اعتماد ديوان الفتوى مؤسسة عامة يضع الديوان على أبواب مرحلة جديدة

رام الله- معا - بعد سنوات من الجدل والنقاش حول مرجعية ديوان الفتوى والتشريع في عهد الحكومات السابقة منذ الحكومة العاشرة حتى الحكومة الرابعة عشر، أصدر الرئيس تعليماته بتاريخ 28/10/2013 باعتماد ديوان الفتوى والتشريع كمؤسسة عامة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء د. رامي حمد الله بتاريخ 20/10/2013 وتوصية اللجنة القانونية التي تم تشكيلها بموجب قرار دولة رئيس الوزراء بتاريخ 14/8/2013 وموافقة الرئيس لدراسة الوضع القانوني والتنظيمي لديوان الفتوى والتشريع.

وتعقيبا على هذا القرار قال المستشار علي أبودياك رئيس ديوان الفتوى والتشريع ان هذا القرار يشكل منعطفا هاما في مسيرة وتطور الديوان، ويندرج في إطار جهود وإنجازات بناء وتطوير وتفعيل وتنظيم مؤسسات الدولة، حيث يتطلع الشعب الفلسطيني إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، وتتضافر وتتناغم جهود وتوجيهات الرئيس بصفته أعلى سلطة في الدولة وجهود دولة رئيس الوزراء بصفته المشرف العام على كافة الوزارات والمؤسسات العامة التي تتبع الجهاز التنفيذي من أجل استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات كنموذج عصري متقدم على أساس احترام أحكام القانون والوضوح في المهام والمرجعيات وعلى قاعدة التعاون والتكامل بين كافة المؤسسات والوزارات والسلطات، وعلى أرضية ترسيخ الأحكام القانونية والأصول المهنية والقيم الوطنية، وتعزيز مبادئ الإدارة العامة اللامركزية، وتحديث القوانين والأنظمة بما يحقق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد الحكم الرشيد.

وأضاف رئيس ديوان الفتوى والتشريع أن قرار الرئيس باعتماد الديوان كمؤسسة عامة مستقلة بناء على تنسيب دولة رئيس الوزراء قد تعامل بأعلى درجات المسؤولية القانونية والوطنية ووضع حدا حاسما للتناقض في قرارات الحكومات السابقة المتعاقبة حول دور ومرجعية الديوان والذي أدى إلى كثير من الإرباك في العمل وعدم الاستقرار، ويأتي هذا القرار ليطوي صفحة الجدل والخلاف حول مرجعية الديوان وينتصر للمصلحة العامة وحكم القانون، ويضع الديوان على أبواب مرحلة جديدة من المأسسة والهيكلة والبناء والتخطيط والتطوير، وتمكينه من القيام بواجبه القانوني بكل حيادية واستقلال.

وقال أبودياك ان الديوان كمؤسسة عامة يتبع لمجلس الوزراء ويشرف عليه رئيس الوزراء وفقا للمادة (68) من القانون الأساسي التي نصت على اختصاصات رئيس الوزراء، ومن بينها فقرة (5) التي نصت على اختصاص رئيس الوزراء في "الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة".

وحول العلاقة المستقبلية مع وزارة العدل أشار رئيس الديوان بأنه سيتم مأسسة وتنظيم العلاقة مع وزارة العدل وكافة الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات في المجال القانوني على ضوء مبادئ التعاون والتكامل والتنسيق والمشاركة واحترام الأدوار والصلاحيات وفق توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء، على أساس المصلحة العامة التي تشكل الهدف الأسمى لكافة سلطات ومؤسسات الدولة.

وأشار رئيس ديوان الفتوى والتشريع إلى أنه تم تشكيل ديوان الفتوى والتشريع بالقرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل الديوان، وتم تنظيم عمل الديوان بقانون رقم (4) لسنة 1995م بشأن إجراءات إعداد التشريعات الذي ظل نافذا ولم يمسه المجلس التشريعي الأول بأي تعديل، حيث كان هذا القانون واحدا من أول أربعة قوانين تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية.

هذا ويعتبر الديوان أحد هيئات التشريع العربية في إطار جامعة الدول العربية، حيث تم عقد الاجتماع الأول لرؤساء هيئات التشريع العربية بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (304) دورة (14) بتاريخ 30/11/1998م، حيث شارك ديوان الفتوى والتشريع بالاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات التشريع في الدول العربية منذ الاجتماع الأول حتى الاجتماع الحادي عشر الذي عقد في أواخر سنة 2012 في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.

وتتلخص محاور عمل ديوان الفتوى والتشريع في إعداد وإصدار الجريدة الرسمية، وإعداد وصياغة ومراجعة التشريعات والتحقق من جودتها وانسجامها، وإصدار الفتاوى القانونية، وتقديم الخدمات القانونية ذات العلاقة بعمل الديوان، وبذلك يمثل الديوان أحد أهم أدوات المراجعة القانونية والرقابة على جودة التشريعات.