العطاء تعقد ندوة حول مناهضة العنف ضد كبار السن في منتجع العطاء

القدس - معا - عقدت جمعية العطاء لخدمة المسنين أمس ندوة بعنوان " مناهضة العنف ضد كبار السن " في مقر منتجع العطاء بالرام .

وتحدث في الندوة الدكتور جابي كوفركيان عضو الهيئة الادارية بجمعية العطاء عن تعريف المسن في الدول الغنية بعمر 65 عاما ومن قبل منظمة الصحة العالمية التي حددت سن الشيخوخة بـ 60 عاما، وقال "يتوقع في عام 2050 أن يصل عدد المسنين ضعف عدد الأطفال في الدول الغنية ، وفي الدول الفقيرة سيتضاعف عدد المسنين.

ولفت أن عدد المسنين بالعالم هو 700 مليون مسن ومسنة ، ويتوقع أن يصل العدد في عام 2050 إلى 2 بليون مسنا . بينما نوه لإحصائية لدى المركز الاحصاء الفلسطيني أن نسبة المسنين في الضفة الغربية والقدس أكثر من 4 % ، فيما صدرت دراسة إسرائيلية حديثة تشير أن عدد المسنين يبلغ أكثر من 8 % .

ورحبت هناء قري المسؤولة الادارية لمنتجع ومركز العطاء ومنسقة الندوة بالحضور وأكدت على أهمية معرفة وبحث قضية العنف ضد المسنين ، في الوقت ذاته أكدت على ضرورة حماية المسن وحقوقه .

وفي كلمة للمحاضرة بجامعة القدس المفتوحة ومديرة قسم خدمات المسنين في دائرة الرفاه الاجتماعي منال القيسي حول العنف الموجه تجاه المسنين وما يترتب عليه من تبعيات حقوقية ، أكدت ان العنف ضد المسنين هو إمتداد للعنف في المجتمع الفلسطيني .

وأشادت بالدور المميز والبصمات والأعمال والانجازات التي حققتها رئيسة جمعية العطاء نورا قرط على صعيد خدمة قطاع المسنين .

وعرضت في بداية الكلمة فيلما صغيرا عن المسن ، ثم تطرقت إلى مدى إنتشار ظاهرة العنف ضد المسنين في المجتمع الفلسطيني بأشكال ونسب مختلفة ، وأنواعه منه العنف الجسدي والنفسي وبالذات العنف الكلامي الذي يعاني منه المسنين في المجتمع الفلسطيني .ولفتت إلى إحصائيات تقول أن نسبة العنف ضد المسنين في أوروبا بلغت 4 % ، وأمريكا 10 % يعانوا من نوع واحد من العنف ، أما في الضفة الغربية وقطاع غزة فنسبة العنف بلغت 20 % ، وفي المناطق الاسرائيلية بلغت 18 % جزء كبير منها لعرب الداخل.

أما المربي عزام نمر فقال " أن العنف هو سوء معاملة وإهمال من قبل المسؤول عن رعاية المسن ، وهم الأسرة ومسؤولي بيت الايواء والمجتمع الفلسطيني ."

وأكد أن العنف بالمجتمع الفلسطيني أصبح ظاهرة إجتماعية تزداد يوما بعد يوم ، كلما إبتعدنا عن منطقة الوسط .

وأشار أن ظواهر العنف المالي مرتكزة بمنطقة القدس بسبب حصول المسنين على مخصصات التأمين الوطني