مؤسسات أهلية تطلق مشروعا لدعم حق المرأة في الميراث

رام الله- معا - أطلقت مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحيين، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ومركز شؤون المرأة في غزة وبدعم من الاتحاد الاوروبي ودانيدا المرحلة الثانية من مشروع "حق المراة في الميراث" في ظل استمرار حرمان النساء من حقوقهن بالميراث في فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في البيرة يوم أمس الخميس للمؤسسات الشريكة.

وأعلنت شهناز جبران ممثلة عن مؤسسة المساعدات الكنسية الدنمركية انطلاق المشروع مفتتحة المؤتمر بقصة واقعية فقالت: " انفصلت عن زوجها منذ ثلاث سنوات ولديها خمسة اطفال. لا يسأل عنها زوجها السابق ولا حتى عائلتها المقيمة في الاردن. وكانت من النساء اللواتي حضرن ورشات حقوق النساء بالميراث والتي جعلتها تقرر المطالبة بحقها بميراث والدها الذي تستحقه بل والمطالبة بحقوقها من زوجها السابق".

وأوضحت جبران "يأتي هذا المشروع كاستكمال لمرحلة اولى استمرت لثلاث سنوات والتي نجحت في طرح قضية ميراث النساء وتمكينهن الاقتصادي للنقاش العام حيث استفادت اكثر من 300 امرأة من الاستشارات القانونية. كما وساعدت 53 امرأة في الحصول على ميراثهن من خلال طرح القضية للنقاش العائلي ودعمت اكثر من 18 امرأة لرفع قضاياهن في المحكمة".

وأكدت جبران أن المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي 1.5 مليون يورو كان قد بدأ في أيار الماضي ويستمر لمدة ثلاث سنوات، ويستهدف المعلمينات، رجال الدين والاصلاح، العاملين في المحاكم الشرعية، القطاع الخاص، المحافظات، الفاعلين على المستوى الحكومي وغير الحكومي اضافة الى مؤسسات المجتمع القاعدية من اجل تعزيز حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية من خلال حصولها على الميراث وتغيير موقع النساء في المجتمع للأفضل.

ويتضمن المشروع 900 ورشة عمل توعية للنساء والرجال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل لجنة وطنية مؤلفة من مؤسسات حكومية وغير حكومية، وانتاج دليل حول حقوق النساء لتسهيل وصولهن للميراث، وحملة تأييد ومناصرة وطنية في الضفة وقطاع غزة بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع القاعدية حول حقوق النساء في الميراث، وعقد دراسة وطنية حول حقوق النساء بالميراث في القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة، توفير استشارات قانونية للنساء، وتدريب 300 من رجال الدين والاصلاح ومرشدي المحاكم الشرعية، تدريب اكثر من 600 معلم ومعلمة تربية دينية وتربية مدنية.

مضيفة جبران أن النساء في فلسطين مازالت من الفئات المهمشة والتي تعاني من تمييز في شتى جوانب الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية أو السياسية وهو تهميش يبدأ مبكراً في حياتهن حيث يبقي النساء الفلسطينيات خارج المجال الاقتصادي والسياسي ويدفعهن للبقاء أكثر في المجال المنزلي، وفي المجال الاقتصادي، تلعب النساء دوراً صغيراً لكنها على الاغلب لا تلعب دوراً في عمليات صنع القرار.

وأشارت إلى احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والتي تشير إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذه النسبة ما زالت متدنية فبلغت 17.4% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2012 مقابل 10.3% في العام 2001، ورغم أهمية مشاركة المرأة في كمطلب تنموي إلا أن معدلات البطالة مازالت مرتفعة بين النساء، حيث وصلت 32.9% عام 2012 في حين كانت 13.8% عام 2001، هذا وتوجد فجوة أيضاً في معدلات الأجرة اليومية بين النساء والرجال حيث يصل معدل الأجرة اليومية للنساء إلى ما نسبته 86.8% من معدل الأجرة اليومية للرجال عام 2012، كما تزيد نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها امرأة في قطاع غزة عن نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها امرأة في الضفة الغربية؛ 29.7% و22.5% على التوالي.

كما تحدث في المؤتمر المحامي أشرف أبو الحية ممثلاً عن مركز المرأة للإرشاد القانوني مشيراً إلى المستويات التي يعمل عليها المشروع لاسيما المستوى الشعبي وأهمية رفع الوعي في هذا المجال، كما اعتبر العمل على مستوى صانعي القرار ميزة للمشروع نحو تغيير واقع النساء في الميراث.

هذا وأشادت مي جرار ممثلة عن جمعية الشبان المسيحية بالمشروع مشيرة إلى أهمية حملة المناصرة والتأييد الوطنية بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع القاعدية حول حقوق النساء في الميراث، فيما شددت نسرين قواس من الجمعية على أهمية توجه المشروع للعمل مع فئات مختلفة منها محامين وشركات تأمين وبنوك وشرطة ومحاكم شعبية.