الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

بعد تدخل نقابة الصحفيين الافراج عن الصحفي قنواتي

نشر بتاريخ: 13/11/2013 ( آخر تحديث: 13/11/2013 الساعة: 01:31 )
بيت لحم- معا - بعد جهود متواصلة، من نقابة الصحفيين الفلسطينيين افرجت النيابة العامة الفلسطينية عن مدير راديو بيت لحم 2000 جورج قنواتي، بضمان مكان اقامته لحين جلسة المحكمة في 2 /12/ 2013.

وجاء قرار الافراج بعد جهود حثيثة قامت بها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، منذ الساعات الاولى لاعتقال قنواتي ليلة الاحد، وحتى ساعات الفجر من يوم اول امس، حيث اثمرت جهود النقابة عن الافراج عن الزميل قنواتي.

وقام عضوي الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين حسن عبد الجواد وموسى الشاعر، باستقبال قنواتي عقب الافراج عنه في مقر الشرطة الفلسطينية، بعد ان كانا قد اجتمعا مع مدير شرطة المحافظة المقدم علاء الشلبي، فيما كان نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، ورئيس لجنة الحريات محمد اللحام، ونائب نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر على اتصال ومتابعة الجهود مع مختلف الجهات من اجل الافراج عن قنواتي.

وأكدت نقابة الصحفيين لمختلف المسؤولين في النيابة العامة ووزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية رفضها لسياسة الاعتقال بشكل كامل للصحفيين، مع التنديد لطريقة اعتقال قنواتي.

وأشارت النقابة الى انها طالبت بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله من جهة، وعدم اعتراضها على توجه اي جهة حكومية او اهلية للقضاء، حال شعورها بالظلم من اي عمل صحفي ، مع تأكيد النقابة على حقها في الدفاع عن الصحفيين ومنع اي اعتداء عليهم.

كما اكدت النقابة على حق الزميل قنواتي برفع دعوى بالقضاء لمحاسبة من اعتدى عليه خلال عملية الاعتقال، مشيرة الى انها تدعم هذا التوجه حال اقرار الزميل قنواتي اتخاذ مثل هذا القرار، لأنه من غير المقبل المساس بالصحفيين والاعتداء عليهم.

وقال موسى الشاعر عضو الامانة لنقابة الصحفيين لنقابة الصحفيين، ان النقابة بذلت جهودا كبيرة منذ لحظة الاعلان عن قنواتي وتواصلت مع مختلف الهيئات والوزارات وضعت من اجل الافراج عنه مشيرا الى ان النقابة عقدت اجتماعات عديدة مع اكثر من مسؤول ببيت لحم ورام الله على مدار الليوم ونصف الماضيين دون انقطاع وصولا للإفراج عن الزميل قنواتي.

وأكد الشاعر على ان النقابة ترفض رفضا كاملا الاعتداء على اي زميل صحفي ومس شخصه سواء بالاعتقال او الضرب او الايذاء ، مشددا على رفض النقابة لما جرى بحق مدير راديو بيت لحم 2000 مع التأكيد على ان كل من يتضرر من اي عمل صحفي التوجه الى القضاء باعتباره الفيصل والحكم، مشيرا الى ان القضاء اثبت نزاهته في كثير من القضايا ولا يمكن لأحد الاعتراض على ما يصدر عنه كونه الضمانة في احقاق الحقوق والحفاظ عليها.

بدوره قال حسن عبد الجواد عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين، ان اعضاء الامانة العامة واصلوا الليل بالنهار منذ اللحظة الاولى لاعتقال الزميل قنواتي، وأنهم تابعوا المسالة من اجل انهاء الاعتقال ،وعبروا عن استيائهم لعدم التزام النيابة العامة والشرطة، بالتفاهمات الموقعة مع نقابة الصحفيين ، والتي تنص على عدم اعتقال اي صحفي قبل ابلاغ النقابة من اجل التعامل بشكل قانوني، بما يتلاءم مع مهنة الصحافة والصحفيين.

وأشار عبد الجواد، الى انه عقد اجتماع مع رئيس نيابة بيت لحم استمر لساعات جرى خلاله متابعة والاستماع لبرنامج الزميل قنواتي ، الذي اكد انه لم يكن يقصد الاساءة وهو الامر الواضح بالتسجيل، مع التشديد على حق الشرطة، او اي جهة كانت للتوجه للقضاء دون المساس بحرية الصحافة، او الاعتداء على الصحفيين واعتقالهم.

كما اشار عبد الجواد الى ان النقابة ببيت لحم عقدت اجتماعا مطولا مع مدير شرطة المحافظة المقدم علاء شلبي ، وناقشت معه قضية الزميل قنواتي، وعبرت عن رفضها للاعتداء على الصحفيين واعتقالهم بالطريقة التي تم بها اعتقال قنواتي، بالإضافة الى عدم تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابة.

