شبكة المنظمات الاهلية وهيئة مكافحة الفساد تنظمان ورشة عمل في بيت لحم

بيت لحم - معا - نظمت شبكة المنظمات الاهلية وهيئة مكافحة الفساد ورشة عمل في بيت لحم حول اليات تعزيز النزاهة والشفافية داخل مؤسسات العمل الاهلي.

واستهدفت الورشة اعضاء الهيئات الادارية، والادارات التنفيذية في المؤسسات الاهلية بالمحافظة، وافتتحت بكلمة ترحيبية لدعاء قريع المديرة التنفيذية للشبكة التي اكدت فيها على اهمية هذه الورشة، والتعاون المشترك بين هيئة مكافحة الفساد، وشبكة المنظمات الاهلية، في مكافحة هذه الظاهرة.

والقى الدكتور محمد حساسنة عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية كلمة الشبكة اكد فيها، ان الفساد ظاهرة عالمية ولا تقتصر على المجتمع الفلسطيني ، هذا الى جانب وجودها بنسب متفاوتة في المجتمعات، لافتا ان الاساس في عمل المنظمات الاهلية يتضمن مبادئ الحكم الصالح، والشفافية والنزاهة، وان هذه الظاهرة التي هي بمثابة الفيروس الذي يلتهم الجسم، ويعطل الاجزاء الاساسية فيه ينبغي ان يتم محاربتها، مشددا ان الشبكة تولى اهمية كبيرة لمحاربة الفساد الذي هو الوجه الاخر للاحتلال.

وأكد حساسنة ان هدف هذه الورشة هو رفع درجة التنسيق بين هيئة مكافحة الفساد ، ومنظمات المجتمع المدني، والتعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل الجانب الرقابي في عملها عبر ايجاد اليات واضحة لمكافحة هذه الظاهرة.

والقى د.حمدي الخواجا مدير عام التخطيط والدراسات في هيئة مكافحة الفساد، كلمة مركزا على اليات التعاون المشترك، واهميته بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات المشتركة، موضحا ان هناك 22 اتفاقية تم توقيعها خلال الفترة القليلة الماضية بين منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، مشددا ان هدف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة هو فتح الباب واسعا امام انفاذ القانون عبر الشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة، من اجل احداث التغيير في السياسات العامة، وتعزيز المسائلة المجتمعية لمحاصرة ظاهرة الفساد وتداعياتها حتى يتم القضاء عليها.

وقدمت رشا صوافطة من الهيئة عرضا مفصلا حول قانون مكافحة الفساد، واليات التنفيذ تضمنت عناوين محددة منها حماية المبلغين، مفهوم الفساد، واشارت الى ان قانون الفساد اقر في العام 2010، وجاء تعديلا لقانون الكسب غير مشروع الذي لم ينفذ اصلا لافتة ان قانون مكافحة الفساد يتميز بشموليته، حيث لا يستثني احدا بدء من اعلى السلم في الهرم السياسي مرورا بالوزارات والمجلس التشريعي ورؤساءالاجهزة الامنية والاحزاب السياسية ولا يوجد فيه احد فوق القانون، وصولا للشركات الخاصة، ومجالس ادارات المؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية والبلديات والمجالس البلدية والقروية.
|249753|
وبينت صوافطة اشكال الفساد المتمثلة بالرشوة، الاختلاس، اساءة الائتمان ، وكذلك جرائم الثقة مثل التزوير، وإساءة استخدام السلطة خلافا للقانون، المساس بالأموال العامة ، قبول الواسطة والمحسوبية، والكسب غير المشروع.

واشارت صوافطة الى استقلالية عمل الهيئة ولا يحق لاي جهة كانت ان تتدخل في قراراتها، كما ان موزازنتها مستقلة الامر الذي يميز عملها حيث تقوم بمهامها دون تدخل من اي جهة كانت وتحديدا الجهات الرسمية.

ثم جرى فتح باب النقاش حيث قدم عدد من ممثلي المؤسسات المشاركة مداخلات واستفسارات متنوعة تركزت حول اليات عمل الهيئة، وعدد القضايا التي قدمت للمحاكم، وطرق تقديم الشكوى، والسرية وحماية الاشخاص الذين يقومون بالتبلبغ عن حالات الفساد.

يذكر ان هذه الورشة التي عقدت في قاعة فندق الشبرد في بيت لحم، بحضور 22 مؤسسة اهلية، وهي الاولى في سلسلة من الورش التي تاتي ضمن اتفاقية التعاون والشراكة التي تجمع الشبكة والهيئة, والتي من المقرر ان تنظم في مختلف المحافظات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.