الشرافي: حقوق ذوي الإعاقة في العمل من أولويات الحكومة الفلسطينية

رام الله- معا - أكد الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية التزام الحكومة الفلسطينية بكافة القوانين والمعاهدات الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأشار الشرافي إلى أن الشؤون الاجتماعية كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين بتكليف من الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً بالغاً بالاشخاص ذوي الاعاقة في كافة برامجها وخططها من أجل النهوض بواقع هذه الفئة ودمجهم في المجتمع، كما أكد على أهمية المنطلق الحقوقي كأساس للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لأنهم مواطنون لهم حقوق كاملة وعلى المجتمع أن يجد كافة الآليات للتعامل مع احتياجاتهم وضمان حقوقهم.

ودعا الشرافي إلى تجديد الالتزام على كافة المستويات بضرورة إنجاز مشروع بطاقة المعاق الذي نص عليه القانون والذي يتم من خلالها تقديم رزمة الخدمات وضمان الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال اتخاذ التدابير العملية على الأرض.

جاء ذلك خلال مشاركته ممثلاً عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في المؤتمر الأول لمنتدى "علي صوتك" لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة حول "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بين القانون والواقع" الذي نظمته جمعية نجوم الأمل بدعم من مؤسسة "دياكونيا"، اليوم، في فندق السيزر في رام الله.

وحضر المنتدى د. كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير العمل د. أحمد مجدلاني، وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، وبمشاركة أكثر من (9) مؤسسات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره قال وزير العمل د. احمد مجدلاني أن وزارته تعمل في إطار القانون من اجل صون الحقوق والواجبات لذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل ليكونوا فاعلين وقادرين على المساهمة في النهوض في المجتمع.

وتحدث مجدلاني عن سياسات التدريب المهني التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية القانون لتوظيف ما نسبته 5 % من هذه الفئة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شدد على ضرورة تنسيق كافة الجهود من اجل خلق فرص عمل لتلك الفئة، مشيداً بأهمية صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل.

وبين مجدلاني أن هناك سياسات محددة للتشغيل والتدريب المهني تأخذ بعين الاعتبار فئة الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.

كما وأبدى استعداد وزارته على إسناد هذا القطاع بدعم من الحكومة الفلسطينية.

من جانبه أكد د. موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام على دعم وتشجيع عمل ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية وقال: " نحن ملتزمون بالقانون في مجال توظيف ما نسبته 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة" وأشاد بأهمية التنسيق والشراكة بين المؤسسات التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القانون واللائحة التنفيذية المقرة من قبل الحكومة.

وشددّ على ضرورة النهوض بواقع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ليكونوا قادرين على العمل والمنافسة، كما أشار إلى أهمية تعزيز الخطة الإستراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبنيها وتنفيذها من قبل كافة المؤسسات حسب تخصصها.

من جهته أكد زياد عمرو ممثل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية تبني خطط واضحة وشاملة للنهوض بواقع الشخاص ذوي الإعاقة، واستذكر التاريخ النضالي للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين منذ الانتفاضة الأولى وحتى الآن، والممارسات القمعية الإسرائيلية بحق هذه الفئة، وأشار إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات أصدر مرسوم عام 1996 يقضي بأهمية توظيف الشخاص ذوي الإعاقة في عدة مجالات.

وأوضح عمرو أن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة يضم أكثر من 20 جسم مختلف المؤسسات الحكومية والغير حكومية ذات الاختصاص وينبثق عنها العديد من الأذرع التنفيذية.

وقال أن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة و إيصال صوت المعاق للمجتمع للحفاظ على حقوقه و دمجه و تأهيله و إشراكه في سوق العمل.

كما شدد عمرو على ضرورة تطوير المراكز الـتأهيلية و موائمة المباني و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية من أجل تسهيل حركة هذه الفئة.

وأشار إلى أن كافة المواثيق الدولية خاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية أثبتت أن الأشخاص ذوي الإعاقة حققوا كفاءة عالية في العمل في كافة أماكن تواجدهم.

ودعا كافة المسؤولين إلى احترام القانون و زيادة الوعي لدى أرباب العمل و إلزامهم بالقانون الذي أقرته الحكومة لتحمل المسؤولية تجاه تلك الفئة.

ومن الجدير ذكره أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلته القوانين من أجل النهوض بواقعهم و حماية حقوقهم و ضمان تطبيق القوانين الخاصة بهم و دمجهم بالمجتمع.