السبت: 12/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

اتحاد عمال فلسطين يشارك باجتماعات الفريق الفني للضمان الاجتماعي

نشر بتاريخ: 06/11/2013 ( آخر تحديث: 06/11/2013 الساعة: 11:47 )
نابلس - معا - شارك الاتحاد العام يوم امس في ا اجتماع الفريق الوطني للضمان الاجتماعي الذي عقد بمقر وزارة العمل وبحضور وزير العمل د. احمد مجدلاني وممثلي اطراف الانتاج الفلسطينيين وممثلي منظمة العمل الدولية، حيث تم مناقشة الاقتراحات المقدمة من جميع الاطراف للجنة الفنية وبحضور محمد العرقاوي نائب الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين وتم بحث عدد من القضايا التي تقدمت بها وزارة العمل وممثلي منظمة العمل الدولية.

وكانت ممثلة منظمة العمل الدولية قد اكدت بانه يتم الاعداد للدراسات الاكتوارية التي ستجيب عن العديد من التساؤلات والتخوفات الواردة لدى الشركاء الاجتماعيين الفلسطينيين من قبل خبراء متخصصين في مجال الضمان الاجتماعي وبما يتناسب مع وضع العمال الفلسطينيين الغير حكوميين كما اشارت الى ان الدراسات المتوقعة ستحمل للنظام العديد من القضايا الايجابية التي ستكون بمثابة رافعة اساسية لتعزيز وجود مثل هذا النظام " الضمان الاجتماعي " سواء في المنافع وتفاصيلها او ما يترتب على تنفيذها.

كما جرى بحث المساهمات ومدى تناسبها مع الوضع العام واخضاعها لعدد من المعايير والمقومات التي من شانها انجاح مثل هذا النظام . من جهة اخرى اكّد وزير العمل في الجلسة على اهمية استغلال الوقت والتسريع بشكل ايجابي في التحضير لمختلف متطلبات هذا النظام ومن اجل البدء بخطوات عملية تصب في مصلحة العمال الفلسطينييين.

واجمع الفـرقاء على ان يتم العمل بشكل ايجابي وسريع على مختلف الخطوات التي ستؤدي بالتالي الى انشاء وتاسيس نظام للضمان الاجتماعي غير الحكومي كما اتفق الموافقة المبدئية على مسودة الاقتراحات النهائية وسيتم عرضها على الفريق الوطني خلال هذا الشهر . كما اتفق على المتابعة مع المؤسسات ذات العلاقة الوطنية والدولية من اجل التحضير لانجاح هذا النظام.

وفي هذا السياق افاد محمد العرقاوي نائب الامين العام بان التحضيرا لهذا النظام تسير بشكل ايجابي وسلس وسوجد تعاون واضح بين كافة الاطراف ذات العلاقة ونوه الى الدور الايجابي الذي تلعبه اللجنة الفنية ووزارة العمل في هذا الجانب.

واعتبر ان اي انجاز في اطار التحضير لهذا النظام سيكون بمثابة انجاز ايجابي وحقيقي لخدمة اكثر من 700 الف عامل فلسطيني . وبالتالي ستكون انعكاسات اقراره لصالح وضع العمل الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت.