أحرار: 11 نائباً من أصل 15 يقبعون تحت نير الاعتقال الإداري

رام الله - معا - أكد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن 11 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من أصل 15، لا يزالوا تحت نير الاعتقال الإداري الذي يجدد لهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

من جهته، قال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش، إن الاحتلال الاسرائيلي يواصل استهدافه لجميع نواب المجلس التشريعي، وذلك بتكرار اعتقالهم والذي كان آخر صوره اعتقال النائبين عن مدينة الخليل محمد ماهر بدر ونزار رمضان وتحويلهما للاعتقال الإداري الذي قضيا فيه أعوام.

وأضاف الخفش، ان النواب المعتقلين إدارياً شاركوا مؤخراً وقبل أيام، ومع الأسرى الإداريين، إضراباً في السجون شمل مقاطعة المحاكم الاسرائيلية وعدم التوجه لعيادات السجن، وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري منذ فترات طويلة.

كما أوضح الخفش، إلى أن سياسية اعتقال النواب في المجلس التشريعي مستمرة بالرغم من المطالبات الحثيثة من قبل كافة المؤسسات الحقوقية بالإفراج عنهم، والسماح لهم بحرية ممارسة أعمالهم في المجلس التشريعي.

وذكر الخفش إن النواب المعتقلين والذين بلغ عددهم 15 نائباً، إضافة إلى الوزير المعتقل خالد أبو عرفة هم:

محمد أبو طير، محمد النتشة، عبد الجابر فقها ،محمود الرمحي، باسم الزعارير، ياسر منصور، أحمد عطون، حاتم قفيشة، محمد اسماعيل الطل، مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن يوسف، محمد طوطح، محمد ماهر بدر، نزار رمضان.