النتشة: الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة

نابلس- معا - قال رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد إن الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة، وإن الهيئة لن تتوقف عن ملاحقة أي فاسد مهما علا شأنه وارتفعت مكانته ومنصبه.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية مع النتشة وأداره الدكتور صقر الجبالي، وشارك فيه أ.د. طارق الحاج، عميد الكلية، وحضره المئات من طلبة الجامعة والمحاضرين والمهتمين.

وقبل اللقاء التقى الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة برئيس هيئة مكافحة الفساد ورحب به في زيارته للجامعة وقدم له شرحا عن آخر ما توصلت إليه الجامعة من تطور أكاديمي على الصعيد المحلي والعالمي.

كما شاهد الضيف فيلما وثائقيا يروي تاريخ الجامعة ونشأتها وتطورها على جميع الأصعدة. وقد شكر النتشة جامعة النجاح الوطنية ممثلة بإدارتها وهيئاتها على ما تقدمه للطالب والمجتمع الفلسطيني من متطلبات العملية الأكاديمية والتربوية.

وحضر اللقاء الأستاذ الدكتور سامي جبر، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد حنون، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، والدكتور ماهر أبو زنط، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، والأستاذ الدكتور طارق الحاج، عميد الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، والدكتور سام الفقهاء، مدير دائرة العلاقات العامة، والدكتور صقر الجبالي، رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة.

وخلال اللقاء الذي نظم في مدرج الشهيد ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم أضاف النتشة أن الفساد مصدر رئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر في أي مجتمع من المجتمعات. وفي ظل وجوده تتضاءل قدرة الدولة والمجتمعات على تحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد تعتبر الجهة الرسمية والقانونية المخولة باستقبال شكاوى المواطنين, والتحقق والتحري في تلك الشكاوى، ومتابعة كل ما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد.
|249968|

وعن آلية تلقي الشكاوى والبلاغات بين النتشة أنه توجد في الهيئة دائرة للشكاوى والبلاغات تتضمن كادر قانوني يقوم باستقبال شكاوى المواطنين يتوجه المبلغ عن وجود فساد إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية التي تحوله بدورها إلى دائرة الشكاوي، ويقوم المبلغ بتقديم شكواه خطياً لمحامي الدائرة، وتتضمن هذه الشكوى عدة عناصر أهمها اسم المشتكي، والمشتكى عليه، وموضوع الشكوى، ولائحة تتضمن بنود الشكوى.

وفي آلية عمل اللجنة قال النتشة إنه للمرة الأولى في الوطن العربي يتم توجيه تهم لوزراء وهم على رأس عملهم وقد تم توقيفهم عن العمل بعد ذلك، مشيرا أن قانون الهيئة يجيز لها التحقيق مع أي كان بشرط أن يكون ضمن عمله يستخدم المال العام الذي هو بالأساس من ضمن طبيعة عمل الهيئة.

وبين النتشة أن الهيئة تلاحق عدد من المتهمين بقضايا فساد موجودين خارج الأراضي الفلسطينية، واعتبرهم فارين من وجه العدالة ما داموا يرفضون الحضور إلى فلسطين للتحقيق معهم بشكل مباشر.

كما تحدث عن العديد من القضايا التي يتم العمل بها هنا في الأراضي المحتلة حيث استعادت الهيئة عشرات الملايين من الدولارات ومئات الدونمات من الأراضي التي كانت تمارس فيها قضايا فساد، وقدم الشكر للقضائين المصري والأردني الذين حكما للهيئة بتسليمها متهمين من أجل استكمال التحقيق معهم في فلسطين.

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش من الحضور الذين وجهوا عشرات الأسئلة للسيد النتشة حول قضايا مختلفة تتعلق بالعديد من الموضوعات، وقد اجاب النتشة على الاستفسارات وبين للحضور أن كل واحد منكم مسئول عن التبليغ عن أي شبهة يشك فيها في منطقته ومكان عمله وسكنه وغيرها من المواقع.

وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت نهاية 2010 عن إنشاء محكمة لجرائم الفساد بقرار من الرئيس محمود عباس، جاء فيه أنها ستتخصص في ملاحقة ومقاضاة من يثبت تورطهم في قضايا فساد.