انهاء المرحلة الاولى من التدريب على استخدام برنامج ادارة الايرادات
نشر بتاريخ: 13/11/2013 ( آخر تحديث: 13/11/2013 الساعة: 11:39 )
رام الله -معا- اختتمت وزارة المالية الفلسطينية بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم، المرحلة الاولى من تدريب موظفي دوائر الايرادات في الوزارة على استخدام برنامج ادارة الايرادات والذي من المقرر ان يتم العمل قبل نهاية هذا العام.
وتضمن البرنامج 17 تدريباً في محافظات الضفة الغربية حيث استفاد منه 370 موظفاً يعملون في دوائر ومكاتب ضريبة الدخل والقيمة المضافة والحاسوب الضريبي والتدقيق الداخلي في وزارة المالية، وذلك عبر تدريب مكثف لكل مجموعة استمر لمدة خمسة ايام متتالية بهدف التعريف بالبرنامج الجديد ووالتدريب على استخدامه.
وقامت شركة بيسان للبرمجة بالتعاون مع موظفي وزارة المالية العاملين في الدوائر الضريبة والحاسوب الضريبي على تصميم برنامج ادارة الايرادات بهدف استبدال ثلاثة انظمة معلومات مستخدمه حاليا في دوائر ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة منها البرنامج الاسرائيلي "شاعم" والذي كان مستخدماً في الدوائر الضريبة الفلسطينية منذ 20 عاما، والذي هو نظام قديم محدود الوظائف ومن الصعب تحديثه وتطويره ويعاني من العديد من المشكلات خصوصا في ما يتعلق باللغة وعدم تقديم بيانات دقيقة وتقارير مطلوبة للعمل احيانا بسبب مشاكل في عمل النظام لم يكن بالامكان حلها، ونظرا لكونه نظام اسرئيلي فقد كان يتوقف عن العمل في كثير من الاحيان في اوقات العطل والاعياد الاسرائيلية.
ومما يميز برنامج ادارة الايرادات الجديد انه يحتوي على قاعدة بيانات واسعة تمكن الموظف من الدخول اليها بسهولة، كما انه يسهل ويوفر الوقت والجهد على المكلفين في الحصول عل كافة المعلومات والتقارير الضريبة الخاصة بهم وانجاز معاملاتهم بطريقة سهلة ومريحة.
وأكد بشار أباظة مدير عام الحاسوب الضريبي في وزارة المالية على أهمية البرنامج للادارة الضريبية الفلسطينية وبشكل خاص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، حيث كانت الوزارة سابقاً تستخدم ثلاثة برامج ضريبة، ولكن وحسب خطط الوزارة الحالية سيتم التوقف عن استخدام هذه البرامج مع نهاية العام الحالي والاستعاضة عنها بنظام ادارة الايرادات الموحد، الذي تم تطوير مع شركة بيسان الفلسطينية.
واضاف اباظة ان هذا النظام سيشكل نقلة نوعية في عمل الايرادات الضريبة كونه نظام موحد وباللغة العربية ويستند الى تسجيل موحد للمكلف وسيحتوي على كافة المعلومات المتوفرة للادارة الضريبية حول المكلفين.
وتابع اباظة انه مع حلول العام 2014 سيتم توفير هذا النظام عبر الانترنيت للمكلفين الذي سيستطيعون الحصول على خدمات عبر هذا النظام منها الاطلاع على كشوف الحسابات وتقديم الكشوف والاقرارت الضريبية والدفع الالكتروني دون الحاجة الى التوجه الى اي من المكاتب الضريبية.
من جانبها شكرت تريسي شانكس مديرة مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وزارة المالية على جهودهم في إنجاح تنفيذ التدريب.
واكدت ان هذا البرنامج سيساعد على ادارة البرامج الضريبية لاول مرة بأيدي خبراء فلسطينيين، بالاضافة الى انه سيساهم في تقليل العجز داخل ميزانية السطة الفلسطينية، كما ودعت موظفي الوزارة الى وضع ملاحظاتهم على البرنامج ليتسنى للمبرمجين عمل التعديلات اللازمة وتطويره بحيث يتناسب مع احتياجات المكلفين والوزارة.
يذكر ان هذا البرنامج في المرحلة الاولى من التطوير والنسخة الاولى منه يتوقع ان يبدا العمل الرسمي بها قبل نهاية هذا العام حيث تم تطوير هذه النسخة من خلال شركة بيسان ولجنة استشارية مكونة من خبراء من مشروع تطوير المناخ الاستثماري وموظفي وزارة المالية، بعد تشغيل النسخة الاولى من البرنامج ستبدأ عملية تطوير مستمر لهذا البرنامج تمتد طيلة فترة التعاقد ما بين شركة بيسان ووزارة المالية التي تمتد لمدة 10 سنوات، حيث يتوقع ان تبدأ عمليات تطوير وتحديث وظائف النسخة الأولى من النظام في بداية سنة 2014 بما فيها عمليات ربط النظام بعدد من انظمة المعلومات الأخرى التي تحتوي على بيانات مهمة للعمل الضريبي منها برنامج "الاسكودا" الخاص بالجمارك.
يشار إلى أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري يهدف الى المساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي.
ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة.
كما يعمل المشروع مع وزارة المالية على دعم خطتها في الاصلاح المالي لتحسين السياسة المالية الضريبية بما يضمن تسهيل وتسريع وحوسبة اجراءات دفع الضرائب. بالاضافة إلى عمل المشروع مع وزارة الاقتصاد الوطني على دعم جهود تطوير وتحديث القوانين والانظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.