مقتل 9 نساء خلال 2013 - تظاهرة تدعو لوقف ظاهرة العنف ضد المرأة بغزة

غزة- تقرير معا - تسع نساء قتلن خلال العام 2013 نتيجة تعرضهن للعنف في قطاع غزة، بعضهن قتلن بشكل مقصود بادعاء الدفاع عن "الشرف" والبعض الآخر تم تسجيل وفاتهن على أنها انتحار أو موت في ظروف غامضة.

عدد يبدو ليس بسيطاً في مكان صغير كقطاع غزة، ما يشير إلى زيادة واضحة في انتشار العنف خلال العام، ما دفع أعداداً كبيرة من النساء للخروج اليوم في تظاهرة أمام المجلس التشريعي نظمها مركز شؤون المرأة ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة وائتلاف عدالة من أجل التغيير للمطالبة بوقفه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث للاستشارات القانونية قالت لـ معا إن النساء بغزة يتعرضن لأشكال متنوعة من العنف سواء جسدياً أو نفسياً أو غير ذلك.
|251374|
وأشارت الغنيمي إلى أن هذا العام شهد زيادة واضحة في العنف بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وزيادة حدة الفقر والبطالة.

وأكدت على أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدة على أن للمرأة الحق في التمتع على قدم المساواة مع الرجل بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأضافت: "نعلن نحن في مركز شؤون المرأة ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة وكافة المؤسسات القاعدية ضمن ائتلاف عدالة استمرارنا في النضال في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات وسنبذل طاقتنا من أجل توفير الحماية لهن".

ودعت الغنيمي كل القوى والفصائل والأحزاب السياسية لنبذ الخلافات وتجاوز حالة الانقسام الداخلي، ليستعيد المجتمع عافيته وتتمكن أدوات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تحمل المهام في القضاء على العنف.
|251376|
وشددت على ضرورة إنشاء قوانين جديدة تعطي للمرأة كامل حقوقها وتوفر لها الحماية وصون كرامتها، مشددة على ضرورة تطبيق القوانين ومعاقبة من يقوم بالعنف.

آمال صيام المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة أكدت على بدء حملة لمناهضة العنف منذ 25 من نوفمبر الحالي وحتى العاشر من ديسمبر.

وقالت: "لا يمكن أن يكون نصف المجتمع من النساء ينتجن دون بيئة مناسبة، رافضة كل أشكال العنف الممارس ض المرأة في الحيز العام والخاص.

وطالبت صيام المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية، مطالبة بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة حتى يتسنى للنساء والمؤسسات الحقوقية العمل على تعديل القوانين وإلغاء كافة النصوص القانونية التي من شأنها إعطاء مبرر لاستخدام العنف.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت قبل عدة سنوات 25 نوفمبر يوم عالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، كما دعت فيه المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم نشاطات لتوعية النساء بحقوقهن وللمطالبة بوقف العنف.
|251377|