العفو الدولية:ارتفاع القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي الى ثلاثة اضعاف وانخفاض القتلى الاسرائيليين الى النصف

بيت لحم- معا- اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا رصدت فيه زيادة عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية بمقدار ثلاثة أضعاف، بينما انخفض عدد الإسرائيليين الذين قُتلوا على أيدي جماعات مسلحة فلسطينية بمقدار النصف.

وقال التقرير الذي نشر اليوم ان ما يزيد عن 650 فلسطينياً، قتلوا بينهم نحو 120 طفلاً، بالإضافة إلى 27 إسرائيلياً حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات قصف جوي ومدفعي في قطاع غزة وواصلت إسرائيل التوسع في بناء مستوطنات غير مشروعة، وكذلك بناء جدار عازل يمتد 700 كيلومتر في الأراضي الفلسطينية.

و ذكر التقرير ان الحواجز العسكرية والقيود المتزايدة التي تفرضها إسرائيل على تنقُّل الفلسطينيين وقيام إسرائيل بمصادرة عائدات رسوم الضرائب الفلسطينية ادت إلى تدهور كبير في الأحوال المعيشية للفلسطينيين الذين يقيمون في الأراضي المحتلة، حيث وصلت معدلات الفقر والاعتماد على المعونات الغذائية والمشاكل الصحية والبطالة إلى حد الأزمة.

وا شار التقرير الىارتكاب الجنود والمستوطنين الإسرائيليين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال القتل دون وجه حق، وفي معظم الحالات ظل الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين في شتى أنحاء الأراضي المحتلة للاشتباه في ارتكابهم جرائم أمنية، واحتُجز مئات منهم رهن الاعتقال الإداري.

كم اشار التقرير الى استمرار سجن الإسرائيليين الذين يعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير لرفضهم الخدمة في الجيش. وخلال حرب ضد "حزب الله" في لبنان استمرت 34 يوماً، خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، ارتكبت القوات الإسرائيلية انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومن بينها جرائم حرب وأدت عمليات القصف التي شنتها القوات الإسرائيلية إلى مقتل قرابة 1200 شخص وتدمير عشرات الألوف من المنازل وغيرها من مرافق البنية الأساسية المدنية أو إلحاق أضرار بها. كما ألقت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان زهاء مليون من القنابل العنقودية، التي ما زالت تؤدي إلى قتل وتشويه مدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير

خلفية:

أصبح إيهود أولمرت رئيساً للوزراء في إبريل/نيسان، بعد أن ظل يمارس مهام المنصب بالوكالة منذ يناير/كانون الثاني، عندما أُصيب رئيس الوزراء آرييل شارون بأزمة صحية شديدة.

وعشية انتخابات الكنيست (البرلمان)، التي أُجريت في مارس/آذار، أعلن رئيس الوزراء إيهود أولمرت عن عزمه تنفيذ خطة "ضم" أحادية الجانب، تضم إسرائيل بموجبها بعض الأراضي الفلسطينية غربي الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل بطول 700 كيلومتر في الضفة العربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، كما تحتفظ بالسيطرة على وادي الأردن وحدود الضفة الغربية مع الأردن.

ووفقاً لهذه الخطة، سوف تضم إسرائيل نحو 12 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك مواقع جميع المستوطنات الإسرائيلية الرئيسية، التي يقيم فيها ما يزد عن 80 بالمئة من المستوطنين الإسرائيليين.

وتدهورت العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عقب فوز "حركة (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي في الأراضي المحتلة، في يناير/كانون الثاني. ولم تباشر الحكومة الإسرائيلية أية علاقات رسمية مع إدارة حركة "حماس"، وإن كانت قد أبقت على العلاقات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة "فتح" التي ينتمي إليها.

أعمال القتل في صفوف الفلسطينيين:

شنت القوات الإسرائيلية مراراً عمليات قصف جوي ومدفعي في قطاع غزة، وكثيراً ما كان القصف على مخيمات للاجئين مكتظة بالسكان ومناطق سكانية. وقُتل نحو 650 فلسطينياً، ونصفهم من المدنيين العزل وبينهم نحو 120 طفلاً، على أيدي القوات الإسرائيلية. ويمثل هذا العدد ثلاثة أضعاف عدد من قُتلوا في عام 2005 . وفي 27 يونيو/حزيران، بدأ الجيش الإسرائيلي حملة "أمطار الصيف"، وذلك بعد يومين من هجوم شنه أفراد من جماعات فلسطينية مسلحة على موقع عسكري داخل إسرائيل، قُتل خلاله جنديان إسرائيليان وأُسر ثالث، وهو العريف جلعاد شاليت. وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية بشكل كبير عقب أسر جلعاد شاليت، وإن كانت الشهور السابقة قد اتصفت أيضاً بأعمال قتل للفلسطينيين وبعمليات قصف جوي ومدفعي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

