سامي العلي:القوات الإسرائيلية تتدرب على تطبيق القانون بجسر الزرقاء

حيفا - معا - أصدر عضو المجلس المحلي في بلدة جسر الزرقاء جنوب مدينة حيفا، عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي العلي جربان، بيانا صحافيا استنكر فيه شن القوات الإسرائيلية حملة مداهمة، تضمنت إنزال قوات إلى القرية من جهة البحر، واستخدام المروحيات الشرطية الاسرائيلية وقوات كبيرة من الوحدات الخاصة الاسرائيلية، بحجة تطبيق القانون وجباية الضرائب والرسوم المختلفة من الأهالي.

وجاء في البيان الذي وصل لـ معا نسخة عنه : "شهدت قريتنا يوم الأربعاء تواجدا كبيرا ونشاطا مكثفا للقوات الاسرائيلية، مثل الشرطة الاسرائيلية، سلطة الضرائب الاسرائيلية، دائرة الترخيص في وزارة المواصلات الاسرائيلية، التأمين الوطني، كلٌ منها جند أفراده وعتاده من أجل "تطبيق القانون" بحذافيره.فالشرطة الاسرائيلية نشرت الدوريات وقوات الخيالة والوحدات الخاصة والكلاب، وانضمت إليها دوريات الشرطة الخضراء الاسرائيلية وخفر السواحل، ناهيك عن الطائرة العمودية التي حلقت في سماء القرية، أجرت التفتيش المستفز للمنازل والمواقع المختلفة ولقرية الصيادين وقواربهم، وحررت المخالفات بشكل جارف وحتى قامت بتغريم الصيادين، وطبعا دعمت سلطات الضرائب بالجباية.. سلطة الضرائب الاسرائيلية من جهتها سجلت الغرامات المالية، وحجزت وصادرت الممتلكات والسيارات.. أما دائرة الترخيص فحررت المخالفات وشطبت صلاحية عدد كبير من المركبات ومنعتها من السير على الشوارع الرئيسية ومصائب كثيرة أخرى".

وقال سامي العلي في بيانه : "لكن لا بد من وضع الأمور في نصابها.. أولا نحن نستهجن وندين هذه الحملة، وثانيا هذه الحملة والهجمة التي أصرت القوات الاسرائيلية على إجرائها خلال يوم عبارة عن "تدريب السلطات الرسمية على تطبيق القانون" وليس أي تدريب، بل تدريب مستفز يعتمد على سياسة الخنق والتنكيل والملاحقة، مخصص للبلدات العربية بامتياز، فقد تحولت القرية لثكنة عسكرية وخلقت أجواء من الرعب والخوف في صفوف الأطفال والنساء، وتركت عدة ترسبات سلبية لدى الأهل".

وخلص البيان إلى القول:" تخيلوا حملة وهجمة خنق واستفزاز ومصادرة وغرامات عن اليمين وعن الشمال من هذا النوع ضد قرية تعاني فقرا وحصارا ووضعا اجتماعيا صعبا للغاية، ناهيك عن سياسة التهميش والإجحاف.. وكأنه لا يكفينا ما نعاني من أزمات، لتأتي السلطات الإسرائيلية لتملأ خزينتها بحجة تطبيق القانون على خلال يوم واحد فقط، في حين تغيب عن تطبيقه عند وقوع جريمة وقتل مواطن عربي.. وتغيّبهُ باقي أيام السنة".