التضامن العمالية تطالب باقرار قانون الضمان الاجتماعي

نابلس- معا - عقد يوم أمس في مدينة نابلس ورشة عمل حول الحق في الضمان الاجتماعي حضرها عدد من كوادر منظمة التضامن العمالية واتحاد شباب الاستقلال واتحاد وجمعية العمل النسوي من محافظات نابلس، طولكرم، سلفيت، وطوباس، حيث اففتح الورشة النقابي مصطفي حنني نائب أمين سر منظمة التضامن العمالية مرحبا بالحضور.

وأكد على أهمية عقد هذه الورشة لمعرفة المزيد عن الحماية الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي وقال أن هذه الورشة تعقد ضمن خطة تم اقرارها في شهر اكتوبر تشرين اول حيث عقدت قبل ذلك ورشة عمل في رام الله لقيادة المنظمات الثلاث، العمال، والنساء والشباب وسيتم عقد سلسلة من الزيارات وورش العمل حول الضمان الاجتماعي لاهمية هذا الموضوع حيث أن عشرات آلاف العمال في القطاع الخاص والاهلي سيستفيدون من الضمان الاجتماعي.

ثم قدم النقابي محمد العاروري أمين سر منظمة التضامن العمالية للتحدث عن قانون الضمان الاجتماعي الذي نريد وبدأ العاروري حديثه بتحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية ضياع عشر سنوات وترك العاملين في القطاع الخاص والاهلي دون حماية اجتماعية لغياب أهم قانون وهو قانون الضمان الاجتماعي مذكرا أن السلطة الفلسطينية قد جمدت العمل بقانون التأمينات الاجتماعية المقر من المجلس التشريعي والرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 2003 استجابة لدراسة وطلب من البنك الدولي.

واكد العاروري على أن سن التشريعات والقوانين الهامة مثل قانون الضمان الاجتماعي هو احد أشكال السيادة القانونية الفلسطينية على الشعب والارض الفلسطينية وركن أساسي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وان قانون الضمان الاجتماعي يمكننا من أستعادة مبالغ التأمين الوطني التي حسمت من العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المشاريع الاسرائيلية والتي تقدر بعشرات الملايين حسب اتفاق باريس الاقتصادي الذي نص على اعادة هذه الاموال شرط اقرار السلطة الفلسطينية قانون للضمان الاجتماعي وانشاء مؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي لذا فان السلطة مرة أخرى تتحمل مسؤولية في التأخر في أستعادة هذه الاموال منذ اتفاق باريس وحتى اليوم وهذه الاموال حقوق للعمال الذين عملوا وتم الحسم من رواتبهم على مدار سنوات طويلة.

وأضاف العاروري أن على السلطة الوفاء بتعهداتها وتطبيق ما وقعت عليه منظمة التحرير الفسطينية بصفتها عضوا كامل العضوية في جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وخاصة الاتفاقية العربية للضمان الاجتماعي وطالب بأن تسارع السلطة باقرار قانون الضمان الاجتماعي والذي ينشأ بموجبه مؤسسة الضمان الاجتماعي يكون مجلس ادارتها من أطراف الانتاج الثلاث (ممثلي الحكومة وممثلي العمال المتخبين وممثلي اصحاب العمل المنتخبين) وينشأ صندوق للضمان الاجتماعي على أن تكون هذه المؤسسة وصندوقها مستقلين استقلالا تاما اداريا وماليا عن السلطة.


وهذا وطرحت العديد من التساؤلات والتعقيبات أثناء الورشة، فتسائل النقابي عبد الكريم أبو ناعسة كيف يمكن ضم العاملين في القطاع الخاص الى التقاعد الحكومي حيث أن هيئة التقاعد الحكومي هم موظفيين حكومة وهذا يتناقض مع استقلالية مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقال بأنه لا يوجد صندق خاص للتقاعد الحكومي بل تصرف رواتب المتقاعدين من خزينة وزارة المالية وهذا يتناقض مع وجود صندوق خاص للضمان الاجتماعي، وتسائل محمد زيدان عن مشروع القطاع الخاص الذي يتحدث عنه د. عاطف علاونة كيف يمكن أن يكون صندوق للضمان الاجتماعي يمول من اشتراكات العمال ولا يشارك العمال في مجلس ادارته.

أما أحمد مصطفي فقال أن هناك اتفاقيات عربية ودولية للضمان الاجتماعي يجب أخذها بعين الاعتبار عند صياغة القوانين والتشريعات العمالبة ، أماعبد الكريم اللفداوي فأكد عل الحاجة الملحة لمؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي ليس فقط للعاملين في المطابع وانما لكافة العاملين في القطاع الخاص وأكد الحضور على ضرورة توسيع وتطوير هذه الحملة للضغط على صناع القرار للاسراع في اقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي بات مطلبا ملحا لعشرات آلاف العمال في القطاع الخاص والاهلي واكد المشاركون على توسيع الفريق الذي يعمل على سن القانون بلاستفادة من قانون الـتامينات الاجتماعية لعام 2003 كونه أخذ المزيد من الجهد والمال وكذلك توسيع الفريق الوطني ليشمل كافة الفئات من العمال وأصحاب العمل وخبراء فلسطينيين.