، والذي يعود بالفائدة على السلطة الفلسطينية للحفاظ على التاجر الفلسطيني والمستهلك على حد سواء، مستعرضاً قانون حماية المستهلك وبعض النقاط التوعوية للمواطن و التاجر.

وشدد طعمة على ضرورة محاربة منتجات المستوطنات، التي تعتبر غير شرعية، مستهجناً قيام بعض التجار الفلسطينيين بالإتجار بها رغم قرار الإتحاد الأوروبي القاضي بعدم التعامل معها، مهددا كل من يتعامل معها و يتاجر بها بالملاحقة القانونية خاصة وان المجلس التشريعي الفلسطيني قد سن قانونا صارما بهذا الخصوص.

وتطرق طعمة الى عمليات التزوير والتلاعب بالملصقات التي توجد على المنتوج من قبل بعض التجار، موضحاً ان من يقوم بذلك سيتعرض للعقاب الصارم مشدداً على وجوب ان يكون المنتوج مطابقاً للمواصفات الفلسطينية وخاصة الطبية والصحية منها.

وقال التاجر اسامة غانم، ان التجار هم قطاع اساسي من هذا الوطن، وهم عموده، ولن يكونوا ابداً ضد التشريعات و القوانين التي تصب في مصلحتهم و مصلحة المواطن و الوطن.

وتطرق غانم الى موضوع الوسم الذي يوضع على المنتوج، قائلا " اذا كان يقصد به السيادة الوطنية، فالتاجر هو السيادة، والتجّار من دعاة السيادة والالتزام بها من باب ان يكون هنالك وسم عربي على كل منتوج."

وشهد اللقاء مشادات كلامية ما بين التجار والضيوف من وزارة الاقتصادر الوطني، وذلك حول عمليات المصادرة للمنتوجات الغذائية من بعض المحال التجارية دون الاخرى، وقيام موظفي الوزارة بدخول المحال التجارية مصطحبين معهم عناصر مسلحة من الضابطة الجمركية، موضحين ان ذلك من شأنه ان يضر بالتاجر و سمعته امام الزبائن.