د.ناصر الدين: فلسطين جاهزة للالتزام بإصلاحات مبادرة الحكومة المفتوحة

رام الله -معا - أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين جاهزية فلسطين واستعدادها للالتزام بإصلاحات ومنهجية مبادرة الحكومة المفتوحة خاصة، وأن الحكومة الفلسطينية قامت بالعديد من الخطوات التي تتعلق بالشفافية والنزاهة واشراك المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص في عملها والتي تعتبر متطلبات الانضمام لهذه المبادرة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في "القمة السنوية- الشراكة في الحكومة المفتوحة" 2013 والتي انعقدت في لندن بمشاركة 61 دولة واكثر من 1000 مشارك، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بخطاب ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني وانتهت جلسات اليوم الاول بمداخلات من كل من جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ووليم هيج وزير الخارجية البريطاني ونائب الرئيس الاندونيسي.

وتضمنت القمة على مدار يومين العديد من الجلسات لتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء والدول غير الاعضاء في هذه الشراكة وتوضيح اهمية مشاركة المجتمع المدني في العمل الحكومي من اجل حياة افضل معتمدين في عملهم على مبدا الشفافية والمحاسبة والمشاركة. وضمن مشاركت الوزيرة شرحت الرؤيا الفلسطينية والتجربة الحكومية ضمن سياسة الاصلاح الحكومي استعداداً للمشاركة في الحكومة المفتوحة.

وأوضحت الوزيرة مباديء عمل الحكومة المفتوحة والمتمثلة في الشفافية بحيث يفهم المواطنين عمل الحكومة، والمشاركة بحيث يؤثر المواطنين في عمل الحكومة واشراكهم في السياسة العامة وصنع القرار لتعزيز مفاهيم الحكم الرشيد، والمحاسبة بحيث يحق للشعب محاسبة الحكومة من أجل الوصول لآداء حكومي أفضل ودور التكنولوجيا كأداة من اجل ضمان النجاح في المبادىء الثلاثة.

وقالت د. ناصر الدين في الجلسة أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لهذه الشراكة لما فيه خدمة ومصلحة المواطنين والمجتمع المدني والاقتصاد عموماً وتطلعاته نحو آداء حكومي أفضل، حيث أن شروط الحكومة المفتوحة تسمح للمواطنين وتسهل عليهم الوصول إلى المعلومات والاستفادة من الخدمات الحكومية بالشكل الأمثل لاسيما بعد تطبيق النافذة الموحدة التي تعمل عليها وزارة الاتصالات مع مختلف المؤسسات الحكومية، لتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين وتوفر الوقت والجهد بتقديم الخدمة للمواطن من مكان واحد دون حاجته للتنقل شخصياً بين أكثر من دائرة حكومية في حين تقوم هذه الدوائر بالتواصل فيما بينها وتبادل المعلومات. مؤكدة على حرص دولة فلسطين للاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة خاصة في جوانب الانفتاح والشفافية وتبني الإدارة الحديثة في تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني.

كما أشارت إلى أهمية مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة الذي أعده ديوان الموظفين العام في إطار منظومة القيم والمباديء الاخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي من اجل ضبط حركة وإيقاع الآداء الحكومي وبما ينعكس ايجاباً على أفراد المجتمع.

وعن خطوات تحقيق مبدأ الشفافية في فلسطين أوضحت في المؤتمر دور هيئة مكافحة الفساد، والعديد من الاجراءات الحكومية المقرة ومنها سياسة عرض ميزانيات المؤسسات الحكومية على موقع وزارة المالية الإلكتروني والتي يستطيع كافة المواطنين الاطلاع عليها .

وأضافت أن جاهزية فلسطين للانضمام للمبادرة تتعلق أيضاً بالالتزام بتوطيد العلاقة مع المواطنين واشراكهم في وضع السياسات وتنفيذها حيث تقوم الوزارة بالتواصل مع المواطنين سواء من خلال خط وحدة الشكاوي والتي تأتي من سياسة الحكومة في الاستماع لهموم المواطنين وحل مشاكلهم، إضافة إلى منهج الوزارة عند تقديم أي خدمة جديدة بالتشاور مع القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال هذه الخدمات، مشيرة في الوقت ذاته إلى المؤتمر الدولي الذي انعقد مؤخراً في رام الله لاطلاق دليل المشاورات العامة ودليل الصياغة التشريعية المعد من قبل وزارة العدل لتلبية الاحتياجات التشريعية وتقوية القطاع القانوني وزيادة ثقة المواطن بالحكومة.

أما عن أهمية وجود قانون الحق في الوصول للمعلومات كأحد متطلبات الحكومة المفتوحة أوضحت الوزيرة أن القطاع الأهلي ومن خلال مركز مدى للحريات أعد مسودة القانون والذي تدرسه الحكومة من خلال لجنة وزارية من أجل اعتماده.

هذا وأشارت الوزيرة إلى الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي الاوروبي على مدى ثلاث سنوات فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية والتي تعتبر الطريق للانضمام للحكومة المفتوحة، ضمن برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط الذي تديره المنظمة، والذي يدعم تطوير آداء القطاع العام.

ومن الجدير ذكره أن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله أعلن مؤخراً في المؤتمر الدولي استعداد الحكومة للشراكة في الحكومة المفتوحة واصلاحاتها معلنا هذا الاستعداد وبشكل رسمي هدفاً استراتيجيا للحكومة .

هذا وناقش المؤتمر عدد من المواضيع والقضايا أبرزها تعزيز المسائلة لأجل التنمية والنزاهة الحكومية في سبيل تقوية الديمقراطية والشفافية المالية وتوطيد العلاقة بين المواطن والحكومة .

وتُعد شراكة الحوكمة مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتمكين المواطن، والنزاهة الحكومية، بالاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات التجارية.