* ففي 9 يونيو/حزيران، قُتل تسعة أفراد من عائلة غالية، وهم خمسة أطفال وأبويهم، كما أُصيب حوالي 30 مدنياً آخرين عندما أطلقت القوات الإسرائيلية عدة قذائف مدفعية على شاطئ في شمال قطاع غزة، وكان الشاطئ مزدحماً بالعائلات الفلسطينية التي خرجت للتنزه في عطلة نهاية الأسبوع الأول من الأجازة المدرسية. وقد أنكر الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن أعمال القتل، ولكنه لم يقدم أدلة تؤيد ما ادعاه.

* وفي الساعات الأولى من صباح يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، لقي 18 فرداً من عائلة العثامنة مصرعهم، وأُصيب عشرات المدنيين الآخرين عندما سقط وابل من قذائف المدفعية على حي مكتظ بالسكان في بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة. وقد قُتل الضحايا، وبينهم ثمانية أطفال، أثناء نومهم أو وهم يحاولون الهرب من القصف، الذي استمر نحو 30 دقيقة، سقطت خلالها حوالي 12 قذيفة في المنطقة. وأعربت السلطات الإسرائيلية عن أسفها لأعمال القتل، وقالت إن المنازل أُصيبت عن طريق الخطأ بسبب عطل فني، ولكنها رفضت الدعوات إلى إجراء تحقيق دولي. وجاء الهجوم في أعقاب عملية توغل شنها الجيش الإسرائيلي في بيت حانون على مدى ستة أيام، وأُطلق عليها اسم "سحب الخريف"، وقتلت القوات الإسرائيلية خلالها حوالي 70 فلسطينياً، نصفهم على الأقل من المدنيين العزل وبينهم عدة أطفال واثنان من المتطوعين في هيئة الإسعاف. كما أدى التوغل إلى إصابة نحو 200 شخص آخرين، بما في ذلك عشرات الأطفال.

وكان معظم الفلسطينيين الذين قُتلوا ممن يقيمون في قطاع غزة، وإن كان عشرات قد قُتلوا أيضاً في الضفة الغربية.

* فقد قُتلت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وتُدعى أكابر عبد الرحمن عزت زايد، برصاص قوات إسرائيلية خاصة فتحت النار على سيارة كانت تستقلها في طريقها إلى المستشفى بصحبة عمها، الذي أُصيب بجراح بالغة في الهجوم. ووقع الحادث يوم 17 مارس/آذار في قرية يامون بالقرب من بلدة جنين في شمال الضفة الغربية.

* وفي 19 ديسمبر/كانون الثاني، قُتلت الطفلة دعاء ناصر عبد القادر، البالغة من العمر 14 عاماً، برصاص جنود إسرائيليين، وذلك عندما اقتربت من الجدار العازل مع صديقة لها بالقرب من قرية فرعون في شمال الضفة الغربية.

وواصلت القوات الإسرائيلية اغتيال الفلسطينيين المطلوبين، وقتلت وأصابت عدداً من المارة في غضون ذلك.

* فقد لقي تسعة أفراد من عائلة سالمية مصرعهم عندما قصفت طائرة إسرائيلية مقاتلة من طراز "ف 16" منزلهم في الساعة الثانية والنصف من فجر يوم 12 يوليو/تموز. وذكر الجيش الإسرائيلي أن أحد القادة البارزين في الجناح المسلح لحركة "حماس" كان في المنزل وقت القصف، ولكنه نجا. إلا إن القصف أدى إلى القضاء على أسرة بأكملها، وهم صاحب المنزل، نبيل أبو سالمية، وهو زعيم سياسي في حركة "حماس" وأستاذ جامعي؛ وزوجته سلوى؛ وأطفالهم السبعة وجميعهم دون سن الثامنة عشرة. كما أُصيب عشرات الجيران، ولحقت أضرار بعدة منازل أخرى من جراء القصف.

الهجمات على أيدي جماعات فلسطينية مسلحة

استمرت أعمال قتل إسرائيليين على أيدي جماعات فلسطينية مسلحة، ولكنها انخفضت بمقدار النصف مقارنةً بعدد الذين قُتلوا في العام الماضي، كما وصلت إلى أدنى معدل لها منذ بدء الانتفاضة في عام 2000 . فقد قُتل إجمالاً 21 مدنياً إسرائيلياً، بينهم طفل، بالإضافة إلى ستة جنود، وذلك في هجمات شنها فلسطينيون داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.

