مجلس عام "فدا " في خان يونس يناقش آخر المستجدات

غزة- معا - عقدت قيادة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا ) في محافظة خان يونس اجتماعا لمجلسها الحزبي برئاسة محمود أبو مصطفى عضو اللجنة المركزية للحزب، وأمين سره في المحافظة، وفي حضور عضو اللجنة المركزية عواطف البيوك و (85) عضوا قوام المجلس العام مكونين من أمانة المحافظة، ومجموع أعضاء أمانات المحليات الحزبية الموقعية والقطاعية في المحافظة، وعدد من الكادر الرئيس والكفاءات الحزبية.

وأدان محمود أبو مصطفى عملية اغتيال الأسير حسن الترابي الذي استشهد كنتيجة للإهمال الطبي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية .

كما طالب أبو مصطفى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان وكافة الجمعيات العاملة في هذا المجال التدخل لوقف ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية من تعذيب وإهانات، والقيام بفضح الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين التي تمثل انتهاكاً سافراً لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

كما تحدث أبو مصطفى عن الأسباب التي دعت فدا إلى عدم المشاركة في حكومات الدكتور رامي الحمدلله, مشيرا إلى أنه من الأجدر كان على الرئيس البدء في مشاورات جادة مع القوى السياسية والشخصيات الوطنية من أجل التوافق على تشكيل حكومة انتقالية برئاسته ومن الشخصيات الوطنية المستقلة، والتوافق على موعد لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، وذلك لتنفيذ ما جاء في اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وإعلان الدوحة وقرارات اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في القاهرة في شباط الماضي برئاسة الرئيس محمود عباس ومشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامون لكل القوى السياسية الفلسطينية الوطنية و الإسلامية وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.

ودعا أبو مصطفى القيادة الفلسطينية إلى الاستجابة لمطلب الإجماع الوطني بوقف المفاوضات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه الفوري بتقديم طلبات انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات والوكالات والمنظمات الدولية، وملاحقة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم والمحافل الدولية.

وفي ذات السياق تحدث محمود أبو مصطفى عضو اللجنة المركزية عن معاناة سكان قطاع غزة وتداعيات الأزمة الفلسطينية نتاج حالة الانقسام بكل تفاصيلها، مشيرا إلى أن مع الحصار الاقتصادي الذي فرضته حكومة الاحتلال على قطاع غزة، تعرض محدودي الدخل، من موظفي وعمال وحرفين لمصاعب معيشية واجتماعية، فارتفعت أسعار جميع المواد الضرورية للمواطن، وتحكمت حفنة من المحتكرين بالأسواق الفلسطينية، وبرز تجار الحروب والأزمات وسماسرة الأنفاق، في الوقت الذي عجزت فيه مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها بسبب حالة الانقسام.

كما وقف الاجتماع على أخر المستجدات التي شهدتها الساحة الداخلية الفلسطينية خلال الأعوام الماضية مطالبا بتنفيذ اتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة، والشروع الفوري بتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن التي يقع على كاهلها التحضير للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإطلاق الحريات العامة .

كما ناقش الاجتماع القضايا التي تهم عمل الحزب على مستوى المحافظة، وقدم أمناء المنظمات الحزبية والجماهيرية مداخلات تقيميه حول نشاطات المنظمات الحزبية والجماهيرية في خانيونس حيث دارت نقاشات واسعة تخللتها الوقوف وبأسلوب نقدي بناء على آلية العمل في الفترات الماضية، والوقوف أمام العديد من القضايا الخاصة بالجانب التنظيمي للحزب والخطط والبرامج المعدة للفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع قيم مجلس المحافظة الوضع التنظيمي وكيفية بناء الآليات التنظيمية وفق المرحلة وتطوير أشكال تنظيمية مبدعة تستطيع أن تلبي الحاجات التنظيمية في المحافظة وفقا للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة؛ حيث تم تبني رؤية حزبية واضحة للمرحلة المقبلة.