"REFORM" تنفذ لقاءً جماهيرياً في نابلس
نشر بتاريخ: 06/11/2013 ( آخر تحديث: 06/11/2013 الساعة: 11:55 )
نابلس- معا - نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية"REFORM"، لقاءً جماهيرياً بعنوان: "البطالة في المخيمات الفلسطينية واليات الحد منها"، وذلك في قاعة مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة في إطار مشروع تطوير الذي تنفذه المؤسسة لمناقشة أسباب إرتفاع نسبة البطالة في المخيمات الفلسطينية وإيجاد الحلول لها.
وتم اللقاء بحضور كل من عضو المجلس التشريعي جمال الطيراوي، مدير مديرية عمل نابلس أحمد دراغمة، مسؤول العلاقات الخارجية في اتحاد عام نقابات العمال محمد عمارة، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم بلاطة أحمد ذوقان، ورئيس مجلس ادارة مركز يافا الثقافي تيسير نصر الله، والعديد من الشباب الناشطين مجتمعياً والعاطلين عن العمل في المخيم.
وبدأ اللقاء باستعراض واقع العاطلين عن العمل في السوق الفلسطيني ومقارنته مع نسبة العاطلين عن العمل في المخيمات الفلسطينية ومخيم بلاطة تحديداً في ظل ارتفاع حملة الشهادات العليا فيه. وتحدث مدير مديرية عمل نابلس أحمد دراغمة عن دور المؤسسات الرسمية تجاه العاطلين عن العمل، حيث أكد على أن أزمة البطالة حقيقية ويجب تكاثف القوى الوطنية لحلها، والابتعاد عن تسييس القضايا وتحسين السياسات الإقتصادية والإجتماعية لخلق واقع جيد، فيما تحدث محمد عمارة ممثلا عن اتحاد نقابات العمال عن دور مؤسسات المجتمع المحلي في حل مشكلة البطالة، ودعا إلى الاتجاه نحو التعليم الصناعي والتقني والزراعي وتأسيس العمل التعاوني لتحقيق التنمية وتقليل نسبة البطالة.
وأكد عضو المجلس التشريعي جمال الطيراوي على دور المجلس التشريعي والحكومة في مواجهة البطالة خاصة في ظل ارتفاعها في المخيمات الفلسطينية مشدداً على أن غياب الآليات الاستراتيجية في السلطة الفلسطينية واتباع السياسات الخاطئة وغير المنصفة أدت إلى زيادة نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني وفي المخيمات تحديداً. وفيما يتعلق بالآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع نسبة البطالة في المخيمات قال رئيس لجنة الخدمات أحمد ذوقان إن ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق وزيادة معدلات العنف والتسرب من المدارس وانتشار المخدرات بشكل كبير كون الشاب يجد بتجارة المخدرات وسيلة للحصول على المال.
واختتم الحضور اللقاء بنقاش مفتوح وخرجوا بالعديد من التوصيات منها: ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطنين وتطبيق القوانين وتعديل السياسيات الاقتصادية، تفعيل قانون الحد الأدنى للأجور، متابعة سياسية التوظيف في وزارة التربية والتعليم، الاتجاه نحو المشاريع التشغيلية من قبل مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع المشاريع الاستثمارية، الاتجاه نحو التعليم الصناعي والتقني والزراعي لتحقيق التنمية والتركيز على العمل التعاوني، وتجديد الخدمات المقدمة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين عن طريق اتباع سياسة جديدة وتغيير القائمين عليها وتفعيل برنامج التوظيف.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي للنهوض بواقع المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، ودمقرطة نظم الحكم المحلي في المناطق المهمشة سيما مخيمات اللاجئين والمناطق المحيطة بها، من خلال بناء وتطوير قدرات الفئات المهمشة خاصة النساء والشباب، وتعزيز شراكتهم في نظم صناعة القرار، والعمل على انشاء مساحات امنة ومستجيبة لاحتياجاتهم، تمكنهم من الإشتراك بفاعلية في الأطر المحلية.