حماية المستهلك تؤكد على ضرورة تواصل عملية ضبط وتنظيم السوق

رام الله- معا- اكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة تواصل عملية ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني وتفعيل ادوات الرقابة على اداء القطاعات كافة التجارية والصناعية والمستوردين والتجار وقطاع الخدمات ونظم الفوترة.

واشادت الجمعية بوعي المستهلك الفلسطيني وتعاطيه مع آلية تقديم الشكاوى حيث تحقق هذا الوعي في التعاطي مع قضايا عدم مراعاة معايير النظافة، ووجود سلع منتهية الصلاحية في الثلاجات، وهذا يدلل أن رسالة التوعية التي تبثها الجمعية منذ اربعة اعوام متتالية اتت نتائجها الايجابية.

واشارت الجمعية في بيانها الى ضرورة توخي الحيطة في التعاطي مع الاعلام بخصوص نشر بيانات ضبط الاغذية منتهية الصلاحية أو المخالفة في بطاقة البيان، خصوصا أن الجمعية منذ اعوام تطالب وتصر ضمن حملتها (خلص لازم نفهم) بكشف اسماء المتورطين في هذه القضايا، ولكنها ترفض التعاطي مع كشف اسماء بعض المتاجر وعدم الكشف عن قضايا أخرى وضرورة التعاطي بمكيال واحد وهو الكشف الكامل عن ادق تفاصيل هذه القضايا.

ودعت رانية الخيري امين سر الجمعية الى ضرورة التشدد في مواصفات بطاقة البيان المعربة، حسب المادة (12) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ( يجب أن تدرج على بطاقة البيان باللغة العربية المعلومات التي تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس تبعا لطبيعة كل سلعة وفقا لخصائصها)، تحميل المستورد المسؤولية الكاملة عن هذه المواصفة والالتزام بها.

وقالت الخيري أن اصحاب السوبر ماركت والمجمعات التجارية هم المسؤولين بشكل مباشر امام المستهلك وأمام الجهات الرقابية الرسمية عن ضمان عدم وجود مواد منتهية الصلاحية على رفوفهم بغض النظر عن كميتها وحجمها، والتأكد من بطاقة البيان المعربة حسب المواصفة، وضرورة عدم تسويق أي منتج لا يمتلك بطاقة بيان عربية حرصا على سلامة وصحة المستهلك.

وحملت الخيري الادارات المدرسية المسؤولية المباشرة سلامة ما يباع في المقاصف المدرسية للطلبة وهذا لا يقلل من مسؤولية اولياء الأمور في هذا الشأن.

وكان وفدا من الجمعية قد اجرى لقاءات مع ابراهيم القاضي مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، وسامر الديك مدير عام الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق، ومستوردي بعض السلع لاستيضاح الصورة بالكامل، ومثل الجمعية صلاح هنية رئيس الجمعية في هذه الاجتماعات.

واتفق جميع الاطراف على رفض التضخيم الاعلامي والتأكيد على المعالجة المهنية والقانونية وانفاذ القانون على الجميع حرصا على حقوق المستهلك وتحقيق شرط السلامة والآمان للمستهلك، وتفعيل عمليات الرقابة والتأكيد على ضرورة استخدام المستهلك لآليات التشاكي لجماية حقوقه.