ملتقى رجال اعمال نابلس يشارك بجلسة مجلس الوزراء

نابلس -معا - شارك ملتقى رجال اعمال نابلس في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة نابلس في مقر المحافظة الجديدة يوم الثلاثاء والتي ضمت اعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة نابلس حيث مثل الملتقى في الجلسة نضال البزرة رئيس مجلس الادارة وجمال حسيبا امين الصندوق .

وفي مداخلة للبزرة رئيس الملتقى رحب بالدكتور رامي الحمد الله والوزراء واللواء جبرين البكري محافظ محافظة نابلس وبالحضور وتحدث عن معاناة القطاع الخاص مطالبا بالعمل على انشاء منطقة صناعية في محافظة نابلس مع العلم بانه قد تقرر سابقا انشاء منطقة حرفية وليس صناعية مع العلم بأنه لم يتم العمل فيها حتى الان .

وقام نضال البزرة بتسليم رئيس الوزراء كتابا يتضمن عددا من النقاط والقضايا التي تهم القطاع الخاص من معيقات وتحد من التنمية الاقتصادية والاستثمار في الوطن ، وحضر الملتقى مراسم توقيع اتفاقية تفاهم مشترك ما بين وزارة الاقتصاد الفلسطينية ووزارة الاقتصاد التركية.

واشار الى ان الكتاب تضمن تقدير الملتقى لمبادرة تدوير اجتماع مجلس الوزراء في مختلف محافظات الوطن والتي تدل على رغبة الحكومة في التواصل المباشر مع أبناء الشعب الفلسطيني ، وترحيبه بانعقاد جلسة مجلس الوزراء في مدينة نابلس ، مع التأكيد على الرغبة الحقيقية لمؤسسات القطاع الخاص بالعمل بعلاقة تكاملية مع القطاع العام من اجل النهوض والبناء ولأن يكون الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا متميزا باعتبار أن مؤسسات القطاع الخاص هي الركيزة الأساسية لأي نشاط اقتصادي برغم المعاناة التي عاناها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاغلاقات الاحتلالية بشكل عام والاقتصاد النابلسي بشكل خاص حيث كان لصمود القطاع الخاص الأثر الواضح بالحفاظ على نمو واستمرار تطور الاستثمار في الوطن .

واضاف البزرة ان الكتاب تضمن حرص الملتقى على العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص وعلى تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص مشيرا الى ان الكتاب قد تضمن النقاط التالية 1- الإسراع بتحويل مستحقات القطاع الخاص الذي أصبح وجوده واستمراره مهددا .

وثمن دور الحكومة في عقد مؤتمرات الاستثمار ودعوة المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار بفلسطين وذلك لترتيب البيت الداخلي لجعل الجو مناسبا للاستثمار وإزالة المعيقات التي تعيق تطور الاستثمار بفلسطين وهي على النحو التالي :

1_الإجراءات والممارسات الضريبية التي تحد من مستوى تطور الاستثمار .
2- العمل على الإسراع في انجاز معاملات الاسترداد الضريبي .
3- اعتماد اللامركزية في التعامل مع الدوائر الضريبية وإرجاع ملفات المكلفين كل الى محافظته .
4- إلغاء سياسة الدمج الضريبي ودائرة ضريبة كبار المكلفين لعدم قانونية وجودها وإجراءاتها .
5- إعادة النظر في قانون تشجيع الاستثمار .
6- إعادة النظر بالتعليمات والإجراءات والسياسات المالية الجمركية والضريبية التي صدرت عن الحكومات السابقة لعدم قانونيتها وعدم إقرارها من المجلس التشريعي .

واختتم البزرة رئيس ملتقى رجال اعمال نابلس الكتاب الى انه ومن اجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني فاننا نطالب رئيس الوزراء بضرورة الإيعاز بالتخفيف من الإجراءات الضريبية التي تعتبر هدرا للوقت والجهد حيث انه في الدول المتحضرة 95% من المكلفين لا يصلون دوائر الضريبة ويستغلون الوقت من اجل الارتقاء في منشآتهم لرفع شأن الاقتصاد والإنتاج ، مؤكدا على ثقة الملتقى برئيس الوزراء ومجلس الوزراء بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .