اعضاء في التشريعي يناقشون ملف الاخطاء والإهمال

رام الله - معا - اكد النائب مهيب عواد رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإجتماعي على أهمية ملف "الأخطاء والإهمال الطبي" مشيرا الى وضرورة معالجته ومتابعته نظرا لانعكاساته الكبيرة والخطيرة على المريض.

وقال خلال اجتماع مجموعة العمل التي ضم النواب: ابو هولي، د. سهام ثابت، د. سحر القواسمي بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة التعاون بين المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني لمراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بمعالجة هذا الموضوع، وايجاد البيئة القانونية المناسبة التي تعمل على حماية المريض والطبيب في ذات الوقت.

واشار النواب الى عدم وجود قانون خاص يعالج الاخطاء الطبية، وان هناك بعض القوانين السارية في الاراضي الفلسطينية التي تطرقت في نصوصها الى هذا الموضوع مثل قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة لسنة 1936 وقانون العقوبات الاردني لسنة 1960 اللذين تضمنت فرض عقوبة على مرتكبي جرائم الاخطاء الطبية وقانون الصحة العامة لعام 2004.

كما أثار المجتمعون عددا من القضايا منها التأمين المهني الخاص بالاخطاء الطبية، ولجان التحقيق الطبية، واللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الصحة العامة لعام 2004.

وفي نهاية الاجتماع اكد النواب على ان هذا الاجتماع هو سلسلة من اجتماعات ستستمر حتى تتم معالجة هذا الموضوع من جميع جوانبه.