عقد اجتماعه بالمدينة- مجلس الوزراء يتضامن مع نابلس في وجه الاستيطان

نابلس- معا - عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، وذلك ضمن مخططاته لعقد جلسات في كافة المحافظات للاطلاع عن كثب على أوضاع شعبنا في كل أماكن تواجده، ودعم صمودهم وتلبية احتياجاتهم حسب الإمكانيات المتاحة.

وأكد على ضرورة تمكين المحافظة من استعادة دورها كبؤرة اقتصادية فلسطينية هامة وحيوية، داعيا المستثمرين العرب والأجانب والفلسطينين إلى ضخ استثماراتهم والبناء في نابلس لكي تستعيد مكانتها، وتساهم في إرساء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه محافظ المدينة اللواء جبريل تضمن شرحاً لما تتعرض له المحافظة من هجمات يومية من قبل المستوطنين واعتداءات وممارسات عنصرية يقومون بحماية من قوات الاحتلال والتي تمثلت مؤخراً بقرار مصادرة مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والممتدة من مفرق زعترة وحتى مفرق قرية أوصرين جنوب نابلس، وتعود لأهالي قرى يتما وبيتا وقبلان وأوصرين، هذا وأدان المجلس مصادقة اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء على مخطط لإقامة حديقة تلمودية على 740 دونم من أراضي الطور والعيسوية في القدس الشرقية، وحذر من أن هذا المخطط يندرج ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وعزل الأحياء المقدسية عن بعضها البعض.

إلى ذلك، اتخذ المجلس مجموعة من القرارات لتطوير البنية الاقتصادية في محافظة نابلس، منها صرف دفعة مالية بقيمة 200 الف دولار لصالح تجار البلدة القديمة، وبدء العمل على تأهيل شارع بيت إيبا في 5 ديسمبر 2013 بتمويل من وكالة التنمية الأمريكية والذي يربط نابلس مع جنين وطولكرم، كذلك إنشاء محطة تحويل كهرباء نابلس في صرة بكلفة 12 مليون يورو مدعومة من الاتحاد الأوروبي، حيث سترفع الطاقة الانتاجية من 120 ميجا وات إلى 200 ميجا وات، مما يساهم في تطوير عمل المنشآت الصناعية، وإنشاء محطة التنقية الشرقية الممولة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبلدية نابلس. بالإضافة إلى استصلاح 1000 دونم في عقربا وياصيد وبيت امرين بقيمة مليون دولار، وفتح طرق زراعية بتكلفة 400 الف دولار، وأبار مياه بقيمة 45000 دولار. وتنفيذ مشاريع صحية بقيمة 5 ملايين دولار بدعم فرنسي وياباني.

ورحب المجلس بعقد القمة العربية الأفريقية الثالثة في الكويت، وبإقرار مشروع القرار الخاص بفلسطين في هذه القمة، والذي تضمن تبني كافة القرارات العربية والإفريقية وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأبرزها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وإدانة الاستيطان وعدم شرعيته، والإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، كما رحب باعتماد اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية).

وأكد المجلس حرص الحكومة على تعزيز دور المعلم والنهوض بالعملية التعليمية والاهتمام الدائم والمستمر لتحسين أوضاع المعلمين في إطار الشراكة بين الحكومة واتحاد المعلمين.

وأكد التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع اتحاد المعلمين بكافة بنودها وفق الآليات المتفق عليها، داعياً نقابة المعلمين إلى الالتزام بالاتفاقية المعقودة وإنهاء اضرابها، مؤكداً أن أبواب الحوار مفتوحة مع الجميع وأن التحديات التي تواجهنا تتطلب منا تضافر جهود الجميع لمواجهتها.