* ففي 17 إبريل/نيسان، قُتل 11 مدنياً إسرائيلياً وأُصيب 68 شخصاً آخرين في تفجير انتحاري في محطة قديمة للحافلات في تل أبيب، وأعلن الجناح العسكري لحركة "الجهاد لإسلامي" مسؤوليته عنه.

* وفي 30 مارس/آذار، وقع تفجيران انتحاريان، أسفر أحدهما عن مقتل أربعة مدنيين إسرائيليين، أحدهم يبلغ من العمر 16 عاماً، بالقرب من مدخل مستوطنة كدوميم الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.

وكانت هناك زيادة ملحوظة في إطلاق صواريخ "القسام" المنزلية الصنع على أيدي جماعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وفي معظم الحالات، لم تسفر هذه الصواريخ التي تُطلق دون تمييز عن أية إصابات، إلا إن اثنين من المدنيين الإسرائيليين، وهما فاتيما سلوتسكر ويعقوف يعقوبوف قد قتلا، في هجومين منفصلين بالصواريخ على سيدروت، في نوفمبر/تشرين الثاني، كما أُصيب آخرون.

الهجمات على أيدي مستوطنين إسرائيليين

شن المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية هجمات متكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ودمروا المحاصيل، كما اعتدوا على بعض نشطاء السلام الدوليين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممن سعوا إلى توثيق تلك الهجمات. ووقعت بعض الهجمات خلال موسم جني الزيتون، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، عندما كان الفلسطينيون يحاولون الذهاب إلى حقولهم المجاورة للمستوطنات الإسرائيلية، بينما سعى المستوطنون الإسرائيليون إلى منعهم من الوصول إليها. وفي يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يطلب من الجيش والشرطة حماية المزارعين الفلسطينيين الراغبين في العمل في أراضيهم من اعتداءات المستوطنين. وقد تناقصت وتيرة هذه الاعتداءات، ولكن نُفذ عدد منها، ووقع بعضها في وجود قوات الأمن الإسرائيلية التي تقاعست عن التدخل.

* ففي مساء يوم 25 مارس/آذار، اعتدت مجموعة من المستوطنين على عبد الرحمن شنيران، بينما كان نائماً في خيمته مع زوجته وأطفاله الثلاثة في سوسيا جنوبي تلال الخليل. وعندما حاول شقيقه عزيز التدخل لإنقاذ شقيقه، تعرض هو الآخر للاعتداء وأُصيب بجروح.

* وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت توفي جوهانسون، وهي داعية سلام سويدية تبلغ من العمر 19 عاماً، لاعتداء من مستوطنين إسرائيليين، بينما كانت ترافق عدداً من التلاميذ الفلسطينيين عبر نقطة تفتيش للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في تل الرميدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وقد تعرضت للضرب بقنينة مكسورة وأُصيبت بجروح في الوجه. ولم يتخذ الجنود الإسرائيليون في نقطة التفتيش القريبة أي إجراء لمنع الاعتداء أو للإمساك بالجناة.


الحرب بين إسرائيل و"حزب الله":

اندلعت الحرب التي استمرت 34 يوماً في 12 يوليو/تموز، بعدما عبر مقاتلون من الجناح العسكري "لحزب الله" إلى داخل إسرائيل وهاجموا دورية إسرائيلية وقتلوا ثلاثة جنود إسرائيليين وأسروا اثنين آخرين. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات قصف جوي ومدفعي، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في لبنان، وبينهم مئات الأطفال. ودمرت القوات الإسرائيلية عشرات الألوف من المنازل والممتلكات التجارية، ومعظمها في جنوب لبنان وفي ضواحي بيروت، كما استهدفت ودمرت طرقاً رئيسية وجسوراً في شتى أنحاء البلاد. وأدت الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" داخل إسرائيل إلى مصرع 43 مدنياً وتدمير مئات المباني.

وفي سياق النزاع، ارتكبت القوات الإسرائيلية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب. وشنت القوات الإسرائيلية على وجه الخصوص هجمات غير متناسبة ودون تمييز على نطاق واسع. كما نفذت القوات الإسرائيلية، على ما يبدو، هجمات مباشرة على مرافق البنية الأساسية المدنية، بهدف إلحاق نوع من العقاب الجماعي على الشعب اللبناني، من أجل حثه هو والحكومة اللبنانية على الوقوف ضد "حزب الله"، وكذلك لإلحاق أضرار بقدرات "حزب الله".

