وزير الاقتصاد يستقبل وفدا من مزارعي ومصنعي قطاع التبغ الوطني

رام الله- معا - اجتمع وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي مع وفد من ممثلي جمعية زراعة التبغ وإتحاد المزارعين الفلسطيني بالإضافة لوفد من شركة سجاير القدس وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد العلمي ومدير عام شركة يعبد للدخان أمجد عطاطرة.

كما شارك في الإجتماع ممثلو عن نقابة العمال في شركة السجاير ورئيس مجلس محلي بلدة زبدة صالح عمارنة.

وجاء هذا الإجتماع ضمن سلسلة إجتماعات وتوجيهات من قبل وزير الإقتصاد الوطني للوصول لآلية تنظم العمل في قطاع التبغ زراعة وصناعة.

وقدم الحضور للوزير "خطابا موحدا" وقع عليه كافة الأطراف المتعلقة بمنتج التبغ الفلسطيني وشملت الشركتين المصنعتين المحلية والممثلين عن مزارعين التبغ الفلسطيني, وفحوى هذا الخطاب هو الوصول لآليات تحمي الانتاج المحلي والمتعلق باستغلال القدرات والمصادر الفلسطينية الذاتية للحفاظ على دائرة داخلية ذات اطراف وطنية صرفة لرفد ودعم الاقتصاد الوطني وتوحيد توجهات هذه الاطراف لتصب في مصلحة الوطن والمواطن الفلسطيني بالدرجة الاولى.

وشدد المزارعون على تمسكهم بزراعة التبغ على اساس ان هذا المنتج يوفر لهم مصدر دخل هام وأساسي لمعيشتهم خصوصا بأن هذه الزراعة بعلية ومناسبة للمنطقة وذلك في ظل الضغوطات التي يفرضها الاحتلال عن طريق جدار الفصل والمستوطنات في المنطقة.

وأكد الممثلون عن مزارعي التبغ ان المزارعين على استعداد تام لبيع كافة محاصيلهم للشركات المحلية بطريقة قانونية اذا توفرت الآلية المناسبة لذلك.

أما من ناحية الشركات المصنعة الوطنية فقد أكد العلمي وعطاطرة على إستعدادهم بالتعاون مع المزارعين والجهات المعنية لوضع آلية تضمن حقوق جميع الأطراف الوطنية واستمرارية عملهم ضمن الغطاء القانوني.

وأكد العلمي ان الآلية المقترحة ستدر على خزينة الدولة ايرادات ضائعة في الوقت الحالي عدى عن ضبط العشوائية وعدم الراقبة الموجودة في أسواق التبغ حاليا.

وبعد الإستماع لكافة الأطراف، ابدى الوزير إهتمامه بموضوع تنظيم قطاع التبغ الوطني زراعة و صناعة و ذلك لمدى حجم تأثيره على حياة المزارعين الفلسطينيين والعمالة و الصناعة الوطنية وإيرادات خزينة الدولة.

وأكد الوزير ان اي آلية في المستقبل ستضمن للمزارعين حقوقهم ومصدر رزقهم كما انه من اشد الداعمين للمنتج الفلسطيني والصناعات المحلية.

وطمأن الوزير كافة الأطراف بأنه سيتم دراسة "الخطاب الوحد" المقدم اليه والعودة بحلول او مقترحات لآليات هدفها تصويب الوضع الحالي وحماية الاقتصاد الوطني.