السفيرة ناصر تطلع الامم المتحدة على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين

القدس - معا - اطلعت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الإستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

واكدت ناصر خلال كلمة القتها امام اللجنة إمتنان دولة فلسطين العميق للدعم السياسي والمالي والمعنوي المبدئي للاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي والبلدان المضيفة- لبنان والأردن وسوريا-، ومن مجتمع المانحين من خلال دعم وكالة الأونروا لأكثر من ستة عقود.

وشكرت ناصر المفوض العام للوكالة، فيليبو غراندي، على تقديم التقرير السنوي للأونروا وإحاطة اللجنة بالتحديات التي تواجهها الوكالة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وشكرت جميع موظفي الوكالة لتفانيهم في تقديم الخدمات والمساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين على الرغم من الظروف الصعبة التي يعملون فيها والنقص الحاد في التمويل.

وأضافت أن هذا الإلتزام الدولي يظل حيويا للغاية في إنتظار تحقيق حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 194 الذي يؤكد، من جملة أمور، حق اللاجئين الفلسطينيين إلى العودة إلى ديارهم للعيش في سلام مع جيرانهم والحصول على تعويض عادل.

وشددت فداء ناصر على ضرورة التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على تعويض عادل عن خسائرهم ومعاناتهم على أساس القرار 194 وفقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف وكذلك على حق الفلسطينيين النازحين نتيجة حرب يونيو1967 في العودة إلى ديارهم وأراضيهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذاً للآلية المتفق عليها بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وذكرت أنه على الرغم من إستئناف المفاوضات والإتفاق على أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي واحدة من قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها من قبل الطرفين، فإن إسرائيل ماضية في سياستها في رفض حقوق اللاجئين مما يقوض حسن النية والروح المطلوبة في المفاوضات ويهدر فرصة أن تؤدي هذه المفاوضات إلى تسوية سلمية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية.

وأكدت مجدداً أن إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يشكل أعلى أولويات القيادة الفلسطينية وعنصراً أساسياً للتوصل إلى حل شامل للصراع مما يؤكد البعد الإقليمي لهذه القضية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي برمته.

وتطرقت فداء ناصر إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومعاناتهم نتيجة السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، ومن بينها تشريد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك مئات العائلات البدوية، وهدم المنازل والممتلكات وبناء المستوطنات والجدار والقيود الشديدة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وإستمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة وآثاره السلبية على اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من ثلثي السكان هناك.

وأعربت عن الأسف أن العجز المالي إضطر الوكالة إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى آلاف العائلات من اللاجئين في قطاع غزة في خضم الأزمة الإنسانية السائدة. وعلاوة على ذلك، لايزال اللاجئون في قطاع غزة يتحملون المشاق الإجتماعية والإقتصادية والنفسية والإجتماعية الناجمة عن الإعتداءات العسكرية الإسرائيلية، فضلاً عن إستمرار إعاقة إعادة الإعمار في القطاع بسبب الحصار.

كما تؤثر القيود التي تفرضها إسرائيل على قدرة الوكالة في توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرض تكاليف مالية عليها بدون مبرر، ومنها دفع رسوم باهظة لتخزين ونقل الإمدادات.

ودعت إلى وضع حد لجميع هذه السياسات الإسرائيلية غير القانونية وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بإحترام جميع إلتزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب إتفاقية جنيف الرابعة، ووقف عرقلة العمل الإنساني لوكالة الأونروا.

كما تطرقت إلى الصراع المأساوي في سوريا وآثاره على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين هناك ولجوء أعداد كبيرة منهم إلى لبنان والأردن وغيرها من الدول المجاورة، وآثاره على عمليات الوكالة بشكل كبير.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على حياد المخيمات و حماية جميع المدنيين، وحول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعربت فداء عن الأسف أن 87 ? من أسر اللاجئين من مخيم نهر البارد ما زالوا مشردين ولا تزال عملية إعادة الإعمار في المخيم تعوقها صعوبات في التمويل. ومع الإشادة بالجهود التي تبذلها الوكالة لإعادة بناء المخيم ومساعدة الأسر النازحة، دعت الجهات المانحة إلى مزيد من الدعم لهذا المشروع بالغ الأهمية.

ودعت وكالة الأونروا إلى مواصلة جهودها لتحسين الظروف المعيشية والبنية التحتية في المخيمات، وأعربت مجدداً عن الأمل في تنفيذ التشريع الخاص بتيسير وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى سوق العمل مرحبة بجميع الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأكدت من جديد إستمرار القيادة الفلسطينية في التعاون مع الحكومة اللبنانية لضمان الأمن والهدوء في المخيمات.

كما أشارت إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، البلد المضيف لأكبر عدد منهم، واصفة إياها بأنها مستقرة نسبياً، وأن خدمات الأونروا، ولا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية، أساسية للاجئين، خاصة في ضوء الصعوبات الإقتصادية السائدة.

وذكرت فداء ناصر أنه من الصعب أن نتصور قدرة اللاجئين الفلسطينيين على التأقلم و المثابرة في الماضي أو في الحاضر دون وكالة الأونروا، فقد أحدثت الوكالة فرقاً حقيقياً في حياة اللاجئين، ولاسيما في مجال تعليم الأطفال وتوفير الفرص والأمل للشباب ومساعدة الأسر الفقيرة. وقد ساعدت الأونروا من خلال برامجها، في تعزيز التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين ورفاههم وتمكينهم من إكتساب المعرفة والمهارات والحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية الأخرى. كما ساعدت اللاجئين على درء اليأس والحفاظ على الأمل في التوصل إلى حل عادل حتى بعد مرور عقود من الزمن.

وشددت على ضرورة دعم الوكالة سياسيا وماليا بشكل كامل والإعتراف بأن دورها لاغنى عنه وأن تجديد ولايتها هذا العام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر حتمي.

وكررت مناشدة المجتمع الدولي لتعزيز الدعم للأونروا لتمكينها من الإستمرار في تقديم المساعدة للاجئين بما يتناسب مع إحتياجاتهم. ورحبت بتعيين وكالة الأونروا لمحمد عساف- وهو من اللاجئين الفلسطينيين من غزة والفائز في مسابقة الغناء "عرب أيدول"- كأول سفير إقليمي لها للشباب للاجئي فلسطين- وذكرت أن هذا التعيين يرسل رسالة الأمل للأطفال والشباب اللاجئين حول الفرص المتاحة لهم في الحياة على الرغم من ظروفهم الصعبة، وهي مبادرة إيجابية تتماشى مع المبادرات السابقة للاجئين ، بما في ذلك "أيام الترفيه" ومخيم الأطفال ذوي الإعاقة" وبرنامج علماء المستقبل" و"مدارس التميز" و"إشراك الشباب" .وحثت الجهات المانحة على دعم هذه البرامج القيمة والتي لها آثار إيجابية طويلة الأمد على الأطفال والشباب الذين يستفيدون منها.

في ختام كلمتها، جددت فداء ناصر مناشدة المجتمع الدولي أن يرقى إلى مستوى مسؤولياته وإلتزاماته وفقاً للميثاق والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194 لدعم التطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني لإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتحقيق إستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لوضع حد لهذه المأساة والظلم وتحقيق السلام الشامل والإستقرار في المنطقة.