وبحلول نهاية العام، كان ستة مواطنين لبنانيين على الأقل، ومعظمهم من المعروف عنهم أو المشتبه في أنهم من مقاتلي "حزب الله"، لا يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية. وفي المقابل، لم يفصح "حزب الله" عن مصير أو وضع الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما. وذكرت الأنباء أن هناك مفاوضات غير مباشرة من أجل تبادل الأسرى تجري بين الطرفين. وأوقفت إسرائيل زيارات "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" للسجناء الذين تحتجزهم، بعدما رفض "حزب الله" السماح للجنة بزيارة الجنديين الإسرائيليين.

وخلال الأيام الأخيرة للحرب، وبعد أن تم الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار، ألقت القوات الإسرائيلية مئات الألوف من القنابل العنقودية، التي تحوي نحو أربعة ملايين من القنابل الصغيرة، في جنوب لبنان. وما زالت القنابل الصغيرة التي لم تنفجر، ويُقدر عددها بمليون أو نحو ذلك، تؤدي إلى قتل وتشويه مدنيين حتى بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب.

وبحلول نهاية العام، كان حوالي 200 شخص، بينهم عشرات الأطفال، قد لقوا مصرعهم أو أُصيبوا من جراء هذه القنابل والألغام التي وُضعت حديثاً. وبالرغم من المناشدات المتكررة، لم تقدم إسرائيل إلى هيئات الأمم المتحدة المكلفة بتطهير القنابل والألغام التي لم تنفجر خرائط مفصلة تبين على وجه التحديد المواقع التي ألقت فيها قواتها القنابل العنقودية.

الإفلات من العقاب وتطبيق العدالة:

في ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة العليا قانوناً ينطوي على التمييز صدر في العام السابق يحرم الضحايا الفلسطينيين من الحصول على تعويضات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي القوات الإسرائيلية.

ومع ذلك ظل الإفلات من العقاب أمراً متفشياً على نطاق واسع بالنسبة للجنود والمستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال قتل دون وجه حق وصنوف من المعاملة السيئة، وغير ذلك من انتهاكات الحقوق الإنسانية للفلسطينيين والاعتداءات على ممتلكاتهم.

وكان من النادر إجراء تحقيقات أو إقامة دعاوى قضائية فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، ولم تكن تتم عادةً إلا عندما تكشف منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام تلك الانتهاكات. وعلى النقيض من ذلك، اتخذت السلطات الإسرائيلية عدداً من الإجراءات ضد الفلسطينيين المشتبه في ضلوعهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الهجمات على إسرائيليين، بما في ذلك إجراءات من قبيل الاغتيالات والإيذاء البدني والعقاب الجماعي، وهي إجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وعادةً ما كانت المحاكم العسكرية الإسرائيلية تصدر أحكاماً بالسجن مدى الحياة على الفلسطينيين الذين يُدانون بالضلوع في هجمات ضد إسرائيليين. أما في الحالات الاستثنائية التي أُدين فيها إسرائيليون بقتل فلسطينيين أو إيذائهم، فقد فرضت المحاكم الإسرائيلية أحكاماً أخف.

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين، وبينهم عشرات الأطفال. وقُبض على كثيرين منهم خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأُفرج عن أغلب الذين اعتُقلوا دون توجيه اتهام لهم، بينما وُجهت إلى المئات تهم أمنية. وكان من بين المعتقلين عشرات من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي من حركة "حماس"، والذين قُبض عليهم بعدما أسر مسلحون فلسطينيون الجندي الإسرائيلي في يونيو/حزيران، وذلك في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراحه، على ما يبدو.

وفي كثير من الأحيان، لم تف محاكمات الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، إذ لم يتم إجراء تحقيقات وافية في ادعاءات تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم. واحتُجز مئات الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، وكان ما يزيد عن 700 فلسطيني لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام. وفُرضت قيود مشددة على زيارات الأهالي لما يقرب من 10 آلاف سجين فلسطيني، وحُرم كثير من الأقارب من الحصول على تصاريح الزيارة.

سجن المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير

صدرت أحكام بالسجن لمدد أقصاها أربعة أشهر على عدة إسرائيليين، رجالاً ونساءً، رفضوا الخدمة في الجيش لأنهم يعارضون احتلال إسرائيل للأراضي المحتلة. وقد اعتُبروا من سجناء الرأي.

* فقد قضى يوري ناتان، البالغ من العمر 18 عاماً، ثمانية أحكام متعاقبة بالسجن، بلغ مجموعها خمسة أشهر، لرفضه الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية، بسبب معارضته للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي المحتلة.

انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

واصلت إسرائيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة وكثفت العمل في بناء جدار عازل يمتد مسافة 700 كيلومتر في أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي يخترقها مساره ويلتف حولها. وكان من شأن الجدار العازل، وما يزيد عن 500 من نقاط التفتيش والحواجز التي أقامها الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية، أن أضحى الفلسطينيون بشكل متزايد محصورين في مناطق مطوقة، ومحرومين من حرية التَنَقُّل بين البلدات والقرى داخل الأراضي المحتلة. وعُزل كثير من الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، وهي مورد رزقهم الأساسي، ومُنع آخرون من الوصول بحرِّية إلى أماكن عملهم، والمنشآت التعليمية والصحية، وغيرها من الخدمات.

وطُبقت إجراءات أخرى تنطوي على التمييز لفرض نظام من العزل بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال الطرق ونقاط التفتيش. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً يحظر على الإسرائيليين استخدام سياراتهم لنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث توجد كثير من الطرق أو امتدادات الطرق التي يُحظر على الفلسطينيين المرور عليها وتُخصص لكي يستخدمها الإسرائيليون فحسب، وهم بالأساس المستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية والبالغ عددهم نحو 450 ألف مستوطن. وطوال معظم فترات العام، أغلقت السلطات الإسرائيلية بشكل كامل أو جزئي معبر رفح في قطاع غزة، وهو منفذ الدخول والخروج الوحيد بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو مليون ونصف المليون. كما فُرضت قيود مماثلة على مرور البضائع نظراً لقيام السلطات الإسرائيلية مراراً بإغلاق معبر كارني لفترات طويلة، وهو المعبر الوحيد الذي تسمح بمرور البضائع من خلاله.

ومما ضاعف من الآثار المدمرة لعمليات الإغلاق لفترات طويلة والقيود على التنقل إقدام السلطات الإسرائيلية على مصادرة عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتي تُقدر بنحو 50 مليون دولار شهرياً، أي ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية. ونتيجةً لذلك، تدهورت الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة إلى مستوى غير مسبوق، وهو ما تمثل في تزايد معدلات الفقر المدقع، والاعتماد على المعونات الغذائية، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات سوء التغذية وغيرها من المشاكل الصحية في أوساط السكان الفلسطينيين.

وأدى تدمير مرافق البنية الأساسية الفلسطينية على أيدي القوات الإسرائيلية إلى أضرار بعيدة المدى وإلى مزيد من التحديات الإنسانية. ففي يونيو/حزيران، قصفت إسرائيل محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، والتي تمد نصف سكان المنطقة بالكهرباء، كما دمرت إسرائيل عدداً من الجسور والطرق وشبكات المياه والصرف، مما جعل السكان يعيشون بدون كهرباء معظم فترات النهار خلال أشد شهور العام حرارةً، بالإضافة إلى نقص إمدادات المياه. كما قصفت القوات الإسرائيلية ودمرت عدداً من وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وغيرها من المباني التي تشغلها جمعيات خيرية ومؤسسات على صلة بحركة "حماس"، حسبما ورد. وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير عشرات الممتلكات السكنية أو إلحاق أضرار بها، مما جعل مئات الفلسطينيين بلا مأوى.

كما فقد عدد آخر من السكان الفلسطينيين المأوى عندما أزالت القوات الإسرائيلية بالجرافات منازلهم في الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة القدس الشرقية، على أساس أنهم بنوها بدون الحصول على التصاريح التي تطلبها السلطات الإسرائيلية؛ ولكنها تجعل من المستحيل على الفلسطينيين في هذه المناطق الحصول عليها. كما استندت السلطات الإسرائيلية إلى السبب نفسه لهدم عشرات من منازل البدو من عرب إسرائيل الذين يقيمون في قرى بدوية غير معترف بها في جنوب إسرائيل، وهي قرى تعزم السلطات الإسرائيلية إزالتها.

الزيارات:

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية إسرائيل والأراضي المحتلة، في إبريل/نيسان، ومايو/أيار، وأغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول. وترأست الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية وفداً زار إسرائيل والأراضي المحتلة، في ديسمبر/كانون الأول، حيث عقدت اجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين ومسؤولي الحكومة في السلطة الفلسطينية.

وأعربت الأمينة العامة عن قلقها بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان، وحثت المسؤولين على اتخاذ إجراءات محددة لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ومعالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيقات ودفع تعويضات لضحايا الانتهاكات خلال الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".