وأوضح ان وفدا من نقابة الصحفيين زاروا الزميل قنواتي، وأكدوا له بان النقابة ستعمل من اجل الافراج عنه، وهو الامر الذي تحقق بالفعل، مشيرا الى ان الافراج عن قنواتي جاء بكفالة، واستجابة لجهود النقابة، وان النقابة ستسعى لإنهاء القضية، وانه سيتم متابعتها بالقضاء من قبل النقابة حال استمرار الدعوى المقدمة، وفق القانون والقضاء الذي يجب ان يكون الفيصل الحاسم. وشدد عبد الجواد على ان النقابة كانت، وما زالت نقابة الصحفيين وبيتهم المعنوي.

وأكد محمد اللحام رئيس لجنة الحريات بمجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين في حديثه مع شبكة فلسطين الاخبارية ، ان النقابة كانت اول من تابع قضية الزميل قنواتي ، مشيرا الى ان النقابة عبرت عن غضب كبير وعبرت عن رفضها لاعتقال الصحفيين على خلفية العمل الصحفي ، وان النقابة تواصلت مع رئيس النيابة العامة ، و عبرت عن عدم ارتياحها لعدم تنفيذ الاتفاق الموقع بين الشرطة والنيابة من جهة ، و النقابة ، بشان اعتقال الصحفيين .

وأضاف انه اجرى اتصالات هاتفية فور علمه باعتقال قنواتي ، مع وزير الداخلية سعيد ابو علي و النائب العام عبد الغني العويوي ، كما ان مجلس النقابة ونقيب الصحفيين عملوا على التواصل مع مختلف الجهات ، من اجل تجاوز هذه القضية وعدم تكرار الاعتداءات على اي زميل صحفي .

وأكد اللحام ان اعتقال قنواتي والاعتداء عليه مس بحرية الصحافة ، وانه تم ابلاغ المسئولين الذين التقاهم بموقف النقابة ، مشددا على ان لمهنة الصحافة احترام كونها مهنة تعبر عن الرأي العام ، وتعمل في قضايا الرأي العام والتعبير عن صوت المواطن

وشدد اللحام على ان النقابة لم ولن تقصر بعملها في حماية وخدمة الصحفيين ، موضحا انه كلما اتسع هامش الحرية ازادت نسبة الاعتداءات ، ما يشير الى حالة الحريات الواسعة رغم وجود هذه الاعتداءات المرفوضة والجاري العمل على منعها ورفضها ، وصولا الى انهاءها بالكامل .

وكان الشاعر وعبد الجواد ، تنفيذا للتفاهمات بين النيابة والنقابة ، حضرا جلسة تقديم قنواتي لإفادته المتعلقة باعتداء رجال الشرطة علية ، اثناء عملية اعتقاله .
كما وحضرا جلسة محكمة الصلح ، التي ترأسها القاضي شادي طباخي , والمتعلقة بشكوى مدير شرطة محافظة بيت لحم ، والشكوى المقدمة من الشرطة على قنواتي ، والتي يزعم رجال الشرطة فيها ، بأنه اعتدى عليهم ، و قاوم عملية الاعتقال . وقال المحامي اسامة ابو زاكية ان مدير شرطة محافظة بيت لحم لم يتخذ من نفسه مدعيا بالحق المدني وان اساس تحريك دعوى الحق العام في قضايا الشتم والذم والتحقير هو اتخاذ المشتكي هذه الصفة .

وبناء عليه تم اثارة هذا الوضع القانوني قبل البدء في اجرائات الدعوى , وقبل ان يجيب الصحفي قنواتي عما اسند اليه من تهم , الامر الذي دفع المحكمة الى تاجيل الدعوى للوقوف على مدى قانونية ما اثاره وكيل الدفاع حتى تارخ 2122013 لاصدار الحكم في ذلك.

وكان افراد من الشرطة الفلسطينية ببيت لحم ، قد اعتقلوا قنواتي ليلة الاحد الماضي من منزله ، بقرار من النيابة العامة بناء على شكوى من مدير شرطة بيت لحم المقدم علاء الشلبي ، بتهمة تحقيره والإساءة له دون سبب في برنامج اذاعي يقدمه قنواتي ، وهو الامر الذي نفاه قنواتي ، مشيرا الى ان حديثه بالبرنامج كان يتحدث عن ظاهرة عامة ، وقد فسر خطا ، مشيرا الى انه تعرض للضرب خلال اعتقاله من منزله .

هذا وكانت مجموعة من الصحفيين قد اعربت عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عملية الاعتقالات ، حيث اعلن مجموعة من الصحفيين رفضهم لما جرى، وأعلنوا نيتهم الاستقالة من النقابة، احتجاجا على ما اسموه عدم جدية النقابة في مواجهة الاعتداءات على الصحفيين بشكل حازم ، ما ادى لتكرارها.