الحكومة تقرر التوجه للمحكمة العليا ضد إضراب اتحاد المعلمين

رام الله- معا- قررت الحكومة التوجه اليوم الاثنين، إلى محكمة العدل العليا ضد إضراب اتحاد المعلمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو، ووزراء: العدل علي مهنا، والتربية والتعليم العالي على أبو زهري، والعمل أحمد مجدلاني، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، مساء اليوم الأحد، حول مستجدات إضراب اتحاد المعلمين.

وقال بسيسو إن المؤتمر جاء عقب جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء، إثر التطورات الأخيرة التي قام بها إتحاد المعلمين بإعلانه الإضراب، لأهمية هذه الحالة وخطورتها على الطلبة.

وأضاف أن هنالك تحديات كبيرة أمام الحكومة، مع وجود عجز مالي وصل إلى 550 مليون دولار، وسعي الحكومة إلى الضغط على المجتمع الدولي لدفع الالتزامات المترتبة عليه، لدعم الخزينة الفلسطينية، ومع هذا العجز تعمل الحكومة جاهدة لتوفير رواتب الموظفين.

وأكد بسيسو أهمية التعاون المشترك مع مختلف النقابات لتأسيس عمل جماعي يخدم أبناء شعبنا، والتجاوب مع الحكومة في ظل الأزمة المالية التي نمر بها، مشيرا إلى أن الإضراب الذي أعلنه اتحاد المعلمين لم يتم عبر القنوات القانونية ولم يتم إطلاع الحكومة مسبقا عليه حسب اللوائح القانونية.

وشدد على أن الإضراب أضر بالمصلحة الوطنية العليا، داعيا الاتحاد إلى إنهاء والإضراب فورا والعودة إلى العمل في المدارس كالمعتاد.

بدوره، قال مهنا إن الحريات محكومة بالقانون، والإضراب يتم وفق القانون الأساسي، واتحاد المعلمين لم يتخذ الإجراءات القانونية للإعلان عن الإضراب ما يضعه أمام المساءلة القانونية.

وأضاف أنه تم رفع دعوة احترازية في محكمة العدل العليا اعتراضا على الإضراب لأنه غير قانوني وفق القانون رقم (5) للعام 2008، مؤكدا أن العلاقة بين الحكومة والنقابات يجب أن تكون مبنية على الشراكة بين الطرفين.

من ناحيته، قال زيدان إن مشوار الحوار مع اتحاد المعلمين بدأ قبل بداية العام الدراسي الجديد لتفادي أية مشاكل أو إضرابات تضر بالعملية التعليمية والطلبة، وكان الحوار في البداية بناء وتم الاتفاق على ثلاثة بنود وضعها الاتحاد في الاتفاقية.

وأضاف أن اتحاد المعلمين عاد بعد فترة مطالبا بدمج الإداريين بالاتفاق و'هو أمر غير مقبول لأن الاتفاق يخص المعلمين فقط وليس الإداريين في الوزارة'، مؤكدا أن نجاح العام الدراسي هو نجاح للوزارة والحكومة كما هو نجاح للاتحاد، إلا أن الأخير أدار ظهره وقام بخطوات غير قانونية.

وأشار وزير التربية والتعليم العالي إلى أن الحوارات الأخيرة التي عقدت قبل فترة وجيزة مع اتحاد المعلمين كانت بلا جدوى، حيث أصر الاتحاد على شمل الإداريين في الاتفاقية والاستمرار بالإضراب.

من جانبه، قال مجدلاني إن الحكومة حلت النزاع مع اتحاد المعلمين بتوقيعها الاتفاق في أيلول الماضي، والاتحاد أعلن التصعيد والإضراب من طرفه مخالفا بذلك للقانون رقم (5) للعام 2008.

وأضاف أن الدعوة للإضراب هي إنهاء من طرف واحد للاتفاق الموقع في 5/9، 'إلا أننا نؤكد للمعلمين تمسكنا بالاتفاق وحرصنا على تطبيقه، لكن محاولة لي الذراع بإضافة بنود إلى الاتفاق غير مقبولة'.

وأشار مجدلاني إلى أن الإضراب يضر بالطلبة وأبناء شعبنا، وهو يفتقر إلى الفهم النقابي، وكان الأولى على الاتحاد دعوة لجنة الحوار لإعادة طرح بنود الاتفاق وليس الخوض من طرف واحد بالإضراب.

من جهته، قال أبو زيد إن البنود الثلاثة التي تضمنتها الاتفاقية مع اتحاد المعلمين، أحدثت نقلة نوعية لدى المعلمين، حيث تم فتح التدرج وإزالة الرسوب الوظيفي وإلغاء أدنى مربوط الدرجة الذي من شأنه فتح آفاق واسعة ستنعكس إيجابا على مكانة المعلم من ناحية الراتب.

وأضاف أن أمام الاتحاد فرصة مهمة للعودة قدما لتنفيذ الاتفاق، لأنه يعتبر اتفاقا تاريخيا أسس لنقلة نوعية في حياة العملية التعليمية والمعلمين في التدرج الوظيفي.