الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 8 مشاريع قرارات خاصة بفلسطين

القدس - معا - اعتمدت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفلسطين.

وتتعلق القرارات ببند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

والقرارات المتعلقة ببند وكالة "الأونروا"، هي: قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، بـأغلبية 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولتين (إسرائيل والكاميرون) وإمتناع 6 دول عن التصويت (الولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وبالاو، وفانواتو، وجنوب السودان).

وقرار "النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو/حزيران1967 والأعمال القتالية التالية" وقد صوتت 162 دولة لصالح القرار، وعارضته 6 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، والكاميرون)، وامتنعت 5 دول عن التصويت (بنما، وبابوا غينيا الجديدة، ناورو، وفانواتو، وجنوب السودان).

وقرار "عمليات وكالة الأونروا"، وتم اعتماده بـأغلبية 164 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، والكاميرون) وامتناع 3 دول عن التصويت (بابوا غينيا الجديدة، وفانواتو، وجنوب السودان).

وقرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها"، وتم اعتماده بـأغلبية 163 دولة لصالح القرار ومعارضة 7 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، والكاميرون)، وامتناع 3 دول عن التصويت ( بابوا غينيا الجديدة، وفانواتو، وجنوب السودان).

وأشارت القرارات المتعلقة ببند وكالة "الأونروا" إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان العسكري الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وأكدت القرارات على الدور الحيوي الهام لوكالة 'الأونروا'، والجهود الحثيثة التي يبذلها موظفو الوكالة في تنفيذ ولايتها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

أما القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فهي: قرار "أعمال اللجنة الخاصة"، وتم اعتماده بـ88 دولة لصالح القرار وامتناع 73 دولة عن التصويت ومعارضة 8 دول (من بينها أستراليا، وكندا، وإسرائيل، والولايات المتحدة،بنما).

وقرار "انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/اب 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى"، وتم اعتماده بـأغلبية 160 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة)، وامتناع 5 دول عن التصويت (استراليا، والكاميرون، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجنوب السودان).

وقرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل"، وتم اعتماده بـأغلبية 158 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة)، وامتناع 8 دول عن التصويت (استراليا، والكاميرون، وبنما، وهندوراس، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وجنوب السودان).

وقرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وتم اعتماده بـأغلبية 156 دولة لصالح القرار ومعارضة 8 دول (من بينها أستراليا،و كندا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، وبنما)، وامتناع 7 دول عن التصويت (الكاميرون، وهندوراس، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وباراغواى، وجنوب السودان ).

وأكدت القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية.

وطالبت إسرائيل بالإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت القرارات مجددا انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتبرز أهمية هذه القرارات في ظل الأوضاع الحرجة والخطيرة الناجمة عن تصعيد إسرائيل لحملتها الاستيطانية المسعورة في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي على ضرورة الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية.

وبعد إنتهاء التصويت، ألقى المراقب الدائم لدولة لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، كلمة أعرب فيها عن شكر وتقدير دولة فلسطين لكافة الدول التي صوتت لصالح القرارت الفلسطينية، الأمر الذي عكس دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بتقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وأعرب منصور عن تقديره للدول لدعمها وكالة "الاونروا"، وتمكينها من الاضطلاع بولايتها إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194.

وقال إنه لا بد للمجتمع الدولي أن يتخذ موقفا جماعيا جادا لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ولأن تمتثل امتثالا تاما لجميع التزاماتها القانونية للمضي قدما في سبيل إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية في كافة جوانبها، بما في ذلك مسألة اللاجئين الفلسطينيين، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه بتقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وليصبح السلام والأمن والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي حقيقة واقعة.