الكنيست تبحث في امكانية إلغاء اتحادات المياه بسبب الأسعار المرتفعة

القدس - معا - انتقدت رئيسة لجنة الداخلية وشؤون البيئة في الكنيست الإسرائيلي، عضو الكنيست ميري ريغيف (الليكود) بشدة مؤسسة اتحاد المياه وقالت: "جاء وقت الحسم والحساب مع اتحاد المياه". وتساءلت "لماذا على المواطن أن يدفع مبلغ مرتفع لقاء الحصول على الماء الذي هو بحاجة إليه، ولماذا عليه أن يضيف الضريبة المضافة على سعر الماء الأمر الذي لم يكن موجودا سابقا". وقالت ريغيف إنها تلقت عشرات الشكاوى وتوجهات من الجمهور حول أسعار المياه وأعلنت انه ستبادر إلى قانون لإلغاء اتحادات المياه.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت الأربعاء ضمن سلسلة جلسات لمناقشة هذه الموضوع. يُذكر ان الهدف من القانون الذي نص على إقامة اتحادات المياه كان إنشاء قطاع مالي مغلق للتعامل مع المياه ومياه الصرف في السلطات المحلية.

رئيس مجلس محلي لهافيم، إيلي ليفي، قال إنه يمثل مجموعة بلدات تفضل عدم الاتحاد، وقال إن المجلس المحلي يهتم جيدا في مجال المياه وانه ليس بحاجة الى إقامة اتحاد من أجل الاهتمام بالمياه.

عضو الكنيست حنا سويد (الجبهة) قال: "لقد حان الوقت لنتعلم جيدا عن موضوع اتحادات المياه، والتوصل إلى استنتاجات حول أهمية وجدوى هذه الاتحادات. وشدد عضو الكنيست سويد على عدم وجود أسعار موحدة للمياه مما يسبب الضرر للسلطات الضعيفة بسبب عدم قدرتها على مقاومة ومجاراة سلطة المياه".

في المقابل ادعى ممثل وزارة المالية الإسرائيلية أنّ القانون جيد، وأنه منذ إقامة اتحادات المياه طرأ تحسن على إدارة سوق المياه، كما ازدادت نسبة الاستثمارات في البنى التحتية للمياه وكان هناك انخفاض في استهلاك المياه. يسرائيل عيناف، المسؤول عن اتحادات المياه ادعى ان جميع رؤوساء السلطات المحلية راضون عن عمل اتحادات المياه في سلطاتهم، وانه على اثر إقامة اتحادات المياه، الحكومة تحول ملايين الشواقل الى السلطات المحلية الضعيفة من حيث الوضع الاجتماعي-الاقتصادي.