الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

اسري فلسطين: مقاطعة محاكم الإداري خطوة قوية تحتاج إلى تعزيز دولي

نشر بتاريخ: 15/11/2013 ( آخر تحديث: 15/11/2013 الساعة: 15:43 )
القدس - معا - قال مركز اسري فلسطين للدراسات 165 معتقلاً ادارياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدون تهمة ومحاكمة، يتواجد معظمهم في سجن النقب الصحراوي وعوفر ومجدو ، لا يزالون يخوضون معركة كسر الاعتقال الادارى مع الاحتلال ، وان خطواتهم في تصاعد رغم الضغوطات والعقوبات التي تعرضوا لها من قبل إدارة مصلحة السجون.

وأضاف المركز في بيان صحفى أصدره اليوم الجمعة، إن الأسرى الإداريين أعلنوا عن عدة خطوات نضالية كان فى مقدمتها مقاطعة محاكم الاعتقال الادارى الصورية ورفض الخروج لها ، مما خلق حالة من الارباك لدى سلطات الاحتلال ، والتي حاولت وقف هذا الإجراء والتاثير عليه بتعمد نقل بعض الأسرى الإداريين بالقوة للمثول أمام تلك المحاكم، ومساومتهم على زيارة ذويهم مقابل الخروج إلى المحاكم الإدارية.

وأشار المركز إلى ان هذه الخطوة لكي تشكل ضغط على الاحتلال، وتحقق الأهداف التي انطلق الأسرى من اجلها يجب ان يتم تعزيزها بتحرك دبلوماسي وقانوني دولي لإقناع العالم بعدالة هذه القضية، وبعدم قانونية الاعتقال الادارى ، وذلك بتنفيذ حملة دولية توضح الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمراره كخطوة على طريق إنهاء هذه السياسة اللاإنسانية، يشرف عليها حقوقيين وسفراء فلسطين في الخارج وممثلي القنصليات الفلسطينيات في الدول الأوربية وغيرها من دول العالم.

وبين المركز أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان التي تعتبر الاعتقال الاداري محرم دولياً، وإن الأسرى الإداريين هم اسري رأي يجب إطلاق سراحهم، وأنهم رهائن سياسيين بيد الاحتلال، وهذا يحاج منا إلى موقف قوى يخرج تلك القضية من الإطار المحلى إلى المستوى الدولي، ليقول المجتمع الدولي كلمته فى الاعتقال الادارى بعد توضيح الحقائق وكشف جرائم الاحتلال معبر هذه الحملة ، وخاصة أن هناك 11 نائبا من نواب المجلس التشريعي يخضعون للاعتقال الادارى المتجدد.

وأكد المركز أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كسلاح ً غير شرعي وغير قانوني بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال تعسفي ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث يجهل الأسير متى سيفرج عنه ، وما هى تهمته التى اعتقل من اجلها، مما يعتبر حرباً نفسية قاسية على الأسرى.

وجدد المركز مطالبته للفصائل الفلسطينية وابناء شعبنا بضرورة إسناد الأسرى الإداريين فى خطواتهم النضالية حتى لا يستفرد الاحتلال بهم.