شؤون اللاجئين بجبهة النضال تحذر من سياسات الأونروا تجاه اللاجئين

رام الله- معا - أكدت لجنة قضايا وحقوق اللاجئين، إحدى الأطر التابعة لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة تحمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمسؤولياتها الكاملة إزاء اللاجئين الفلسطينيين والقيام بدورها التي أنشئت من اجله لخدمة قضايا وحقوق اللاجئين ا لان يحقق حق العودة وفقا للقرار الأممي 194.

وحذرت لجنة قضايا وشؤون اللاجئين من السياسة التي تتبعها الوكالة عبر تقليص خدماتها المتعلقة بالتشغيل والمساعدات ومن أية تغيرات أو تقليصات في الخدمات الاغاثية والإنسانية والتي ستؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني تحت قبضة وحصار وإجراءات الاحتلال.

ودعت اللجنة اللجان الشعبية وكافة القوى والفعاليات للضغط على وكالة الغوث من اجل الامتثال لمهامها الحقيقية التي تأسست من اجلها وعدم ادارة ظهرها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات وفي القرى والمدن على حد سواء ، موضحة أن سياسة تقليص الخدمات وما تلوح به الوكالة مؤخرا تتماشى إقليميا ودوليا لإغلاق وشطب ملف اللاجئين الفلسطينيين وتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية أعباء وتركة هذه المؤسسة الدولية التي يرمز بقائها واستمرار خدماتها بالمسؤولية الدولية اتجاه حل قضية اللاجئين، وان ما تقدمه هذه الوكالة ليس منة للشعب الفلسطيني، بل واجب عليها أن تتحمل كامل المسؤولية إزاءه طبقا للتفويض الممنوح في القرار 302.

وأعلنت لجنة قضايا وحقوق اللاجئين أنها ستبدأ بخطوات ميدانية إلى جانب مختلف المؤسسات واللجان الشعبية في المخيمات وفي غيرها بهدف الضغط شعبيا على صناع القرار في الأمم المتحدة عموما وفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين خصوصا بالتراجع عن ما تم الكشف عنه مؤخرا بالبدء بتقليصات كبيرة تستهدف القرى والمدن أولا ومن ثم المخيمات حيث يعكس ذلك توجهات غير مقبولة ومحاولة مكشوفة لتنصل المؤسسة الدولية من مسؤولياتها.

وطالبت جبهة النضال الشعبي المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه شعبنا وقضيته الوطنية ، موضحة أن دول العالم أجمع وكافة محبي الحرية والديمقراطية أمام اختبار حقيقي وجدي ومطالبين بدعم توجهات الشعب الفلسطيني وقيادته من اجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الناجز وتجسيد حق العودة المقدس الذي لا ولن يسقط بالتقادم.