خلال مؤتمر للحد من الفلتان: المشاركون يدعون إلى تشكيل لجان شعبية للضغط على الرئاسة والحكومة لحفظ الأمن

غزة- معا- دعا آلاف المشاركين في مؤتمر شعبي عقد في غزة اليوم إلى تشكيل لجان شعبية للضغط على الرئاسة والحكومة ومؤسسات السلطة من أجل حفظ الأمن والقيام بدورها في الحد من ظاهرة الفلتان الأمني.

وطالبت الحشود المشاركة في المؤتمر الذي بادرت إليه كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الاسلامي وعقد في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة إلى اعادة الاعتبار للقضاء الفلسطيني ومنحه الاستقلالية الكاملة واحترام قرارات المحاكم والعمل على تنفيذها وفرضها بقوة القانون.

كما عبر المشاركون في المؤتمر الذي حضره مختلف شرائح الشعب الفلسطيني وضم رجال اصلاح وممثلي مؤسسات أهلية ونقابات وأكاديميين وطلاب جامعات عن رفضهم للاقتتال الداخلي داعين حركتي فتح وحماس إلى الحوار الوطني الحضاري والالتزام بوقف اطلاق النار والاتفاق على مبدأ تحريم العنف والابتعاد عن المحاصصة بما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني.

كما طالب المؤتمر الرئاسة والحكومة بتفعيل دور الأجهزة الشرطية والأمنية لفرض القانون على الجميع دون استثناء انطلاقا من كون ذلك يشكل الخطوة الأولى على طريق التصدي للظواهر التي تتصل بالفوضى و الفلتان .

و طالب المؤتمر كذلك باعادة بناء الأجهزة الأمنية و المؤسسة الرسمية على أسس وطنية بعيدة عن الانتماء التنظيمي و العشائري و المحاصصة الحزبية .

و ناشد أحد المشاركين في المؤتمر الرئيس أبو مازن ايلاء الأهمية للبقاء في غزة من أجل حفظ الأمن ومراقبة شعبه على مغادرة القطاع لاجراء مفاوضات قائلا " لا نريد تحريك قضية فلسطين فقد تم بيعها بالاقتتال الداخلي ".

و استوقف فعاليات المؤتمر أحد المواطنين بالقاء قصيدة من الشعر دعا فيها إلى السلم الأهلي و تفائل بتفتح أزهار الأشجار بعد أن جارعليها فصل الخريف على حد تعبيره.

وفي كلمة لغازي الصوراني رئيس المؤتمر اعتبر فعاليات المؤتمر بالخطوة الأولى على طريق المسيرة الديمقراطية لخلق قوة ضاغطة تسعى إلى تجسيد الآمال الحقيقية في تحقيق العدالة الاجتماعية .

ودعا الصوراني الشعب الفلسطيني إلى مغادرة مواقع السلبية و القلق و عدم انتظار تحقيق معالجة الأوضاع الاقتصادية و الأمنية من القيادة محملا فتح و حماس مسئولية الأحداث الدامية داعيا اياها إلى الحوار الديمقراطي بدلا من الحوار الدموي كما قال .

كما دعا الصوراني إلى اتخاذ موقف نقدي لعدم الالتزام باتفاق مكة حيث قال " الأحداث الدموية لن تتوقف دون حسم الصراع لصالح أحد الطرفين المتصارعين أو اتفاقهما ".

وفي كلمة للقطاع الخاص استنكرعلي أبو شهلا الأحداث الدامية بين الأشقاء الفلسطينيين حيث تساءل عن تواجد في أيدي الفلسطينيين بالقول هل من أجل السرقة أو الانتشار به في الشوارع أو الحصول على مناصب ليست بالمناصب أو سلطة ليست بالسلطة او للمقاومة .

وذكر أبو شهلا أن نسبة الفقر وصلت إلى 85 % و نسبة البطالة فاقت 50% مما يستدعي التغيير الجذري في كل أركان المجتمع حث قال " الوطن بحاجة إل الجميع ".

وحذر أبو شهلا من تراجع دور القطاع الخاص و تأثيره على اعاقة التطور في المجتمع الفلسطيني كاحدى نتائج الفلتان الأمني .

بدورها انتقدت رضا عوض الله مسئولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتهاء قضايا الفلتان للصلح العشائري في اشارة لظهور دور رموز الاصلاح و غياب رجال القانون و سيادة القضاء.

وذكرت أن عدد الشهيدات من النساء بلغ 35 شهيدة فيما اعتقلت قوات الاحتلال 600 امرأة أخرى و أبقت في سجونها على 128 منهن علاوة على الاعاقات التي سببها الاحتلال مما يدعو إرلى مواجهة الاحتلال عوضا عن اراقة المزيد من الدماء الفلسطنينة بايدي فلسطينيين .

ودعت عوض الله إلى الاسراع في تطبيق الخطة الأمنية و ضبط السلاح و توجيه المساعي نحو رفع الحصار كما دعت كذلك إلى مساندة المرأة الفلسطينية عبر قوانين منصفة .

وفي كلمة للجان الاتحاد العمالية قال عبد القادر أبو مهادي " ان الصراعات الفئويةى جاءت للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني التحرري " .

وأضاف مخاطبا الأطراف المتصارعة من حركتي فتح و حماس " ارحموا الشعب الفلسطيني الذي يتربص الاحتلال الاسرائيلي به".

وذكر أبو مهادي أن الاقتتال الداخلي يأتي مع الفقر و الاضطهاد الاسرائيلي الذي يعني منه الفلسطينيين .

و من جانبه استذكر عائد ياغي ممثلا عن المؤسسات الأهلية ذكرى النكبة معتبرا أن الأحداث الدامية تشكل نكبة ثانية للشعب الفلسطيني .

و استنكر ياغي عمليات القتل و الاختطاف والاعتداءات والفوضى التي انتشرت مؤخرا في المجتمع الفلسطيني معتبرا اياها لاتخدم سوى الاحتلال داعيا إلى توجيه البنادق نحو الاحتلال.

و دعا ياغي إلى مؤتمر وطني عام يشارك فيه الفلسطينيين من الخارج من شانه ان يعيد جوهر القضية الفلسطينية حيث اعلن التزام المنظمات الأهلية بالتمسك بالقيم و الأخلاق الحميدة لبناء مجتمع قادر على تقديم نموذج مختلف في ادارة المجتمع .

بدوره اتهم أسعد أبو شرخ في كلمة مثل فيها الأكاديميين السطة بالقصور في عملها داعيا الرئاسة و الحكومة إلى توفير الأمن للمواطن الفلسطيني و الا فلترحل و لا يكون لها شرف هذا المنصب -كما قال .

وطالب أبو شرخ بحكومة وحدة وطنية حقيقية وليست حكومة محاصصة و أن تشكل الحكومة على أساس النزاهة .

كما طالب أبو شرخ بمحاسبة كل من يعبث بامن المواطن حيث قال " لا نقبل سياسة عفا الله عما سلف " و عدم السماح بظهور المقنعين و محاكمة كل من يثبت تورطه في الفساد سواء الاعلامي أو المالي و غيره حسب القانون.