"الكعكة" الإيرانية وسط صراع الشركات الأمريكية والفرنسية

بيت لحم- معا - طفت خارطة للمصالح الغربية في منطقة الخليج العرب على سطح المفاوضات الدولية الإيرانية الجارية في جنيف بعد أن طرحت فرنسا موقفا متشددا ضد توقيع اتفاق مع إيران، يقابله موقفا أمريكيا اتسم باللين النسبي، ما فسره البعض بمخاوف فرنسا من إزاحتها عن الكعكة الإيراني التي بدأت تلوح من خلف ستار العقوبات المرشح للزوال.

وسيطرت الشركات الأمريكية على الصفقات المغرية التي ستتبع رفع العقوبات الدولية وتشمل هذه الصفقات مجالات النفط والسيارات والسلاح والتكنولوجيا، ويصل حجمها إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهي دون أدنى شكى تؤثر على مواقف الدول الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني والمشاركة بالمفاوضات.

وتمتلك فرنسا قاعدة عسكرية في ابو ظبي قبالة إيران، فيما تعتبر قطر مستثمرا مركزيا في الاقتصاد الفرنسي، ويطالب الفرنسيون بنصيبهم في صفقات السلاح التجارية السعودية على حساب الجانب الأمريكي الذي يحتكر تقريبا هذه الكعكة، كما رفضت فرنسا محاولات ايران الربط بين المفاوضات النووية ووجودها ونفوذها في سوريا ولبنان عبر حزب الله.

وتحذر أوساط الحكومة ورجال المال والاقتصاد الفرنسيين من نوايا أمريكا ونوايا الشركات الأمريكية الساعية لعقد الصفقات الدسمة مع إيران فور رفع العقوبات.

ووفقا للمصادر الفرنسية تسعى أمريكا وشركاتها إلى إخراج فرنسا وشركاتها المتخصصة في مجالات السلاح والتكنولوجيا ومنها شركات صناعة السيارات مثل شركة "رينو" من اللعبة واستبدالها بشركات أمريكية استعدادا لما بعد الاتفاق مع إيران.

ودعت صحيفة "معاريف" العبرية التي أوردت التقرير الاثنين، على لسان موفدها الى جنيف أن الفرنسيين وضعوا ثلاثة مطالب أساسية رفضتها ايران بشكل كامل، الأول إغلاق مفاعل البلوتونيوم في "اراك" وهنا أعرب الإيرانيون عن استعداهم السماح بزيارة مراقبين لهذا الموقع، وكذلك طلبت فرنسا إخراج مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20% خارج حدود إيران، وكذلك اعطاء ضمانات كاملة تؤكد عدم عودة إيران لتخصيب اليورانيوم مستقبلا، فيما طالبت إيران بتحرير أموالها وأرصدتها المجمدة بشكل كامل وإلغاء القيود المفروضة على تصدير النفط الإيراني.

وتعتقد فرنسا ومعها عدد من الدول الأخرى بان العقوبات الاقتصادية تشكل الورقة المركزية التي يمكن من خلالها التأثير على إيران، ويجب عدم التنازل عنها سوى بشكل متدرج وجزئي.