هل هي مطالبة بتفكيك محطة كهرباء ترقوميا أم تفكيك مجلس بلدية بيت أولا؟

الخليل- معا - تحقيق محمد العويوي- ما هي حقيقة مطالبة عدد من أهالي بلدة بيت أولا واللجنة الشعبية في البلدة لمقاومة الجدار، بوقف العمل في محطة تحويل الكهرباء المقامة على أراضي البلدة؟، ومطالبة رئيس اللجنة الشعبية بإقالة البلدية بجميع أعضائها؟

منذ ان احتلت اسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967، تقوم الشركة القطرية الاسرائيلية بتزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء بعقود ثنائية، بينها وبين الهيئات المحلية والمجالس القروية الفلسطينية، وبعد سنوات ومن خلال اتفاقية طابا بنقل الصلاحيات المدنية للجانب الفلسطيني، فقد بدأت سلطة الطاقة بالعمل على بناء نظام كهرباء فلسطيني.

يقول المهندس فؤاد العملة، مدير عام التخطيط والمعلومات في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية: "توقيع مذكرة طابا في العام 1995، اتاحت لنا الحرية ببناء نظامنا الكهربائي، وبات بالإمكان القول وداعاً لعقود الاذعان بين الشركة القطرية والهيئات المحلية".
|250788|
في العام 2011، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً باستملاك 15 دونماً من أراضي منطقة واد القلمون في بلدة بيت أولا، لصالح سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، لبناء محطة ترقوميا نقل كهرباء بقوة 90 ميغاواط، وهي أصغر محطات النقل التي قامت وتقوم سلطة الطاقة على بنائها في مدن جنين ونابلس والقدس.

الدولة تستملك أراضي وأصحابها يطالبون بإعادتها:

كعادته، اصطحب خالد عبد الحفيظ الأطرش (35 عاما) عائلته قرابة 50 نفرا، غالبيتهم من الأطفال، الى أرضهم في واد القلمون، بهدف الترويح عن النفس، وفي كل مرة يقف كما يقول: "عاجزاً عن فعل اي شيء أمام قرار الدولة بمصادرة أرض والده لصالح بناء محطة كهرباء منذ 5 شهور".

وأضاف في حديثه لنا: "قبل فترة طويلة طالبت العمال والمهندسين بالخروج من أرضي التي اصبحت لا اعرف حدودها مع وجود هذا البناء الضخم، الذي التهمها، 8 دونمات ونصف الدونم، قبل نحو 5 أشهر طالبت العمال بالتوقف عن العمل، فأحضروا الشرطة والتي طلبت مني الابتعاد عن المكان لأنه أملاك دولة".

وزاد في حديثه: "لا أعرف لمن اتوجه، قالوا لي هناك تعويض مالي اذهب وخذه، انا وكافة الورثة نرفض فكرة بيع أرضنا فهي مصدر رزقنا".

خالد الأطرش، وورثة والده، واحد من أربعة أشخاص تم استملاك أراضيهم في منطقة واد القلمون لصالح بناء محطة نقل الكهرباء من الشركة القطرية الى محافظة الخليل.

حال خالد لا يختلف كثيراً عن حال جمال عيسى محمود العملة أحد الورثة الذين تم استملاك أراضيهم، والذي يرفض استملاك الدولة لأرضهم، ويضيف: "رفضنا التوقيع على قرار البيع، ولم نستلم نقوداً من الدولة مقابل أرضنا التي استملكتها ونرفض تقاضي نقود، نريد أرضنا".
|250789|
وزارة المالية وعلى لسان مسؤول فيها رفض الافصاح عن اسمه، أوضح بأن عدداً من ورثة الأراضي التي استملكتها الدولة في بيت أولا لصالح محطة الكهرباء، قد استلم حصته من النقود، ومن يريد من الورثة استلام حصته من نقود التعويضات عليه القدوم الى وزارة المالية لاستلام نقوده.

وأضاف المصدر، بأنه وبعد قرار الاستملاك من الرئيس محمود عباس، تم عمل لجنة لتخمين أسعار الأراضي في المنطقة، مكونة من وزارة المالية وسلطة الأراضي ووزارة الأشغال وممثل عن بلدية بيت أولا، وهذه اللجنة وضعت قررت بأن سعر الدونم في المنطقة 7000 دينار أردني وهو أعلى من سعره الحقيقي في المنطقة.

