مركز دراسات التنمية في بيرزيت يصدر دراسة بعنوان "التنمية كأداة للنضال"

رام الله - معا- تناولت دراسة حديثة صادرة عن مركز دراسات التنمية/ جامعة بيرزيت، التنمية كأداة للنضال في مواجهة واقع الهيمنة في فلسطين للباحث أدم هنية، حيث يشير الكاتب إلى ضخامة المساعدات والاهتمام البالغ بقضية "التنمية" في الأراضي الفلسطينية الذي يقابله عجزاً فادحاً في تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية من خلال ارتفاع مستويات الفقر والجوع وتراجع وضع الصحة والتعليم، مع تسارع وتباعد الفجوة بين الطبقات.

سيطرة "إسرائيل" الفعلية على السكان الفلسطينيين قد تزايدت رغم إنشاء السلطة الفلسطينية ورغم ضخامة الدعم الأجنبي الفني والمالي لبناء المؤسسات، حيث تنفق مليارات الدولارات على المساعدات، ولكن دون أن تؤدي هذه المساعدات إلى تقويض الاحتلال.

وتؤكد الدراسة أن سيطرة "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة شكل من أشكال الاستيطان الكولونيالي (الاحلالي)، فأنه من المستحيل الحديث عن التنمية في الأرض الفلسطينية بدون مواجهة الاحتلال، فالتنمية على حد تعبير الكاتب، عملت على تمكين الفلسطينيين بدون تمكن، فهي عملت على تحسين الظروف الحياتية اليومية للفلسطينيين ولكنها لم تقم بتمكينهم من استرداد أرضهم أو التخلص من نير الاحتلال.. وبقي نهج التنمية عاجزاً عن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه وبناء دولته، حيث تم التعامل مع عملية التنمية على أنها أمر حيادي وعملية تقنية بحتة، وكل ما يلزمها هو مواصلة دعم المانحين مع التفاوض على تخفيف بعض القيود هنا أو هناك، بل قام المانحين والعاملين في هذا المجال بتحويل عملية التنمية إلى عملية تكنوقراطية خالية من البعد السياسي، وبهذا اسهمت التنمية بتعزيز ودعم الأشكال المهيمنة للقوة واستمرار بقاء الاحتلال.

يرى الباحث أن التنمية قد تكون شكلاً من أشكال المقاومة والصراع وليست مسألة "نمو أو حكم أو مشاركة"، وذلك من خلال أن تعمل التنمية على إعادة تأطير كل جهود التنمية لمواجهة كل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لشرذمة الشعب الفلسطيني وإخراجه من تاريخه عبر إعادة بناء الجسور والعلاقات بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في كل أماكن تواجده. ويتم هذا من خلال تبني نماذج تنموية قائمة على مقاطعة الاحتلال، وبعيدة عن كل أشكال التطبيع، كالمناطق الصناعية المشتركة التي تعزز دمج الاحتلال في عملية التنمية وتساهم في إضفاء الشرعية على الاحتلال.

وتقول الدراسة ان"إستراتيجية التنمية الليبرالية الجديدة التي تتبعها السلطة الفلسطينية أنتجت فروقات كبيرة في المجتمع الفلسطيني وعملت على تفريق وتجزئة المجتمع الفلسطيني إلى وحدات مقطعة الأوصال، مما أسهم في تحييد الشعب عن الصراع الجماعي لينتقل نحو النموذج الاستهلاكي الفردي بواسطة عملية التمويل، وبالتالي فإن عملية تمكين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ووقوفهم في وجه التحديات التي تفرضها دولة الاحتلال، يتطلب أن يتم توجيه هذا التمكين على أساس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية في تشكيل مجتمعهم وعدم تركه تحت رحمة الاحتلال ورغبة المانحين والسوق الحر، وذلك من خلال تشريع حد أدنى للأجور وتوفير حماية رسمية للعاطلين عن العمل، وإعادة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي وتنفيذه وتوسيع الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني هي الإستراتيجية القادرة على تمكين الفلسطينيين".

يشار إلى أن هذه الدراسة صادرة عن مركز دراسات التنمية/ جامعة بيرزيت، للباحث أدم هنية ضمن سلسلة أوراق تنموية.