محافظة سلفيت تعقد ورشة في مقرها

سلفيت - معا - نظمت دائرة النوع الاجتماعي في محافظة سلفيت، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وممثلي مؤسسة التعاون الإيطالي والمؤسسات الشريكة في مركز تواصل، اليوم، ورشه عمل بعنوان " الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة " تم خلالها بحث النقاط التوجيهية في مراكز تواصل ، ووضع خطة عمل خاصة بمحافظة سلفيت لأنشطة الحملة العالمية ، وذلك بحضور مديرة دائرة النوع الاجتماعي ميسون عثمان ومنسق مراكز تواصل في وزارة المرأة صفوت بلاصي، ومن مؤسسة التعاون الايطالي خبيرة النوع الاجتماعي "آنا ريتا" ومن وحدة شؤون المحافظات في الرئاسة نبيلة ابو وشاح وملك السهلي، وممثلات عن المؤسسات الرسمية والجمعيات النسوية وحاملات ملف المرأة في المكاتب الحكومية .

وفي بداية اللقاء رحبت عثمان بالحضور ناقله تحيات المحافظ عصام ابو بكر، مؤكدة اهتمامه بقضايا المراة ودعمه ومساندته لحقوقها، مشيرة إلى أن عقد هذه الورش تأتي بناء على توجيهاته وفي اطار الجهود التي تبذلها محافظة سلفيت ودائرة النوع الاجتماعي لضمان حقوق المرأة ونبذ كافة اشكال العنف التي تتعرض لها في مجتمعنا.

بدوره ثمن صفوت بلاصي الجهود التي تبذلها محافظة سلفيت فيما يتعلق بقطاع المراة ومساندتها وتمكينها، وقدم عرضا لمسودة قرار بشأن إنشاء مراكز تمكين النساء "تواصل" في مختلف المحافظات، والذي طور من قبل وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع مكتب شؤون المحافظات ومؤسسة التعاون الإيطالي "تواصل" والمؤسسات والجمعيات النسوية والمؤسسات المهتمة بهدف اشراك الجميع من خلال حوارات مجتمعية في صنع القرار وخاصة النساء لدورهن الكبير في بناء مؤسسات الدولة.

وتطرقت ممثله التعاون الإيطالي "آنا ريتا" للحديث عن وثيقة ميثاق الشرف التي سيتم عرضها على المحافظين والمؤسسات الشريكة لمركز تواصل لوضع نظام وأساس الميثاق والمصادقة عليه للحفاظ على حقوق المرأة والحد من جرائم القتل تحت ذريعة ما يسمى بشرف العائلة.

وخرجت الورشة بعدة توصيات اهمها: الالتزام بعدم التعتيم والتستر على العنف ضد النساء و قضايا القتل إعلاميا، إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الإعلام، إقرار القوانين العادلة لقضايا النوع الاجتماعي وقضايا حماية الأسرة، تعميم النوع الاجتماعي في جميع الهياكل الأساسية في الدولة من مؤسسات حكومية وأهلية وإفراد المجتمع كافة ، ضرورة توفير الحماية للنساء من خلال إصدار القوانين وتوفير بيوت حماية، توفير الحماية للمؤسسات ومقدمي الخدمة (العاملين في مجال الحماية او الإرشاد)، وإشراك النساء في مجالس ومواقع صنع القرار في المحافظة، زيادة ميزانيات النوع الاجتماعي في موازنات الدولة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي نفذتها وزارة المراة، اضافة الى دمج الخطة الاستراتيجية في الخطط القطاعية وضرورة اقرار رقابة حكومية على وسائل الاعلام.