مساواة ترحب باستجابة الرئيس لابقاء ديوان الفتوى كهيئة مستقلة

بيت لحم - معا - اعرب المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة" عن ارتياحه للقرار الصادر عن الرئيس والمتضمن اعتماد ديوان الفتوى والتشريع مؤسسة عامة قائمة وفاعلة ومستقلة مالياً وإدارياً والصادر بتاريخ 28 تشرين أول 2013.

وكانت "مساواة" قد وجهت إلى الرئيس عدة مذكرات من بينها مذكرة مشتركة مع نقابة المحامين، بينت من خلالها أهمية وجود ديوان الفتوى والتشريع كمؤسسة عامة ومستقلة مالياً وإدارياً، الأمر الذي يجعل قرار الرئيس منسجماً مع التشريعات السارية والحاجة الدستورية لوجود الديوان بوصفه هيئة عامة مستقلة تقوم بدور هام في الرقابة السابقة على التشريعات ما يضمن انسجامها وأحكام القانون الأساسي.

واعرب المركز عن ارتياحه لحسم الجدل الذي كان قائماً بشأن وجود الديوان من عدمه، حيث مثل قرار فخامة الرئيس إسدال الستار على هذا الحوار وتأكيد استقلالية الديوان والحاجة القانونية والواقعية لوجوده واستقلاله.

وتامل "مساواة" أن تتم مأسسة الديوان وتوفير كافة المتطلبات المالية والبشرية التي تمكنه من أداء دوره الرقابي والقانوني وفقاً لأحكام القانون الأساسي والتشريعات السارية.