بلدية بيت أولا.. لا علاقة لها بالمشروع:

وفي معرض حديثه عن مشروع محطة نقل الكهرباء، كشف رئيس بلدية بيت أولا محمد عبد الرحيم العملة، أن البلدية لا تعلم شيئاً عن المشروع، وعلى الرغم من ذلك، إلا ان البلدية، كما قال رئيسها: "قررت المساهمة في بناء جدران استنادية للشارع المفضي الى المحطة بعد توسعته من سلطة الطاقة المشرفة على المشروع".

وأضاف رئيس البلدية: "وافقت البلدية على عمل جدران استنادية للشارع خدمة للدولة وللمواطنين في المنطقة، على الرغم من أننا لا نعرف شيئا عن المخططات التفصيلية لمشروع الكهرباء، ومدى الفائدة التي ستعود على بلدة بيت أولا من هذا المشروع".
|250790|
ويرد عليه المهندس فؤاد العملة، مدير عام التخطيط والمعلومات في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية قائلاً: "لا يوجد لبلدية بيت أولا اي علاقة بمشروع الكهرباء، لا من قريب أو بعيد، ونحن في سلطة الطاقة حصلنا على ترخيص بناء المشروع من مجلس التنظيم الأعلى، وإن كانت البلدية تريد الاطلاع على المشروع ومخططاته التفصيلية عليها الطلب من اللجنة اللوائية، أو مجلس التنظيم الأعلى".

وتساءلت المهندسة أريج العملة رئيسة قسم الهندسة في بلدية بيت أولا، عن جدوى قيام بلدية بيت أولا بوضع علامات ونقاط المساحة على الأرض المستملكة من قبل الدولة، بناء على مخططات البلدية القديمة، وإعداد مخطط للشارع الذي قامت سلطة الطاقة بتوسعته؟.

وأضافت: " من خلال متابعتي لتوسعة الشارع، العمل يتم بشكل عشوائي بدون مخططات، والجرافات تقوم بتوسعة الشارع بدون جدران استنادية وبدون عبارات والشارع بلا مناسيب وقد تشكل التوسعة أخطاراً مستقبلية على مستخدمي هذا الشارع".

ياسر العملة مدير بلدية بيت أولا، عقب على حديث المهندسة أريج بالقول: "كان من المفترض أن تقوم سلطة الطاقة بعمل اتفاقية مع البلدية قبل بداية العمل في الشارع".

واستطردت مهندسة البلدية في حديثها: "طلب منا المهندس فؤاد العملة، بعمل مخطط تفصيلي للشارع المفضي للمحطة، وهذا ليس دور البلدية، وعلى الرغم من ذلك قمنا باعداد المخطط التفصيلي، ووعدنا بأن يقوم بنفسه بمتابعة ملف الشارع لدى الجهات ذات الاختصاص لاعتماده كشارع رسمي في البلدة".

وفي معرض رده، قال المهندس فؤاد العملة: "هذا الشارع لم يكن موجوداً بالاساس على أي خريطة، وهو غير منظم، وبما ان المصلحة مشتركة ما بين سلطة الطاقة وبلدية بيت أولا، فقد قامت البلدية بدورها وسلطة الطاقة قامت بدفع 162 ألف دولار من أجل افتتاح الشارع وتأهيله".

وأضاف: "وزارة الاشغال العامة هي من يقوم بالإشراف والعمل على توسعة هذا الشارع، وهناك اتفاق مع بلدية بيت أولا على أن تقوم ببناء الجدران الاستنادية بعد اعمال التوسعة وستقوم وزارة الاشغال بتعبيد الشارع".

وجدد المهندس فؤاد، تأكيده على أن بلدية بيت أولا ليس لها علاقة بالمشروع لا من قريب ولا بعيد، باستثناء أن محطة التحويل ستعمل على الحصول على اشتراك كهرباء لتشغيلها واشتراك ماء، وستقوم بتقديم طلب بذلك الى بلدية بيت أولا.

ما هي محطة التحويل؟

المهندس فؤاد العملة، أوضح لنا بأن الحكومة الفلسطينية قررت في العام 2013 تأسيس شركة النقل الوطني للكهرباء وهي مملوكة 100% للدولة بالقانون، ولن يسمح بأن تتحول هذه الشركة الى القطاع الخاص مستقبلاً، وبناء على أننا لن نستطيع في الفترة المقبلة توليد التيار الكهربائي، باستثناء محطة توليد قطاع غزة، فقدد قررت الحكومة بناء نظام النقل الوطني للكهرباء، تطون قادرة على ربط الكهرباء مع الدول المجاورة كما حدث مع الاردن.

