اعتصام امام مقر وكالة الغوث في جنين للمطالبة بالتراجع عن قرارات الفصل

جنين – تقرير معا - اعتصم العشرات من اللاجئين في محافظة جنين وممثلون من المؤسسات المدنية امام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وذلك احتجاجا على التقليصات التي ستنفذها وكالة الغوث مطلع العام القادم في الخدمات والغاء برنامج التوظيف "العمل مقابل المال" وانهاء عمل 47 موظفا يعملون في البرنامج.

وقال فخري الديري رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين لمراسل معا ان هذه القرارات جائرة وستؤثر بشكل كبير على المئات من اللاجئين.

واوضح انه في عام 2009 وصلت ذروة موازنة برنامج التوظيف من قبل وكالة الغوث الى 56 مليون دولار بواقع توفير 80 الف فرصة عمل في الضفة الغربية وبقيت تتناقص الموازنة حتى وصلت عام 2014 الى 10 ملايين دولار بواقع توفير 10 الاف فرصة عمل بحجة الازمة المالية . |251072|

وتساءل فخري مادامت الوكالة تعاني من ازمة مالية فلماذا يتم توظيف اجانب راتب الموظف منهم يفوق رواتب 40 موظفا عربيا، مؤكدا ان هذه القرارات سيكون لها الاثر الكبير على اللاجئين المستفيدين من خدمات وكالة الغوث.

وطالب من وكالة الغوث التراجع عن القرارات التي وصفها "بالظالمة " وادارة البرامج بشكل صحيح لخدمة اللاجئين واعتراف وكالة الغوث بدولة فلسطين على انها دولة مضيفة، مؤكدا ان هناك اعتصامات واحتجاجات مستمرة حتى تتراجع الوكالة عن قراراتها.

بدوره قال اللاجيء فيصل حوشيه من اليامون ان القرارات ستؤثر عليه بشكل كبير حيث ستنقطع عنه المعونات والراتب الشهري من وكالة الغوث وهو المصدر الوحيد له كما ان هناك العشرات بل المئات من ابناء شعبه من اللاجئين سيدخلون قائمة العاطلين عن العمل .

من جانبها قالت هداية ضبايا احدى اللاجئات ان برنامج التوظيف يستفيد منه الالاف من اللاجئين متساءلة "هل توقيف البرنامج سيحل الازمة المالية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وماذنب الموظفين الذين سيتم انهاء عقودهم مطلع العام القادم" . |251071|

احد الموظفين رفض الكشف عن اسمه قال :"منذ 8 سنوات وانا اعمل في وكالة الغوث وقرار الفصل سيجبرني على الدخول الى قائمة العاطلين عن العمل فمثل سني هذا والذي شارف على الخمسين لن يستطيع ايجاد عمل مناسب لعمري وانا معيل لثمانية افراد من عائلتي"

لم يتوقف الضرر عند اللاجئين المستفيدين من خدمات وكالة الغوث بل وصل ذلك الى المؤسسات الاهلية والخدماتية المستفيدة من برامجها كالبلديات وغيرها لان هذه القرارات ان تم تنفيذها ستؤثر بشكل كبير على العجلة الاقتصادية .

وقال د.محمود نواهضة مدير بلدية اليامون ان المشاريع التي تقوم في التجمعات السكانية يعمل فيها العمال المستفيدون من برنامج التوظيف وبالتالي وقوف البرنامج يعني توقف كافة المشاريع في هذه التجمعات السكانية عدا عن ان بلدة اليامون فيها عدد كبير من العاطلين عن العمل وتوقف البرنامج يعني دخول اعداد اخرى الى هذه القائمة .