نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تعلن يومي السبت والأحد إضرب شامل احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم

جنين- معا- أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية على أن يومي السبت والأحد القادمين سيكون إضرابا شاملا كخطوة تصعيدية, احتجاجا على عدم التزام الحكومة في دفع المستحقات السابقة ودفع الرواتب بانتظام للموظفين الحكوميين.

وأشارت النقابة في بيان وصل "معا" نسخة منه, إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الخيار الديمقراطي وعلى رأسهم الموظف الحكومي, مؤكدا على انه يتوقع دائما من الاحتلال إلا القتل والبطش والتجويع, على حد تعبيرهم.

كما أكدت "نقابة العاملين في الوظيفة العمومية رفضها القاطع لسياسة الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني, محملة المسؤولية لكل الذين صمتوا عن قول الحق تاركين آلة البطش الصهيوامريكية تعبث بمصير الشعب المرابط ومستقبله", على حد البيان.

كما أشار البيان إلى "أن الانهيار الاقتصادي الذي أصبح أمرا واقعاً نعيشه ويلقي بالكوارث والمآسي على كاهل قطاع الموظفين, الذين بات مستقبلهم ومستقبل أبناءهم في مهب الريح، وفي كل مرة يحاول فيها الموظف رفع صوته يطل علينا بعض المستوزرين والذين لا يملكون الحد الأدنى من فهم طبيعة المعاناة التي يعانيها الموظف محاولين إسكاته، تارة بحجة أنها حكومة وحدة وطنية، وتارة أخرى باسم الحرص على المصلحة العامة".

وأضاف البيان متسائلا " أين كانت هذه الأصوات قبل أن تكون في الحكومة الم تكن تدعي وقوفها إلى جانب الموظف وتستشعر الخطر المحدق به وبعائلته، واليوم نجدها وبعد أن وصلت لمبتغاها الشخصي تشن هجوما على الموظفين, وتطالبهم بما كانت ترفضه في السابق".

وحذر البيان إلى كل المتربصين بالعمل النقابي الذين يحاولون استخدام النقابة لأهداف سياسية أو حزبية قائلا:"بان كرامة الموظف وصون حقوقه هي البوصلة الوحيدة للعمل النقابي ولن نسمح لأي كان من خارج أطار النقابة التدخل في شؤوننا الداخلية، أما كيف يحافظون على منجزاتهم الشخصية وكراسيهم فهذه قضية تعنيهم وحدهم ولن نسمح بأن تكون على حساب الموظفين الذين فقدوا الحد الادنى من متطلبات الحياة الأساسية".

واكد البيان على "أن النقابة ستبقى في مطالبتها للحكومة والرئاسة بتحمل مسؤولياتهم, اتجاه قضايا الموظفين الحكوميين, مطالباً المسؤولين والجهات المعنية إما بتحمل الأمانة أو الرحيل".