وأضاف: تكمن أهمية نظام النقل الوطني، في أنه نوع من السيادة على الأرض الفلسطينية، اضافة لتخفيض سعر الطاقة على المستهلكين".

وأشار الى أن محطة النقل هذه تقوم باستيعاب التيار الكهربائي من المزود فعلى سبيل المثال في محطة ترقوميا، تقوم الشركة القطرية الاسرائيلية بتزويدنا بالكهرباء، ونحن نقوم بتخزين واعادة توجيه التيار الكهربائي الى المناطق المستهدفة".
|250791|
ما هي الآثار الصحية والبيئية للمحطة على المنطقة؟
يدعي عيسى العملة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بيت أولا، بأن المحطة ستسبب أضرار صحية وبيئية على السكان وعلى المنطقة، اضافة الى أن لمحطة ستلتهم مئات الدونمات من أراضي مواطني بيت أولا.

رئيس بلدية بيت أولا، أكد بأن احتماعاً عقد في مبنى بلدية بيت أولا بحضور ممثلين ن سلطة الطاقة وسلطة جودة البيئة، وممثل عن محافظة الخليل، حيث قدم ممثل سلطة جودة البيئة دراسة صحية بيئية تم عملها في المنطقة، أكدت بأن محطة النقل غير ضارة.

وهذا ما أكده المهندس فؤاد العملة، حيث قال: مثل هذه المحطات منتشرة في كافة أرداء العالم، ونحن كسلطة طاقة قمنا بالايعاز للجهات ذات الاختصاص بعمل دراسة صحية بيئية وفق المواصفات الدولية، والتي اثبتت بأن هذه المحطة لا تؤثر بشكل سلبي على الصحة والبيئة، وهناك اتفاق ثلاثي ما بين السلطة الوطنية والاتحاد الاوروبي والشركة القطرية الاسرائيلية على تنفيذ مشروع محطة ترقوميا وفق المواصفات العالمية.

وأشار الى أن نظام السلامة العامة في محطة نقل ترقوميا، بلغ نحو نصف مليون دولار بهدف الحفاظ على السلامة العامة، وقد تم أخذ جميع الابعاد واحتياطات السلامة العامة، لافتاً الانظار الى أن تكلفة مشروع محطة ترقوميا لنقل الكهرباء بلغت 10 مليون يورو وسيتم بناؤها وفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها وطنياً ودولياً.

وعاد عيسى العملة ليتسائل عن سبب تسمية المحطة باسم ترقوميا وهي مقامة على أراضي بيت أولا، مطالباً بتغير الاسم الى محطة بيت أولا لنقل الكهرباء.

وفي رده على ذلك، قال المهندس فؤاد مبتسماً:" كان من المفترض ان يتم اقامة هذه المحطة في ترقوميا، في المنطقة الصناعية، وبسبب خلافات لوجستية تم تحويل اقامتها الى بيت أولا، في منطقة نائية وخارج حدود البلدية".

زوبعة في فنجان والهدف حل المجلس البلدي:

بالعودة الى خالد الأطرش، والذي أخبرنا بأنه لا يعرف الى أين يتوجه لاعادة أرضه، فقد كشفت مصادرنا عن قيام موظف كبير في سلطة الطاقة بالطلب منه بأن يتوجه الى محامي وقد أعطاه ذلك الموظف اسم محامي ليرفع قضية، لكن عدم امتلاكه للنقود، جعلته يبتعد عن فكرة استئجار خدمات محامي.

كما وكشفت مصادرنا عن وجود خلاف وعدم تفاهم بين أعضاء المجلس بلدية بيت أولا، وصل الأمر بأن قدم عدد منهم الاستقالة، لكن هذه الاستقالة لم تخرج للنور، ففضل هؤلاء الابتعاد عن جلسات المجلس.

وأكد رئيس بلدية بيت أولا صحة ذلك، حيث قال: المهندس فؤاد العملة أحد أعضاء المجلس البلدي ومنذ أربعة أشهر لم يحضر اي جلسة مجلس بلدي، وهناك آخرون مثله من الاعضاء لا يشاركون المجلس جلساته".