د. عيسى:اسرائيل تهرب ديختر ومريدور من اسبانيا خوفا من ملاحقتهما قضائيا

القدس -معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى - خبير القانون الدولي بان ناشطين متضامنين مع الشعب الفلسطيني في اسبانيا طالبوا باصدار امر اعتقال ضد رئيس الشاباك السابق ديختر وضد الوزير السابق دان مريدور اللذين وصلا الى اسبانيا في زيارة – وان المحاولة لم تنجح وان ديختر ومريدور اللذين مكثا في اسبانيا 3 ايام عادا الى اسرائيل امس .. مما يؤكد بان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أصبحت ضرورة مستمرة.

وتأتي ملاحقة توقيف المشتبه بهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اسبانيا بحسب نص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التي رتبت التزامات على الدول الإطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول منها أن تتخذ إجراءات تشريعية لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يامرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية . كما وتلزم الدول المتعاقدة بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات أو بالأمر باقترافها وبتقديمهم للمحاكمة أيا كانت جنسيتهم وبما أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة فانه يمكن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء الجنود المنفذين أو القادة الآمرين باقتراف جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف الدكتور عيسى بأنه واستنادا لمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي واستنادا للسابقة الدولية في قضية بنوشيه ,فيمكن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، عن جرائم الحرب التي اقترفت وتقترف بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبالأخص ما ارتكبه ديختر وميردور من جرائم بحسب التقارير الدولية و الأدلة الأخرى المتوفرة لدى بعض منظمات حقوق الإنسان الاسبانية التي زارت الاراضي الفلسطينية المحتلة وجمعت ما شاهدته من أدلة تثبت تورط ديختر ومريدور وغيرهما من الإسرائيليين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتم الدكتورعيسى قائلا بأنه متى غادر المتهمون إسرائيل أمثال ديختر ومريدور وغيرهما أو تم التأكد من وجودهم في إحدى الدول التي تسمح قوانينها الداخلية كاسبانيا "للذكر لا الحصر" بمد ولايتها القضائية على مواطنين ليسوا من رعاياها، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية سواء في بلادهم أو في ارض محتلة، كما فعلت بريطانيا في قضية بنوشيه، وكما أبدت كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا استعدادها لذلك في نفس القضية وكما فعلت السنغال في قضية حبري، وكما يتوقع أن يفعل كل بلد تتوافر فيه الإرادة السياسية والقضاء المستقل ويحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.