كتلة نضال المرأة تعقد اجتماعا موسعا بطولكرم وتبحث قضايا وأوضاع المرأة

طولكرم -معا- أكدت كتلة نضال المرأة ، الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم على ضرورة الوقوف بحزم أمام ارتفاع معدلات الاعتداء على النساء ومعدلات القتل بذريعة ما يسمى "شرف العائلة"، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية عانت من اضطهاد مزدوج بسبب الاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية الاستعمارية وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني كافة ، وفي الجانب الاجتماعي بسبب وجود التمييز بين الرجل والمرأة وعدم الثقة بقدرات النساء نتيجة الثقافة النمطية السائدة ، فما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من وضع اقتصادي سيء ومن فقر وبطالة بنسبة مرتفعة جدا ومن قوانين مجحفة في العمل من خلال تدني الأجور وزيادة ساعات العمل.

وأكدت الكتلة خلال اجتماعها الموسع اليوم بمقر الجبهة بطولكرم بحضور حكم طالب ، عضو المكتب السياسي ، سكرتير دائرة العمل النقابي والمهني ومحمد علوش، عضو اللجنة المركزية ، سكرتير الفرع وميسون شريتح ، سكرتير كتلة نضال المرأة والرفيقات في الهيئة الإدارية وعدد من أعضاء الهيئة العامة للكتلة أن الجانب القانوني مكتنز بالإجحاف والتمييز من خلال القوانين المتعلقة بالميراث والطلاق والنفقة والنظرة السلبية اتجاه المرأة ، داعية إلى إعادة النظر بهذه القوانين وتطويرها بحيث تلامس هموم ومشكلات وحقوق المرأة دون نقصان ، والمطالبة بجسر الفجوة بين الإقرار بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها وبين الممارسة الفعلية القائمة.

ودعت ميسون شريتح سكرتير كتلة نضال المرأة إلى ضرورة الالتزام بالعقوبات الرادعة وتطبيق قانون العقوبات لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المرأة وكرامتها الإنسانية وحقها المقدس بالحياة ، وطالبت بتعزيز مكانة قضية تحرر النساء في قلب النضال الوطني والديمقراطي باعتبارها مسلكا إجباريا لإنجاز التحرر الوطني والاستقلال.

وأضافت شريتح بأنه لا يمكن الحديث عن تحرر فعلي للنساء في ظل أنظمة الاستبداد الشمولية واقتصاديات التبعية ، مطالبة بأهمية الالتفات للقضايا المجتمعية وسن قانون الأحوال الشخصية ووضع حد لجرائم القتل على ما يسمى "شرف العائلة".

وأكد حكم طالب عضو المكتب السياسي للجبهة على ضرورة الكف بالخوض في أعراض الناس وتوجيه الاتهامات جزافا لأي فتاة أو امرأة تقتل مهما كانت المسببات وتوجيه كل الجهود لإنصاف المرأة وتعميق روح العطاء والعمل الجاد لبناء أسس مجتمعية متطورة تصان فيها حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام ، مشيرة إلى ضرورة محاربة أي شكل من أشكال العنف أو التمييز والحوادث والاعتداءات التي تتعرض لها المرأة ، وإزاء كل ذلك يجب أن تقرع ناقوس الخطر وان ترغم الجهات المعنية وجهات الاختصاص على تحمل مسؤولياتها لردع ومواجهة الجريمة التي تتعرض لها المرأة.

من جانبه دعا محمد علوش عضو اللجنة المركزية للجبهة إلى الاهتمام أكثر بقضايا وحقوق المرأة وتنمية المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإفساح المجال لتطوير قدرات وخبرات المرأة وتشجيعها على العمل وعلى تطوير مهاراتها المهنية والإدارية ، مطالبا أطراف الإنتاج الفلسطيني بفتح المجالات أمام النساء اقتصاديا وتنمويا ومن اجل خلق فرص عمل تستوعب قطاعات المرأة العاملة .

وتم خلال الاجتماع الموسع استعراض لآخر المستجدات السياسية وكذلك الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمرأة والمجتمع واليات استنهاض وتطوير دور ومكانة المرأة الفلسطينية على كافة المستويات ، كما تم في نهاية الاجتماع إقرار عدة أنشطة وفعاليات تتضمن الاستمرار بعقد الاجتماعات الموسعة للكتلة على مستوى المدينة والمخيمات والقرى وكذلك عقد دورة للكادر النسوي وتنظيم ورشات عمل متنوعة في المجال المهني وتنمية القدرات والتواصل والاتصال وكذلك في إبراز قدرات ومهارات أعضاء الكتلة بالدفاع عن حقوق ومصالح النساء بشكل عام وكذلك تشجيع المرأة على المشاركة السياسية والمجتمعية وعلى الوصول إلى مراكز صنع القرار .