وزير النقل والمواصلات يفتتح ورشة تعنى بسياسات إستيراد المركبات

رام الله- معا- افتتح وزير النقل والمواصلات د. نبيل ضميدي اليوم الاربعاء في مقر وزارة النقل والمواصلات ورشة عمل حول دراسة تقييم أوضاع مستوردي المركبات بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني والادارة العامة للجمارك والمكوس التابعة لوزارة المالية، وممثلين عن اتحاد استيراد المركبات الجديدة والمستعملة وعدداً من شركات الاستيراد وشركات التخليص .

وفي مستهل اللقاء رحب د. ضميدي بالحضور مؤكدأ على ان الوزارة ستعمل على توفير كافة الاجواء الاستثمارية لدعم القطاع الخاص والذي يعد احد ركائز الاقتصاد الفلسطيني وشريك أساسي في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه ، مشيراً الى ان رؤية الوزارة المرجوة هي توفير وسائل نقل آمنة لضمان حياة آمنة للمواطنين.

من جانبها إستعرضت ليندا ابو الرب مدير دائرة الدراسات بالوزارة والتي أعدت الدراسة عن واقع قطاع استيراد المركبات في فلسطين قبل وبعد توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية منذ عام 1994 وحتى 2013، بالاضافة الى تقديم شرحا مفصلا عن العوامل المؤثرة في حجم استيراد المركبات الجديدة والمستعملة.

وقد تناول العرض ايضاً ملخصا عن الاثار الناجمة عن القرارات المتعلقة باستيراد المركبات، وخاصة قرار تخفيض ضريبة الشراء على المركبات عام 2010، وما ترتب عليه من اثار ايجابية او سلبية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني.

ومن ناحية اخرى قدمت ابو الرب عرضا لنتائج استطلاع أراء مستوردي المركبات للوقوف على اهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بهدف الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في رسم السياسات الخاصة بقطاع استيراد المركبات.

وفي نهاية الورشة استمتع السيد الوزير د. ضميدي الى أراء ومقترحات المشاركون في الورشة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني بالاضافة الى ممثلين عن اتحادي استيراد المركبات الجديدة والمستعملة والادارتين العامتين للشئون الفنية والدراسات والتخطيط في وزارة النقل والمواصلات لوضع سياسات عامة تخدم قطاع استيراد المركبات.