مئات المعلمين يتظاهرون امام المحكمة العليا برام الله

بيت لحم - معا - تعقد محكمة العدل العليا اليوم جلستها للنظر في الدعوى المقدمة من مجلس الوزراء لوقف اضراب المعلمين المستمر منذ اكثر من اسبوع.

ويتظاهر المئات من المعلمين في هذه الاثناء امام مقر المحكمة بمدينة رام الله مطالبين بانصافهم ورفض الدعوة الموجهة من قبل الحكومة لابطال الاضراب.

وقال امين عام اتحاد المعلمين احمد سحويل لوكالة معا ان الهدف من الفعالية هو مناشدة القضاء بانصاف المعلمين ورفضا لما اسماه المغالطات والإجحاف بحق المعلمين التي وردت في تصريحات الحكومة امس.

وكان سحويل اوضح في مؤتمر عقده امس ان البندين الثاني والثالث من الاتفاق تستوجب التطبيق بتاريخ 1/9/2013 وهذا ما لم يحدث، إضافة إلى أن الحكومة أفرجت عن ستة آلاف درجة لستة آلاف معلم، ولم تحتسب لهم سنوات الأقدمية التي ينص عليها البند الثالث من الاتفاق وهذا خرق قانوني فاضح ويظهر زيف ادعاءات الحكومة، مشيرا الى أن المطلوب أيضا التوقيع على مطالبهم، المتمثلة برفع نسبة علاوة طبيعة العمل 10%، وفتح باب الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.

بدورها أكدت لجان المعلمين الديمقراطيين دعمها الكامل للإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ووقوفها التام مع الخطوات الاحتجاجية المعلنة من قبل الأمانة العامة للاتحاد والتي من شأنها العمل على تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية.

ودعت اللجان في بيان وصل معا قيادة الإتحاد للاستمرار بالخطوات التصعيدية حتى الوصول إلى تطبيق كامل للاتفاق الموقع من قبل الحكومة في بنوده الثلاثة على ان يشتمل تطبيق هذا الاتفاق كافة العاملين بوزارة التربية والتعليم (إداريين ومعلمين)، داعية إياه إلى عدم التراجع قيد أنملة عن تلك الخطوات، داعين وقوف كافة المعلمين والعاملين بسلك التربية والتعليم خلف الاتحاد وعدم الإذعان لأي محاولة للنيل من وحدة المعلمين وقوة موقفهم.

واستهجنت اللجان التصريحات التي وردت على لسان الحكومة في بيانها الصادر مساء أمس الأول والتي اعلنت فيه التهديد والوعيد للمعلمين والاتحاد، مؤكدين أن هذه الخطوة ما هي إلا عبارة عن محاولة من الحكومة لقمع الحريات وتكميم الأفواه "معلنين رفضنا التام لمثل هذه الخطوات وتمسكنا بحرية العمل النقابي وصولا لتحقيق الأهداف المشروعة للمعلمين".

ورفضت اللجان ما ورد على لسان وزير العمل من أن الاتحاد لم يقم بتبليغ وزارة العمل بخطواته وكأن الاتحاد بات يأخذ مواقفه النقابية من الحكومة مذكرين وزير العمل بان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هو مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير ومرجعيته فقط هي جمهور المعلمين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولن يكون الاتحاد تابعا بأي حال من الأحوال إلى الحكومة ويحتكم إلى قراراتها.

وطالبت اللجان الحكومة بالإسراع ببدء التنفيذ الفوري للاتفاق المبرم شاملين بذلك كافة العاملين في سلك التربية والتعليم في المدارس الحكومية والمديريات والوزارة والابتعاد عن سياسة فرض الرأي والتهديد والوعيد لما من شأنه المساعدة في الحفاظ على المسيرة التربوية وفتح المجال أمام المعلمين بالوقوف على مسؤولياتهم تجاه أبنائنا الطلبة دونما تأخير، محملين الحكومة كامل المسؤولية عن ما قد يلحق بالمسيرة التربوية من ضرر بسبب تعنتها المستمر بالاستجابة الى مطالب المعلمين.