الكوني:جادون بتفعيل التنسيق مع المانحين بما يخدم قطاع الحكم المحلي

رام الله- معا- أكد وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني على أن الوزارة جادة في تفعيل التنسيق مع كافة المانحين والشركاء من أجل العمل على تنفيذ كافة المشاريع بشفافية وبكفاءة عالية، الأمر الذي سيسهم في خدمة قطاع الحكم المحلي والنهوض به.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الخميس، للاجتماع التنسيقي مع مجموعة المانحين الرئيسيين لوزارة الحكم المحلي، في مقر الوزارة بمدينة البيرة.

وأضاف الكوني أن الوزارة تتخذ كافة الاجراءات الداخلية لتسهيل عمل المانحيين، وأنها لن تتدخر أي جهد في سبيل تقديم الدعم الفني لهم، وكذلك في توضيح سياسات الوزارة والتي تعكس توجهات الحكومة الفلسطينية وصولاً إلى تحقيق التنمية المحلية.

ودعا الكوني مجموعة المانحيين إلى ضرورة أن تكون خططهم وتدخلاتهم موائمة للمستجدات والاحتياجات التي تطرأ، خاصة مع توجه الحكومة وإعطائها الأولوية لدعم مناطق "ج"، ومنطقة القدس، وضرورة الاستثمار فيها، وتثبيت المواطنين في أراضيهم، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية بدون هذه المناطق.

وشدد الكوني على أن الوزارة هي العنوان الرئيسي والأول لقطاع الحكم المحلي، وهي صاحبة القرار في تحديد الأولويات والاحتياجات بالتشاور مع كافة الشركاء، داعياً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل ضمان تحقيق التنمية المحلية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار الكوني إلى ضرورة احترام الآليات المقرة حكومياً سواء في تقديم كافة أشكال الدعم وآلية تنفيذه حسب المعايير المتبعة.

كما وشكر الكوني مجموعة المانحيين لدعمهم المستمر لقطاع الحكم المحلي، معرباً عن آمله في استمراره، وضرورة توزاي الدعم المالي مع الدعم السياسي من خلال الضغط على الاحتلال الذي يمنع إقامة العديد من المشاريع وخاصة في مناطق "ج"، ومنطقة القدس.

من جهتهم، أكد المتحدثون خلال الاجتماع على استمرار العمل مع الوزارة، واستعدادهم لتقديم الدعم الازم، مشيرين إلى أن تفعيل التنسيق بينهم وبين الوزارة من شأنه تعزيز الشراكة بينهما، الأمر الذي يسهم في خدمة قطاع الحكم المحلي والنهوض به.

كما وأشاروا إلى أهمية الوزارة ودورها الهام، نظراً لاتصالها المباشر مع المواطنين، مؤكدين في الوقت ذاته على اعتزازهم بالعمل مع الوزارة وطواقمها الإدارية والفنية، وسلاسة التواصل معهم.

وحضر الاجتماع ممثلون عن صندوق تطوير وإقراض البلديات، والتعاون البلجيكي، والتعاون الدنماركي، والتعاون الألماني، والبنك الدولي، ومؤسسة مجتمعات عالمية (CHF) سابقا، والبنك الدولي، وممثلين عن جايكا، وممثل وحدة السياسات في الوزارة.